中国GDP近几年增速放缓的态势引起世界关注。中国国家统计局2月底发布的2014年数据公报显示，去年中国GDP增速为7.4%，虽为24年来新低但基本实现了年初设定的“7.5%左右”的目标。



在今天发布的两会政府工作报告中，中国总理李克强提出今年的经济增长目标为7%。分析人士指出，北京并不担心短期GDP增速波动，对未来经济增长有信心。


分析人士表示，在投资放缓、出口下滑情况下，消费将在经济增长中扮演重要角色。一个例子是，中国在去年的“双11”——由各大电商促销而形成的购物节期间，单日成交额高达350亿元。最新数据显示，2014年最终消费支出对GDP增长的贡献率首次超过50%，达到51.2%，比上年提高3.0个百分点。


“双11”的成交额一定程度反映了中国消费的巨大潜力。提高内需在GDP中的比重，降低对投资和出口的依赖一直是北京努力的方向。市场认为，房地产等产业虽然有所降温，但得益于强劲的就业，消费对经济的稳定器作用逐渐显现。



活跃的电子商务还推动了相关服务的兴起。青岩刘村，这个位于中国东部浙江省的一个普通小村庄，是中国著名的“网店第一村”，这里聚集着来自全国各地的超过1.5万名年轻人，经营2800多家网店和近30家快递公司。


青岩刘村的现状代表了中国经济转型中的新活力。中国最高领导人习近平将经济进入中高速发展的阶段，称之为经济发展“新常态”，并表示，中国发展仍处于重要战略机遇期。


相比靓丽的数字，新常态下，北京更注重经济运行的质量，关心结构的优化升级和民生的实质改善。统计公报显示，工业占GDP比重虽然下降，但服务业占GDP比值不断提升，2014年达到48.2%；同时，基尼系数下降，高新技术产业和装备制造业增速分别达到两位数以上，高于工业平均增速。这些都表明中国经济结构正向良性调整。




经济增速降低，就业不减反增。统计公报显示，2014年城镇新增就业1322万人。与此同时，城乡居民收入继续增加，2014年中国居民人均可支配收入比上年增长10.1%，居民消费价格上涨2.0%，扣除价格因素，实际增长8.0%，超过GDP增速。


2015年被北京称为全面深化改革的关键之年，观察人士认为，北京在经济领域内启动或即将开展的一系列改革将释放市场活力，中国发展面临新的机会。

中国国家统计局局长马建堂在统计公报发布会上表示，中国主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，虽然经济仍面临不小的下行压力，不过风险总体可控。



一位接近决策层的经济学家对记者表示，与世界各国比，即便GDP增速为7%，这个速度在全球依然名列前茅。“只要就业比较充分、物价比较稳定、居民收入同步增长，经济增速高一点或低一点，都是可接受的。”他说。（人民日报）

أثار تراجع وتيرة نمو الناتج المحلي الصيني خلال السنوات الأخيرة إهتمام العالم. وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات عام 2014 التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاء في فيبراير الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بـ 7.4% خلال العام الماضي، ورغم أن هذا الرقم هو الأقل منذ 24 سنة، إلا أنه قد حقق بشكل أساسي المعدل المستهدف في بداية السنة، بـ 7.5%.

طرح لي كه تشيانغ أن تكون نسبة النمو المستهدفة للعام الحالي 7% خلال تقرير عمل الحكومة الذي قدمه لإجتماع الدورتين صباح اليوم الخميس. ويشير الخبراء إلى أن بكين لا تخشى على تذبذب معدل النمو الإقتصادي على المدى القصير، ولديها ثقة كبيرة في نمو الإقتصاد الصيني خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن تراجع نسق الإستثمار والصادرات، سيدفع الإستهلاك إلى لعب دورا هاما داخل النمو الإقتصادي. مثلا، وصلت قيمة الصفقات في يوم "11-11" من العام الماضي-عيد التسوق الذي أحدثته مختلف المتاجر الإلكترونية الكبرى- إلى 35 مليار يوان/ يوما. وتظهر أحدث البيانات مساهمة الإستهلاك لأول مرة بأكثر من 50% في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014، حيث وصلت نسبة مساهمته إلى 51.2%، مسجلة زيادة بـ 3 نقاط مئوية عن العام الأسبق.

عكست قيمة الإستهلاك في يوم "11-11" الإمكانات الكبيرة الكامنة داخل الإستهلاك الصيني. وعلى هذا الأساس، تعمل بكين جاهدة على رفع حصة الإستهلاك المحلي في الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض الإعتماد على الإستثمار والتصدير. في هذا السياق، يرى المراقبون للسوق، أنه رغم تراجع قطاع العقارات وغيره من القطاعات ذات الصلة، إلا أن دور الإستهلاك في تحفيز النمو الإقتصادي أصبح أكثر وضوحا بفضل معدلات التوظيف العالية.

تجدر الإشارة أيضا، إلى أن التجارة الإلكترونية النشطة، مكنت من دفع نهوض مختلف الخدمات المتعلقة. حيث ظهر في الصين أول ريف للمحلات التجارية الإلكترونية، يدعى ريف "تشين يانليو"، يقع بمقاطعة تشوجيانغ شرقي الصين، ويوجد فيه أكثر من 15 ألف شاب من مختلف أنحاء الصين، يديرون أكثر من 2800 متجر إلكتروني وقرابة 30 شركة للتسليم السريع.

يعكس ريف تشينغ يان ليو الحيوية الكامنة في عملية التحول الإقتصادي التي تجريها الصين. وقد أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ على المرحلة الجديدة من نمو الإقتصاد الصيني، إسم "الوضع الطبيعي الجديد" للتنمية الإقتصادية، وأشار إلى أن التنمية الصينية لا تزال في مرحلة الفرص الإستراتيجية الهامة.

بالمقارنة مع الأرقام الجميلة، أصبحت بكين في ظل الوضع الطبيعي الجديد، تولي أهمية أكبر إلى جودة النمو الإقتصادي، وأكثر إهتماما بترفيع جودة الهيكل الإقتصادي وتحسين معيشة الشعب. في هذا الصدد، تظهر الإحصاءات أنه رغم تراجع حصة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن حصة الخدمات تشهد إرتفاعا مستمرا، حيث بلغت 48.2% سنة 2014؛ في ذات الوقت، تراجع مؤشر جيني، وسجل كل من قطاع التكنولوجيا الجديدة وصناعة المنشآت زيادة بأكثر من رقمين، أي أعلى من متوسط نمو القطاع الصناعي. وكل هذه المؤشرات تدل على تغير هيكل الإقتصاد الصيني إلى الأفضل.

ورغم تراجع النمو الإقتصادي، إلا أن معدلات التوظيف لا تزال تسجل نموا مستمرا. حيث تشير الإحصاءات إلى بلوغ عدد الوظائف الجديدة في المدن والقرى 13.22 مليون وظيفة، سنة 2014. في ذات الوقت، تشهد مداخيل سكان المدن والأرياف زيادة مستمرة، حيث نمى متوسط الدخل القابل للصرف في الصين خلال عام 2014 بـ 10.1% على أساس سنوي، ونمى سعر الإستهلاك بـ 2%، وبحذف عامل الأسعار، بلغت نسبة النمو الحقيقية 8%، أي أعلى من نسبة نمو الناج المحلي الإجمالي.

وتنظر بكين إلى عام 2015، على كونه عاما جوهريا لتعميق الإصلاح بشكل شامل، ويعتقد المراقبون، أن الإجراءات التي إتخذتها وستتخذها بكين في المجال الإقتصادي ستمكن من تحرير حيوية السوق، وستفتح الصين على فرص تنموية جديدة.

في ذات السياق، أشار مدير مكتب الإحصاء الوطني الصيني ماجيان تهانغ خلال عرضه التقرير الإحصائي، إلى أن الصين نجحت في التأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الإقتصادية، وحافظت على آداء إقتصادي داخل المدى المعقول، ورغم الضغوطات الكبيرة التي يواجهها الإقتصاد، إلا أن المخاطر لا تزال إجمالا تحت السيطرة.

في سياق متصل، قال أحد الإقتصاديين المقربين من طبقة صنع القرار، أنه حتى لو تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7%، فإن هذه النسبة تبقى متقدمة، بالمقارنة مع دول العالم. وأضاف "إذا كان وضع التوظيف جيدا، والأسعار مستقرة، ومداخيل السكان تنمو بإستمرار، يصبح من الممكن تحمل تراجع نسبة النمو الإقتصادي."