ديوان المحاسبة الليبي يجمد 79 حسابا مصرفياً لشبهة فساد مالي

طرابلس 5 أغسطس 2015 / أصدر ديوان المحاسبة الليبي التابع للبرلمان الليبي المنتهية ولايته ، قراراً يقضي بتجميد 79 حساباً مصرفياً ، لشركات وجهات اعتبارية وأشخاص ، بسبب شبهة فساد مالي تطال المعاملات المصرفية .

ونشرت الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة على ((الفيسبوك)) يوم الأربعاء ، قرار رئيس ديوان المحاسبة الليبي رقم (314) للعام 2015 ، والذي يقضي بتجميد الحسابات المصرفية لعدد 25 شركة وجــهة اعتبارية ، و42 شخصية طبيعية ، كما يحضر القرار فتح وتنفيذ أي اعتمادات مستندية أو حوالات مصرفية ، إلى الشركات المستفيدة ومصدرة بالخارج .

وأشار القرار، بأنه اتخذ بسبب عمليات مصرفية مشبوهة تتعلق بالتلاعب في الاعتمادات المصرفية ، كما ألزم الديوان من خلال القرار ، المصارف التي المرتبطة بهذه الاسماء التي حددت ، بأن يتم موافاة لجنة فحص ومراجعة الحوالات الخاريجة والاعتمادات المستندية ، بكشوفات حساب المذكورين حتى تاريخه ، وخلال 10 أيام من استلام القرار .

وكان ديوان المحاسبة قدر أصدر قرارا في نهاية يناير 2015 ، يقضي بتجميد كامل الأرصدة المالية للمصالح الحكومية ، نظراً للتداعيات جراء تدني إيرادها العام .

كما نص القرار على عدم إصدار أي تفويضات مصلحية أو تحويل أي مبالغ إلى الجهات العامة ، إلا بعد التحقق من تسوية جميع أرصدة حساباتها المصرفية ، بعد إيقاف العمل بحسابات الجهات الحكومية ، وإيداع أرصدتها بالحساب العام .

وجاء هذا القرار بشكل عاجل وسريع ، بعدما دق مصرف ليبيا المركزي ناقوس الخطر ، ودعا إلى تطبيق إجراءات تقشفية ، خشية عجز حاد في موازنة 2015 ، بعد أن لحقت بموازنة العام 2014 ، عجز ناهز 19 مليار دولار.