تقرير إخباري: الأجسام التشريعية والتنفيذية في ليبيا تتنازع على الشرعية مع أجسام موازية

بنغازي 18 نوفمبر 2014 / أعلن مسئول في مجلس النواب الليبي المنتخب في 26 يونيو الماضي أن البرلمان يدرس نقل جزء من جلساته من شرق ليبيا إلى مدينة وسطها هى رأس لانوف (600 كلم) شرق طرابلس، لافتا إلى أن النواب أحالوا إلى لجنة المالية في البرلمان طلبا من الحكومة بتسييل ميزانية طارئة.

في المقابل، عقد البرلمان المنتهية ولايته والذي أعاد قرار الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا الحياة إليه مجددا الثلاثاء أولى جلساته في طرابلس بحضور قل بكثير عن النصاب القانوني بحسب مصادر في العاصمة.

وقال مقرر مجلس النواب صالح قلمة محمد إن "النواب تدارسوا في جلسة الثلاثاء إمكانية نقل جزء من جلسات مجلس النواب من مدينة طبرق (1600 كلم شرق) إلى مدينة رأس لانوف الواقعة في منطقة الهلال النفطي وسط ليبيا".

وأضاف إن "النواب أحالوا طلبا مقدما من الحكومة الليبية المؤقتة بتخصيص ميزانية للطواريء إلى اللجنة المالية في البرلمان لدراستها وإبداء الرأي حيالها تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها".

والبرلمان الليبي المعترف به من الأسرة الدولية هو والحكومة المنبثقة عنه يتخذان من مدينتي طبرق والبيضاء في شرق ليبيا مقرا مؤقتا منذ أغسطس بعد سيطرة مليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس.

ومليشيات فجر ليبيا المتكونة في مجملها من جهات إسلامية منحدرة من مدينة مصراتة (200 كلم) شرق أعادت إحياء المؤتمر الوطني العامة (البرلمان المنتهية ولايته) وشكلت حكومة موازية برئاسة عمر الحاسي تحت اسم حكومة الانقاذ الوطني قبل أن تقضي المحكمة العليا في 6 نوفمبر بحل مجلس النواب.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الموالية للمؤتمر الوطني العام إن "المؤتمر سيناقش عدم ارتياح بعض الأعضاء من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون، وطريقة إدارته للحوار الوطني الليبي بين الفرقاء السياسيين، إضافة إلى مناقشة الأمور المتعلقة بتسيير الميزانية خاصة بعد صدور قرار الدائرة الدستورية".

وشهدت طرابلس (الاثنين) وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمطالبة بتغيير رئيس البعثة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون.

وأضافت أن "رئيس المؤتمر نوري بوسهمين طلب من رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بموافاته بما توصلت إليه في إعداد مشروع الدستور حتى يتسنى له القيام بالمهام الدستورية المنوطة به"، على حد وصفه.

وقال تلفزيون (النبأ) الإسلامي الموالي للبرلمان المنتهية ولايته إن المؤتمر قرر في جلسته اليوم إقالة إبراهيم الدباشي مبعوث ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد حومة غادر (الاثنين) مدينة طبرق على رأس وفد يضم 26 نائبا، في زيارة إلى مدينة غات الواقعة في أقصى الجنوب الغربي لليبيا على الحدود مع الجزائر، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمجلس.

وأكد "حكماء ووجهاء مدينة غات في بيان تمسكهم بالشرعية ممثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة منه رغم ما تتعرض له مدينتهم من حصار من قبل مليشيات خارجة عن الشرعية تستهدف ارغامهم على التخلي عن الشرعية التي انتخبوها بكل حرية".

وقال رئيس مجلس مشايخ وحكماء غات رجب احمد المصري في كلمة له ترحيبا بالوفد إن "المدينة محاصرة من قبل مليشيات خارجة عن الشرعية قامت بمنع دخول المؤن والادوية ومختلف احتياجات السكان عن طريق المنافذ البرية".

وأضاف إن "هذه المليشيات وفي محاولة منها لإرغام أهالي غات على سحب تأييدهم للشرعية قامت بمنعهم حتى من التواصل مع باقي ذويهم في المناطق الجنوبية".

وأشار إلى أن "هذه المليشيات منعت السيارات المحملة بالمؤن من الدخول إلى غات، وكذلك رفضت حتى فتح ممرات آمنة لخروج المرضى للعلاج".

من جهته، حث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة "الحكومة عمل العمل من أجل فتح ممر آمن للدخول الإمدادات وتوفير كل ما تحتاجه المدينة وبشكل سريع"، معبرا "عن ثقته العالية في صمود أهالي غات والثبات على موقفهم المؤيد للشرعية التي اختارها الشعب الليبي".

وكشف حومة عن محاولة الجهات التي تحتل مركز الرقابة الجوية لإقليم طرابلس منعهم من الوصول إلى غات، حيث تلقى قائد الطائرة أثناء مروره فوق منطقة "تمنهند" إتصالا من الرقابة الجوية بطرابلس تفيده بأنه غير مسموح له بعبور الأجواء.

وأضاف "توصلت مع المتحدث بشكل شخصي وقلت له نحن نواب ومعنا بعض الصحفيين والإعلاميين ونحن ذاهبون إلى غات وبإستطاعتنا النزول إلى المطار لأننا نمثل الليبيين وأننا سوف نزور كل المناطق وسنعمل من أجل مصالح الشعب الليبي واننا لسنا مكبلين إلى ان يتم تحرير بعض المناطق المحاصرة (...) ليبيا للجميع ويجب ان يشارك كل الليبيين في رفع المعاناة عن إخوتهم".

وكان تحالف القوى الوطنية الليبية الذي يتزعمه رئيس وزراء ليبيا الأسبق محمود جبريل دعا (الاثنين) إلى ضرورة المحافظة على إستقرار الأجهزة الشرعية الحالية حفاظا علي تماسك البرلمان ووحدته في وقت يشكك البعض في شرعيته محاولين إقناع المجتمع الدولي بذلك.

وقال هذا التحالف الذي يعد التيار الليبرالي الأكبر في ليبيا في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه إن تحالف القوي الوطنية تسريبات لمعلومات مفادها تحركات البعض لإسقاط الحكومة المؤقتة الحالية.

وأضاف "رغم اقتناعنا أن أداء هذه الحكومة هو دون المستوى المطلوب إلا أن تحالف القوى الوطنية يؤكد علي ضرورة المحافظة على إستقرار الأجهزة الشرعية الحالية".

وأشار التحالف الذي تأسس في العام 2012 وفاز بالأغلبية في انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته إلى أن ذلك يأتي حفاظا علي تماسك البرلمان ووحدته، في وقت يشكك البعض في شرعيته محاولين إقناع المجتمع الدولي بذلك.

وأكد أن وحدة التيار الوطني في مواجهة هجمة قوى التطرف تسمو فوق كل الاعتبارات الأن، مهيبا بالنواب في البرلمان المنتخب في 26 يونيو والمعترف به من الأسرة الدولية التعاون مع هذه الحكومة ومراقبتها ومتابعتها المتابعة المتواصلة حتي تقوم بالمهام المنوطة بها ليستعيد الوطن وحدته وتبدأ مسيرة بناء الدولة.