الصين أول مصدر للجزائر للشهر الخامس على التوالي في 2015

الجزائر 23 يونيو 2015 / صنفت الصين في المركز الأول كأهم مصدر للجزائر في مايو الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي من 2015، بحسب بيان صادر عن المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية اليوم (الثلاثاء).

وذكر البيان أن الصين صدرت للجزائر ما قيمته 785 مليون دولار أمريكي من السلع في مايو الماضي متبوعة بفرنسا بواقع 410 مليون دولار ثم إيطاليا بـ 403 مليون دولار وإسبانيا بـ 340 مليون دولار فألمانيا بـ 337 مليون دولار.

وبلغت قيمة واردات الجزائر خلال شهر مايو 4.53 مليار دولار أمريكي مقابل 5.54 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، مقابل صادرات بلغت 3.25 مليار دولار بعجز قدره 1.28 مليار دولار.

وخلال الشهر الخامس من 2015 بلغت قيمة صادرات المحروقات 2.94 مليار دولار مقابل 5.44 مليار دولار من نفس الشهر لسنة 2014 بانخفاض بلغت نسبته 45.85 في المائة.

ومثلت صادرات الصين في الربع الأول من العام الجاري 16.4 في المائة من الواردات الجزائرية الإجمالية في هذه الفترة، حيث صدرت للجزائر ما قيمته 2.13 مليار دولار أمريكي من السلع بارتفاع بلغت نسبته 12.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.

وكانت الصين صنفت كأول مصدر إلى الجزائر للمرة الثانية على التوالي بأكثر من 8 مليار دولار أمريكي في 2014، متقدمة على فرنسا التي كانت تستحوذ على المركز الأول لعشرات السنين، وهو تحول تاريخي لوضع المبادلات التجارية بين الجزائر والصين.

وتستورد الجزائر بصفة خاصة التجهيزات الزراعية والسيارات والمواد الغذائية والمنتجات نصف المصنعة.

وصنفت الصين لأول مرة في المركز الأول في العام 2013 بعلاقات تجارية خارج قطاع المحروقات فاقت 8 مليارات دولار.

واكتملت دائرة التعاون بين الجزائر والصين مع تتويجها بإعلان البلدين في فبراير 2013 الإرتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 20 ديسمبر 1958.

وتستحوذ الشركات الصينية العاملة في الجزائر على استثمارات فاقت 20 مليار دولار تشمل البنية التحتية والمنشآت الكبيرة.

ويمتد التعاون بين البلدين ليشمل كل المجالات تقريبا منذ إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بينهما العام 1982.

ويشمل التعاون مجالات الطاقة والزراعة والبناء والبحث العلمي والثقافة والإنتاج الحيواني ومحاربة التصحر والري وتعبئة الموارد المائية والصناعة والتعاون العسكري والمجال النووي والصحة والبرلمان، وأخيرا التعاون الفضائي الذي تم في عام 2013.