مساهمات الصين للعالم بعد الحرب العالمية الثانية: خفض الانبعاثات الكربونية

ظلت الصين مشاركة ودافعة نشيطة للمفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ منذ بدايتها عام 1990. وقد تعهدت للمجتمع الدولي بخفض الانبعاثات الكربونية بخطوات ملموسة، وتتحمل واجباتها ومسؤولياتها المطلوبة

الوفاء بالوعد

مازالت الصين، باعتبارها أكبر الدول النامية، في مرحلة التحول الحضري والتصنيع، حيث توجد فيها تناقضات بارزة بين التنمية الاقتصادية- الاجتماعية وحماية البيئة الإيكولوجية.

ورغم ذلك، تعتبر حماية البيئة من السياسات الوطنية الأساسية في الصين من أجل الأجيال القادمة والإنسانية. الصين ليست فقط أول دولة نامية تقوم بصياغة برنامج وطني بشأن التغير المناخي وتنفيذه في عام 2007، وإنما أيضا تعهدت للمجتمع الدولي في عام 2009 بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي ناتجها المحلي بنسبة تتراوح بين 40% و45% بحلول عام 2020، مقارنة بمعدلات عام 2005. كما وضعت هذا الوعد كمؤشر ملزم للخطة المتوسطة والطويلة الأجل للاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إنشاء الآليات المعنية للإحصاء والمراقبة والفحص.

في عام 2012، رفعت الصين مهمة بناء الحضارة الإيكولوجية إلى نفس مكانة مهمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، الأمر الذي دفع تطور أعمال مكافحة التلوث بسرعة ملحوظة في أنحاء البلاد.

في سبتمبر عام 2014، قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي، أثناء مشاركته في قمة الأمم المتحدة للمناخ، بصفته المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، إن الصين سوف تعلن الأهداف التنفيذية لما بعد عام 2020 في أقرب وقت ممكن، وأوضح أن الصين تريد أن تضع سقفا للانبعاثات في أسرع وقت ممكن.

وبعد شهرين من اختتام القمة، أعلنت الصين خطتها التنفيذية لتغير المناخ لما بعد عام 2020، التي تهدف إلى زيادة نصيب الطاقة غير الأحفورية في استهلاك الطاقة الأولية بنحو 20٪ بحلول 2030. وقد أشار معهد بروكينغز الأمريكي إلى أن ارتفاع نصيب الطاقة غير الأحفورية من إجمالي استهلاك الطاقة للصين إلى 20٪ يعني إنتاج ما يعادل قدرة توليد الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتائج مثمرة في خفض الانبعاثات الكربونية

إزاء قضية الضباب الدخاني الخطيرة، أصدرت الصين في سبتمير عام 2013، "برنامج العمل لمكافحة تلوث الهواء والوقاية منه" التي تشمل 35 إجراء مفصلا.

تشن جي نينغ، الذي شغل منصب وزير حماية البيئة في نهاية فبراير 2015، بحث في أول يوم من عمله الجديد عن قائمة الأعمال لعام 2014 بشأن مكافحة التلوث الجوي والضباب الدخاني، فوجد فيها أنه في السنة الماضية تم التخلي عن أكثر من ستة ملايين مركبة من المركبات ذات العلامات الصفراء (هوانغ بياو تشه) التي تعمل بالبنزين غير المطابق للمعيار الوطني الأول للانبعاثات، والمركبات التي تسير بالديزل غير المطابق للمعيار الوطني الثالث للانبعاث، والمركبات التي لاتتفق مع المعايير الوطنية لانبعاث العادم، والمركبات القديمة والمستعملة. في نهاية عام 2014، كان عدد المركبات التي تم التخلص منها أكبر من إجمالي المركبات التي تم التخلص منها خلال السنوات الثلاث السابقة. كما تم إغلاق 55 ألف مرجل من المراجل الصغيرة التي تعمل بالفحم؛ وزيادة حجم استهلاك الغاز الطبيعي 5ر2 مليار متر مكعب، بعد تنفيذ مشروعات تحويل الفحم إلى غاز في أنحاء البلاد؛ ودفع إصلاح محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بقدرة 130 مليون كيلووات من خلال نزع الكبريت، وبقدرة 260 مليون كيلووات من خلال نزع النترات، وبقدرة 240 مليون كيلووات من خلال إزالة الغبار. علاوة على ذلك، نقلت أقسام حماية البيئة من جميع أنحاء البلاد 2080 قضية جنائية مشتبه بها في مخالفة القوانين المتعلقة بالبيئة إلى أجهزة الأمن العام، أي ضعفي عدد القضايا في السنوات العشر السابقة.

خلال دورتي المجلس الوطني لنواب الشعب والمؤتمر الاستشاري السياسي لعام 2015، قال تشن جي نينغ: "لا توجد دولة تكافح الضباب الدخاني من خلال المشروعات والمخصصاتالكبيرة في فترة قصيرة بهذا الشكل، إلا الصين. إننا نواجه التحديات القاسية اعتمادا على الإجراءات الصارمة والأهداف الثابتة."

في إبريل هذا العام، أصدرت الصين برنامج العمل لمراقبة تلوث المياه والوقاية من التلوث تستهدف حظر جميع المشروعات الإنتاجية المسببة لتلوث المياه الخطير، التي لا تتفق مع السياسة الوطنية الصناعية، مثل صناعة الورق والصباغة والطلاء والدباغة والمبيدات من الحجم الصغير قبل نهاية عام 2016، وتركز على تنظيم عشر صناعات رئيسية منها صناعات الورق والمعادن غير الحديدية والأسمدة النيتروجينية وفحم الكوك.

لقد حققت هذه الإجراءات القوية إنجازات واضحة، منها التحسن المستمر للسيطرة على بعض الملوثات العادية. وفي عام 2014، تراجعت القراءة المتوسطة للجسيمات الصغيرة العالقة ( PM2.5 ) بنسبة 1ر11% في المدن الأربع والسبعين التي تطبق المعيار الجديد لجودة الهواء في الصين، كما تراجعت بنسبة 3ر12% في بكين وتيانجين وخبي.

الالتزامات الدولية

تشارك الصين، من منطلق مسئوليتها الدولية، في عدد من البرامج والاتفاقيات الدولية لحماية البيئة، منها برنامج حماية شمال غربي المحيط الهادئ وبحار شرقي آسيا، والبرنامج العالمي لمنع تلوث البيئة البحرية بالملوثات البرية اللذان أطلقتهما منظمة الأمم المتحدة للبيئة.

وبالإضافة إلى ذلك، تجري الصين تعاونا نشيطا مع الدول المتقدمة للبحث عن إدخال تقنيات حديثة ومفاهيم متقدمة لتعزيز الاقتصاد في استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات في الصين، ومع الدول النامية لتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك وتبادل الخبرات لحل التناقضات بين التنمية والبيئة، ومع الدول المجاورة لحل المشاكل البيئية معا.

في ظل تعاون الجنوب- الجنوب، تساعد الصين الدول النامية الأخرى بنشاط. وقد قامت الصين بالتعاون في تكنولوجيا الغاز الحيوي مع تونس، وبمساعدة الكاميرون وغيرها من الدول على إنشاء مرافق توليد الطاقة الكهرومائية، وبالتعاون في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح مع منغوليا وبابوا غينيا الجديدة وغيرهما، وبالمساعدة في تنفيذ 105 مشروعات لإمداد المياه والطاقة النظيفة في إفريقيا. ومن أجل تعزيز حماية البيئة الإيكولوجية الإفريقية ومواجهة تحديات تغير المناخ، بدأت الصين في عام 2012 مساعدة البلدان الإفريقية المعنية في بناء محطات الرصد الجوي الآلي ومحطات المراقبة الجوية بالرادارات، وتقدم مرافق حماية الغابات إليها، وتنظم دورات تدريبية للموظفين وندوات للتبادل والبحث. منذ عام 2011، قدمت الصين 7ر2 مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي 2ر6 يوانات) لمساعدات الدول النامية في تعزيز قدراتها على تصدي تغير المناخ، ودربت حوالي ألفي تقني ومسؤول في مجال التعامل مع تغير المناخ من الدول النامية.

وخلال قمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في سبتمبر عام 2014، أعلن تشانغ قاو لي أن الصين ستضاعف دعمها المالي السنوي لتأسيس صندوق تعاون الجنوب- الجنوب بشأن التغير المناخي وستتبرع بستة ملايين دولار أمريكي لدعم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في دفع تعاون الجنوب- الجنوب بشأن التغير المناخي، كما ستواصل تقديم ما في وسعها من المساعدة إلى الدول النامية في إطار تعاون الجنوب– الجنوب لتحقيق تقدم مشترك في القدرة على الاستجابة للتغير المناخي في المستقبل.

وأشار تشانغ إلى أن الصين باعتبارها دولة كبيرة مسؤولة، ستبذل جهودا أكبر لمعالجة التغير المناخي على نحو أكثر فعالية من الآن فصاعدا، وستتحمل مسؤولياتها الدولية التي تتلائم مع ظروفها الوطنية ومرحلة التنمية التي تمر بها وقدراتها الفعلية.