تعليق: لماذا "ينهار" الروبل الروسي؟

رغم قيام المركزي الروسي بزيادة طارئة في سعر الفائدة، إلا أن ذلك لم يوقف الروبل من الهبوط إلى أدنى مستوى جديد عبر التاريخ.

هذا الهبوط الإنهياري الذي يشهده الروبل، يرتبط أولا وبشكل مباشر بإستمرار الهبوط المدوي للأسعار الدولية للنفط الخام. ورغم أن روسيا قد مرت بدرس قاسي جرّاء التبعات الإقتصادية الوخيمة التي نجمت عن الهبوط المدوي لأسعار النفط في سنة 2008، لكنها لم تقلل إعتمادها على قطاع الطاقة. أثّر الهبوط الحالي الكبير في أسعار النفط على الروبل الروسي شبيهة كثيرا بماحدث في عام 2008، فعلى مدى نصف العام الأخير، تراجعت أسعار النفط من 106 دولار\البرميل، إلى 54 دولار\البرميل في الوقت الحالي، وخلال هذه الفترة سقط سعر صرف الروبل مقابل الدولار من 35 إلى 65 في الوقت الحالي، الأنكى من ذلك، أن هذا الوضع لازال مستمرا.

 إن الهيكل الإقتصادي الروسي بسيط، ويعتمد إفراطا على قطاع الطاقة وخاصة النفط الخام. يحتل النفط، الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية وغيرها، أكثر من 60% من حجم الصادرات الروسية، ولذلك يعد سوق التصدير أكبر عامل مؤثر على سعر صرف الروبل. وفي ظل هذا الوضع، يشهد سعر صرف الروبل تراجعا كبيرا في بمجر هبوط أسعار الطاقة.

أما الصدمة الأكبر التي تعرضت لها روسيا، فتعود إلى حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الإتحاد الأوروبي على الأجهزة المالية الروسية. حيث تم إدراج بنك الإحتياطي الروسي، وبنك التجارة الخارجية وغيرها من المصارف التي تمتلك الدولة أسهمها القابضة في قائمة العقوبات، وتم على إثر ذلك منع الشركات والمواطنين من تقديم تمويلات متوسطة وطويلة المدى للمصارف المعاقبة، ومنع بيع أوشراء السندات والأسهم التي تتجاوز مدتها 90 يوما التي تصدرها البنوك المذكورة.

التأثير المباشر لهذا التحرك، يكمن في بث الإستنفار داخل الأرصدة بالدولار في الإقتصادات والأجهزة المالية ذات الصلة بالقطاعات المتضررة، إلى جانب الإرتفاع الحاد في كلفة التمويل، ونجم عن ذلك فعليا مايشبه سوق الطلب على الدولار أثناء "أزمة الإقراض" و"أزمة السندات الأوروبية"، وهو ما عزز الطلب الروسي على العملة الأجنبية، ومثل ضربة جديدة لسعر صرف الروبل.

ومع التأثيرات المصاحبة لتراجع الفيديرالي الأمريكي عن " سياسية التيسير الكمي"، واصل الدولار الأمريكي إتجاهه التصاعدي، وشهدت مختلف العملات تدنيا في القيمة مقابل الدولار، حيث تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليورو، الين الياباني وغيرها من العملات بأكثر من 10% مقابل الدولار، خلال نصف العام الأخير، وحتى اليوان الصيني الذي حافظ على نسق تصاعدي منذ إصلاح سعر الصرف، شهد خلال العام الحالي تقلصا في سعر الصرف مقابل الدولار. وفي ظل هذه الخلفية، حتى ولو سجل النفط أسعارا قوية، ولم تتعرض الأجهزة المالية الروسية للعقوبات، يبقى من الصعب إيقاف تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، أو تجنب مخاطر هبوط سعر صرف الروبل.

إن أولوية الأولويات بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي، هي التفكير في كيفية تخفيف العقوبات الإقتصادية والمالية المسلطة عليها من أوروبا وأمريكا، وبإزالة هذه العقبات على المدى القصير فقط، يمكن لشركات الطاقة الروسية الحصول على رؤوس الأموال الدولية، وهكذا يمكنها، الإعتماد على تخفيض الإنتاج لتقليل الأضرار الناجمة عن هبوط أسعار النفط. لكن ليس من الجيد العمل على زيادة الصادرات من أجل المحافظة على المداخيل، لأن زيادة الصادرات ستسلط المزيد من الضغوط على الأسعار، ما سيؤدي إلى مضاعفة الخسائر، والدخول في حلقة مفرغة. المركزي الروسي يمكنه التفكير في بيع مايزيد عن الـ500 طن من الذهب التي راكمها خلال السنوات الأخيرة، للحصول على سيولة إنعاش بالدولار، تساعد على إستقرار سعر الصرف.

بالنظر من الداخل الروسي، نجد أن الهيكل الإقتصادي والمنظومة المالية تتسم بالأحادية، كما نلاحظ هشاشة وماشكل هيكلية بارزة ، إلى جانب الحصة المفرطة التي يحتلها القطاع الطاقي في الإقتصاد المملوك للدولة وكامل الإقتصاد الروسي، وهو مايجعل المخاطر التي تتحملها الحكومة عالية جدا، وفي صورة حدوث مشكلة قطاعية ما، تصبح الآثار السلبية على سوق الإئتمان السيادي الحكومي والسوق النفدية كبيرة الحجم، ولايمكن تجنبها.

تعرض الروس لنفس "الخسارة" مرتين في أقل من 10 سنوات، والأسباب العميقة لهذه الخسارة لاتعود باكملها إلى النفط، والعقوبات الأوروبية وإنكماش الدولار. بل تتعلق بإصلاح نموذج الإقتصاد الروسي، وهذه القضية، لاتستدعي التفكير العاجل من روسيا فحسب، بل إن الصين والعديد من الدول النامية، في حاجة إلى الإستنفار منها أيضا.