الصين توضح قانون مكافحة الإرهاب وتنتقد الولايات المتحدة

بكين 4 مارس 2015 / أوضحت الصين اليوم صياغة قانونها الأول لمكافحة الإرهاب ، مشيرة إلى أن الجزء المتعلق بأعمال شركات تكنولوجيا الإنترنت في البلاد يتماشى مع القوانين والممارسات الدولية.

وجاء أحدث تعليق بعد يومين منذ إعراب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه من أن واحدة من مواد مشروع القانون المذكور يطالب شركات التكنولوجيا في الصين بتسليم مفاتيح التشفير ورموز المرور التي تحمي البيانات.

وقد انتقدت بكين اتهام أوباما، مؤكدة بأن صياغة القوانين هو شأن صيني داخلي.

وحول ذلك قالت فو يينغ المتحدثة باسم الدورة السنوية الثالثة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني في مؤتمر صحفي إن المادة ال19 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ، التي ما زالت قيد مناقشة ساخنة، لن تؤثر على المصالح القانونية لممارسي الأعمال التجارية في مجال الإنترنت بالصين.

وأضافت أن هذا الإجراء سيستخدم فقط لمنع والتحقيق في النشاطات الإرهابية ، حيث سيكون بإمكان أجهزة الأمن العام والأمن الوطني الصيني فقط استخدام المعلومات.

وأكدت فو أن الوصول إلى تلك البيانات يتطلب تجاوز إجراءات موافقة صارمة قبل ذلك، مشيرة إلى أن مثل هذا الأمر يعتبر شائعاً بالنسبة إلى الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تطلب من شركات التكنولوجيا الكشف عن طرق التشفير.

وقالت فو إن متابعة الحكومة الأمريكية لعملية صياغة القوانين في الصين تعد تقدما، إلا أن على واشنطن أن تفهم تماما ما يجري .

وأضافت فو: "ندعو إلى إجراء الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل في مجال الفضاء الالكتروني" و"يجب عدم وجود معايير مزدوجة في إنشاء قواعد تنظيم الإنترنت العالمية"، منتقدة المعايير المزدوجة التي تتبعها الولايات المتحدة في سياستها تجاه الشركات الصينية.

وقالت فو إن الحكومة الأمريكية تفرض الكثير من القيود على الشركات الصينية في أمريكا، إلا أن الشركات الأمريكية تتطور بصورة جيدة في الصين، حيث تنمو مثل الأشجار العالية.

وتابعت فو " نأمل أن تواصل الشركات الأجنبية في الصين الدعم والمشاركة في إصلاحات الصين".

وتتهم الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة شركات التكنولوجيا الصينية مثل زي تي يي وهواوي بأنها تشكل تهديدا لأمنها الوطني .

ومن المقرر أن تفتتح الدورة السنوية للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني يوم الخميس، حيث ستضم ما يقرب من 3000 مشرع وطني في العاصمة الصينية بكين.