国家卫生计生委等12部门日前联合发出通知，自2015年4月起至12月底在全国范围内开展打击代孕专项行动。


根据方案，专项行动将重点查处开展代孕行为的医疗机构和医护人员；查处开展代孕行为的社会中介机构等；清理和查处开展代孕宣传和服务的互联网络、电视广播、报刊杂志等；对人类辅助生殖技术服务的应用和医疗器械、药品的流通、销售情况进行监管。


由于涉及到健康、伦理、法律等多方面问题，对于商业性代孕，几乎所有国家都予以禁止，大多数国家甚至还将以牟利为目的的代孕作为犯罪，由刑法明确给予限制。


　　我国２００１年颁布实施的人类辅助生殖技术管理办法和人类精子库管理办法规定，禁止以任何形式买卖精子、卵子和胚胎，严格禁止各种代孕行为。

10 إبريل 2015/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أصدرت اللجنة الوطنية للصحة وتخطيط الإنجاب وغيرها من 12 وزارة أخرى مؤخرا بيانا مشتركا أعلنوا فيه عند بدء تحركا لضرب عمليات تأجير الأرحام في كامل البلاد، إنطلاقا من شهر أبريل الحالي إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل.

ووفقا للمخطط، سيركز هذا التحرك على التحقيق مع المراكز والطواقم الطبيية التي تشرف على عمليات تأجير الأرحام، إلى جانب التحقيق مع أجهزة الوساطة الإجتماعية التي تقوم بإجراءات الخاصة بتأجير الأرحام، في ذات الوقت، ستعمل الأقسام ذات الصلة على ضرب الدعاية إلى هذا النوع من الإنجاب على شبكة الإنترنت، والتلفزيون والصحف والمجلات، وتعزيز المراقبة على إستعمال التقنيات المساعدة على الإنجاب والمكنات الطبية، وطريقة تحرك الأدوية وأوضاع البيع وغيرها من النواحي.

ويعد التأجير التجاري للأرحام قضية تتعلق بالصحة والأخلاق والقانون وغيرها من الجوانب الإجتماعية، لذلك تقوم غالبية الدول تقريبا بحظر هذه الطريقة في الإنجاب، كما قامت بعض الدول بإدراج هذا النوع من الإنجاب في باب الجرائم، وحددت في قانونها الجنائي عقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم .

من جهتها، قامت الصين في سنة 2001 بإستصدار لوائح إدارة تقنيات المساعدة على الإنجاب وبنك الحيوانات المنوية البشرية، وحظرت بيع وشراء الحيوانات المنوية والبويضات والأجنة بأي شكل من الأشكال، ومنعت منعا باتا مختلف أنواع تأجير الأرحام.