الحكومة الجزائرية: تطبيق عقوبة الإعدام يحتاج "استشارة شعبية واسعة"

ربط وزير العدل الجزائري الطيب لوح اليوم (الخميس) رفع التجميد عن تنفيذ تطبيق عقوبة الإعدام بإجراء "استشارة شعبية واسعة" بعيدا عن المؤثرات الظرفية، في إشارة إلى الغضب الشعبي ضد حالات الإختطاف التي تطال الأطفال.

وقال لوح أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) في تفسيره لاستمرار الحكومة تجميد تطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 1993 في وقت تشهد فيه البلاد تنامي ظاهرة الإجرام والإختطاف "إن القضية ذات أبعاد قانونية وسياسية واجتماعية وأخلاقية".

وأوضح الوزير أن "موقف الجزائر في هذا الشأن يجب أن يكون منسجما مع خصوصيات المجتمع التي صقلت على مر التاريخ بتجارب عديدة في هذا المجال".

وقال إن توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر كان لأسباب وظروف "معروفة" في إشارة إلى الظرف الأمني المعقد الذي كانت تشهده الجزائر منذ 1992.

يشار إلى أن الجزائر جمدت تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993، تاريخ تنفيذ آخر حكم ضد متورطين في تفجير مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر والذي خلف حينها عشرات القتلى.

وأكد الوزير أن "العديد من الدول اتخذت هذا القرار رغم أن تشريعاتها تنص على عقوبة الإعدام".

وقال إن الجريمة والعقوبات هي من "أكبر المشكلات" المطروحة على المجتمعات الحديثة لما لها من "أبعاد قانونية وإنسانية واجتماعية" معتبرا أنها "أثارت ولا زالت تثير جدلا بين مختلف التيارات الفكرية والجزائر أيضا تعرف مثل هذا النقاش".

وأوضح أن "العقوبة الفعالة بالمفهوم الحديث ليست تلك التي تهدف إلى الإنتقام أو إلحاق الأذى، بل تلك التي تحمي المجتمع انطلاقا من فهم الأسباب الشخصية والإجتماعية المؤدية لأداء الفعل الإجرامي لتكون أكثر ملاءمة مع شخصية الجاني".

يشار إلى أن المحاكم الجزائر لاتزال تصدر أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب والقتل الوحشي من دون تنفيذها.

إلا أن الحكومة الجزائرية قررت العام الماضي تشديد قانون العقوبات لمكافحة عمليات اختطاف الأطفال التي أصبحت تشغل الرأي العام الجزائري وأدت إلى المطالبة بتطبيق الإعدام في حق المتورطين في الساحات العامة.

وكانت وزارة العدل رفضت دعوات تطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال فقط ،التي أطلقها ناشطون ومواطنون بعد ارتفاع حالات اختطاف الأطفال وقتلهم في السنوات الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى دعا إلى إعادة تطبيق حكم الإعدام في حالات الإختطاف والمخدرات واختلاس أموال عمومية ، وعزا موقفه إلى خطورة الآفات التي بدأت تنخر جسد المجتمع الجزائري.