تحليل إخباري: لا تزال الاتفاقية التاريخية المحتملة بشأن القضية النووية الايرانية ممكنة

/مصدر: شينخوا/  11:34, November 23, 2014

فيينا 22 نوفمبر 2014 / مع دخول المحادثات النووية الإيرانية أيامها الأخيرة في النمسا، يحاول كبار الدبلوماسيين من ايران والغرب بشكل مستميت اغتنام الفرصة الأفضل منذ 35 عاما لابرام اتفاقية تاريخية من المحتمل لها ان تغير المشهد السياسي في الشرق الأوسط.

وبعد اختتام كبار المفاوضين النوويين من ايران ومجموعة 5+1 الاجتماعات في فيينا أمس (الجمعة) ذهبوا لتعزيز المناقشات مع زملائهم بشأن القضايا المتعلقة بامكانية التوصل إلى اتفاق خلال نهاية الأسبوع.

وبعد المناقشات التى جرت نهاية الأسبوع، من المتوقع ان يعود المفاوضون لمائدة المفاوضات بقرارات سياسية.

وفي يوليو هذا العام، قررت ايران ومجموعة 5+1 تأجيل الموعد النهائي بشأن التوصل إلى اتفاقية إلى 24 نوفمبر.

وكان الموضوع شديد الحساسية فى الجولة الحالية للمحادثات هو كيفية تضييق الفجوات بشأن بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بحجم ونطاق البرنامج النووي الايراني، خاصة قدرتها على تخصيب اليورانيوم وسرعة تخفيف العقوبات.

ويهدف المفاوضون للتوصل إلى حل شامل بحلول يوم الاثنين المقبل يضمن أن تكون خطة إيران الذرية سلمية فقط، وفي المقابل يرفع الغرب عقوباته التي ألحقت ضررا شديدا باقتصاد الدولة المعتمد على النفط.

بيد انه يبدو ان الفجوة بين الآراء المتعارضة تضيق بعد اجتماعات مكثفة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظرائه الاوروبيين ووزير الخارجية الايراني محمد-جواد ظريف.

ومع اقتراب الموعد النهائي، سيكون من الصعب التوصل لحل سحري لهذه القضايا الرئيسية خلال الأيام المتبقية، ما لم يكن هناك بعض المرونة من الجانبين.

ويظل السؤال هو هل ستتمكن ايران والغرب من التوصل لاتفاقية. وحيث انه لم يكن يوجد تقارب سياسي بين الجانبين منذ ثورة 1979 في ايران مثلما يكون الآن، بذلت جميع الأطراف جهودا دبلوماسية كبيرة خلال العام الماضي لانهاء الأزمة، ولا يرغب أحد فى ضياع هذه الفرصة الفريدة لحل القضية.

وقال كيلسي دافينبورت، من جمعية ضبط التسلح، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الاتفاق ممكن لأنه لا يريد أحد الذهاب بدون حل حيث لا تزال هناك خيارات متاحة.

وفى الواقع، يعد الاقتصاد الايراني الضعيف قوة دافعة للدولة من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي بعد أن أضرت العقوبات الغربية بشدة اقتصاد البلاد.

وبالاضافة لذلك، مع انهيار سعر النفط العالمي الذي سجل مؤخرا انخفاضا قياسيا منذ أربع سنوات بعد انخفاضه أكثر من 25 بالمائة منذ منتصف يونيو، لا يزال من الممكن زيادة تدهور الوضع الاقتصادي لايران.

ويبلغ حجم صادرات ايران حاليا من النفط حوالي 1.3 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ2.3 مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات.

واذا تم ابرام الاتفاق، تتوقع ايران ان تشهد زيادة كبيرة في انتاجها من الخام. وقال وزير النفط الايراني بيجان نامدار-زانجنيه إن طهران من الممكن ان تكون قادرة على ضخ أربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا خلال شهور مع رفع العقوبات.

ورغم تطبيق الرئيس الايراني حسن روحاني اصلاحات لاستقرار العملة الايرانية (الريال) وخفض معدل البطالة، إلا أنه من الواضح أن وضعها الاقتصادي سيستمر بالتدهور بدون اتفاق نووي.

ويقول وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند "ان الهدية لايران كبيرة وتتمثل في الحصول على كمية كبيرة جدا من الأصول المجمدة والقدرة على التجارة بحرية مع العالم مجددا والقدرة على إعادة ضبط العلاقات مع المجتمع الدولي."

وعندما تولي روحاني منصبه العام الماضي، راهن على تخفيف العقوبات الدولية لتحسين الحالة الاقتصادية لبلاده ونظر إلى الاتفاق النووي على انه ضروري لحكومته ومستقبله السياسي.

ويبدو أن المحادثات تلقى دعما غير مسبوق هذه المرة، حسبما قال رضا ماراشي، مدير البحوث بالمجلس الامريكي الايراني الوطني الذي عمل في مكتب الشؤون الايرانية بوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال ماراشي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المرشد الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي، الذي يمتلك القول الأخير في بلاده، دعم كافة الخطوات في المفاوضات النووية.

وأضاف "ليس من المحتمل ان يقتل الاتفاق في فيينا هذه المرة."

وبالفعل، من الممكن أن يجعل تمديد آخر المحادثات أكثر تعقيدا.

وعلى الجانب الأمريكي، فاز الجمهوريون بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد انتخابات منتصف الولاية وسيأخذون الكونجرس الجديد في يناير، وهو عامل سيعيق تقدم باراك أوباما خلال العامين الآخرين من ولايته.

ومن الممكن ان يصعب هذا الأمر مفاوضات الرئيس الأمريكي مع ايران حيث سيكون على الكونجرس الأمريكي الموافقة على أي رفع دائم للعقوبات الأمريكية على ايران. وسيكون على إدارة أوباما التغلب على المتشددين في الكونجرس المرتابين من الاتفاق.

كان كيري قال في باريس قبل التوجه إلى فيينا "لا نناقش تمديد الموعد النهائي. وانما نتناقش للتوصل لاتفاق"، مصرا على أن المفاوضين ملتزمون بالتوصل لاتفاق في الموعد النهائي الاثنين.

واتفق معه دافينبورت بقوله "اذا لم يبرم الاتفاق قبل يناير المقبل، سيكون من الصعب منع الكونجرس (الجديد) من القيام بأعمال من شأنها الاضرار بالمحادثات".