讨论司法问题，是中国全国两会的惯例。根据中国宪法，在每年两会上，中国最高的审判机关和公诉机关都会向人大代表报告一年的工作。今年即将召开的两会上，防止冤案的产生、保证司法公正有望成为与会者讨论的焦点话题。

中共十八大以来，媒体公开报道平反冤假错案的数量明显增多，仅去年一年，就有至少12起重大案件被纠正。内蒙古自治区一位名叫呼格吉勒图的年轻小伙子，因被指控强奸杀人，在19年前被法院判处死刑并执行。但是，戏剧性的是，2005年，一位名叫赵志红的嫌疑人落网后，宣称自己才是当年强奸杀人的凶手。“一案两凶”成为中国老百姓茶余饭后闲聊的话题。去年12月，内蒙古自治区高级法院在经过多年复查和再审基础上，宣告呼格吉勒图案“事实不清、证据不足”，呼格吉勒图无罪。呼格吉勒图的家人也获得了200多万元人民币的国家赔偿，如果以2013年中国人平均工资标准计算，这相当于40年的工资。
有观察人士指出，这一案件标志着“疑罪从无”理念在中国司法实践中的完全胜利，也体现出中国司法机关实事求是、敢于纠正错误的勇气。

一系列冤假错案的纠正，和中共提出的依法治国密切相关。2012年的十八大上，“法治”就被中共确立为治国理政的“基本方式”。2014年召开的中共十八届四中全会上，200多位中央委员讨论依法治国并一致通过了决定，力图使中国成为一个完全意义上的法治国家。中共领导人习近平在多个场合强调 “依宪治国”，在指导司法工作时，他提出：“努力使人民群众从每一个司法案件中都感受到公平正义”。



为此，中国的审判、公诉等机关正在大力推行改革，比如，今后省级以下法院、检察院的人员任免、经费保障都收归省一级负责，以防止地方势力干扰司法公正；法官和检察官办案权责自负，出现冤假错案将终身追究；最高人民法院还向地方派出了两个巡回法庭，更多的跨行政区域的法院也建立起来。


如今，在中国，近些年法院判决的案件，都可以在网上查到判决书，这也使中国建成了世界上最大的法院判决数据库。世界上许多国家实行的非法取得的证据应该排除等做法也在中国得到实现。


来自中国西南山区的一位人大代表王明雯表示：“中国依法治国的模式为国家长治久安和人民安居乐业奠定了基础。人们对司法公正有信心。”

مناقشة قضايا العدالة، هي عادة دأب عليها إجتماع الدورتين. ووفقا للدستور الصيني، يقوم أعلى جهاز قضائي وأعلى جهاز نيابي في الصين كل عام بتسليم تقرير عمل إلى نواب الشعب. ومن المتوقع أن تكون القضايا المتعلقة بتجنب حدوث المظالم وضمان العدالة القانونية نقاطا هامة سيناقشها المجتمعون.

منذ إنعقاد المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي، زاد عدد الملفات المتعلقة بالأحكام الظالمة التي كشفت عنها وسائل الإعلام، وفي العام الماضي فقط، وصل عدد الملفات الكبرى التي تمت مراجعتها وتصحيحها إلى 12 ملفا على الأقل. قبل 19 سنة، حكم على شاب من منغوليا الداخلية إسمه خوقه جيلتو بالإعدام بتهمة الإغتصاب والقتل. لكن في سنة 2005، تم القبض على رجل يدعى تشاو جي هونغ، إعترف بأنه هو القاتل. أصبح هذا الملف حديث العامة في المقاهي. وفي ديسمبر من العام الماضي، حكمت المحكمة العليا بمنطقة منغوليا الخاصة بعد التحري والتقصي لعدة أعوام بـ "عدم وضوح الحقيقة وعدم كفاية الأدلة" في قضية الشاب خوقه جيلتو. وبناء على ذلك، حصلت عائلة خوقه جيلتو على تعويض مالي بأكثر من 2 ملايين يوان، إذا إحتسبنا هذا المبلغ وفقا لمتوسط الدخل الصيني لعام 2013، فإنه سيعادل مجموع رواتب 40 سنة من العمل.

يرى بعض المراقبين أن هذا الملف قد عكس الإنتصار الكلي لمبدأ " لا عقوبة للجرائم الحاملة للشك " داخل الممارسة القانونية الصينية، كما جسد واقعية الأجهزة القانونية الصينية وجرأتها على إصلاح الأخطاء.

هذه السلسلة من المراجعات التي شملت العديد من الأحكام، على علاقة قوية بمبدأ حكم القانون الذي طرحه الحزب الشيوعي. تجدر الإشارة إلى أن مبدأ "حكم القانون" قد أصبح مبدأ أساسيا في حكم الدولة منذ إقراره في المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي سنة 2012. وخلال الإجتماع العام الرابع للمؤتمر الثامن عشر، ناقش أكثر من 200 عضو في اللجنة المركزية "حكم القانون" وصوتوا على تمرير القرار، ساعين إلى تحويل الصين إلى دولة تطبق مبدأ "حكم القانون" بشكل كامل. وكان رئيس الحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ قد أكد في العديد من المناسبات على "حكم الدستور"، وخلال الأعمال التوجيهية، أشار إلى ضرورة "أن يشعر المواطنين بالعدالة من خلال كل قضية."

على ضوء ذلك، تعمل الأجهزة القضائية والنيابية في الصين على تعزيز الإصلاح، مثلا، سيتم من الآن فلاحقا إرجاع تعيينات ونفقات المحاكم والنيابات العامة على مستوى المحافظات فما أقل إلى المسؤولين السامين في المقاطعات، لتجنب تدخل القوى المحلية في عدالة القانون؛ إلى جانب تحمل القاضي والنائب العام لمسؤولية الأحكام، وعدم سقوط قضايا الأحكام الجائرة بالتقادم؛ كما تقوم محكمة الشعب العليا بإرسال محكمتين دوريتين إلى المحافظات، إلى جانب تأسيس المزيد من المحاكم العابرة للمناطق.

وفي الوقت الحالي، يمكن من خلال الإنترنت الإطلاع على نصوص الأحكام الصادرة عن عدة محاكم خلال الأعوام الأخيرة، وهذا مكّن الصين من تأسيس أكبر قاعدة بيانات لأحكام المحاكم. إلى جانب تطبيق العديد من المبادئ الأخرى التي تعتمدها العديد من الدول، مثل عدم الحصول على أدلة بشكل غير قانوني.

في هذا السياق، يشير النائب في مجلس الشعب عن منطقة جبلية بجنوب غربي الصين إلى أن "نموذج حكم القانون في الصين قد وضع الأسس الصلبة لإستقرار الدولة وأمن الشعب. ورسخ ثقة الناس في العدالة القانونية."