هيئة استشارية مغربية تحذر الحكومة من اللجوء المفرط للاقتراض

الرباط 3 يوليو 2015 / حذرت هيئة استشارية رسمية مغربية اليوم (الجمعة) الحكومة من اللجوء المفرط للاقتراض، متوقعة أن يرتفع معدل الدين العمومي الإجمالي خلال العام المقبل.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، في نشرة حول الظرفية الاقتصادية بالمغرب اليوم إن المعدل المتفق عليه للمديونية العمومية لا يجب أن يتعدى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

لكنها توقعت أن يرتفع معدل الدين العمومي الإجمالي خلال العام المقبل إلى نسبة 81,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 79,6 في المائة العام الحالي، و78,2 في المائة العام 2014، محذرة من اللجوء المفرط للاقتراض.

وأشارت إلى أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة يتجاوز بقليل 6 أشهر، وأن فرضية زيادة صافي التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سترتفع بنسبة 15 في المائة، وستتم تغطية الحاجيات التمويلية التكميلية عبر اللجوء إلى الاقتراض العمومي من الأسواق الخارجية.

وتوقعت النشرة أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو بنسبة 4,3 بالمائة سنة 2015 مقابل 2,6 بالمائة سنة 2016 .

واشارت إلى أن الاقتصاد المحلي سيواصل تحسنه بوتيرة معتدلة خلال سنتي 2015 و2016، وذلك في سياق انخفاض أسعار المواد الأولية، خاصة أسعار النفط الخام والتغيرات الكبيرة لأسعار الصرف.