الإمارات تسمح للأجانب تملك أسهم "اتصالات" للمرة الأولي منذ 1976

أبوظبي 19 أغسطس 2015 / أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015 لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 تتيح للأجانب تملك اسهم اتصالات للمرة الأولي منذ تأسيسها عام 1976.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ((وام)) اليوم (الأربعاء) إن القانون الجديد يتيح تملك المستثمرين الأجانب أسهم في مجموعة "اتصالات" مع تغيير الاسم القانوني للمجموعة ليصبح شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة.

وقررت دولة الإمارات في 23 يونيو الماضي إتاحة تملك اسهم مجموعة "اتصالات" لغير مواطني الدولة حتي 20 % من إجمالي اسهم المجموعة إلا أن قرار مجلس الوزراء تم الإعلان عنه اليوم (الأربعاء).

وتسمح هذه التغييرات في القانون الجديد للأشخاص الإعتباريين بما في ذلك المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الجهات الحكومية الإماراتية أو غيرها من الأشخاص الإعتباريين بتملك أسهم في "مجموعة اتصالات.

كما يحق لغير مواطني دولة الإمارات من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20 % من أسهم "مجموعة اتصالات" على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد أو مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ "مجموعة اتصالات".

وفي تعليقه على القانون، قال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات إن قرار الموافقة على السماح بتملك أسهم "مجموعة اتصالات" من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين يعد خطوة وحدثا هاما في تاريخ " اتصالات" والذي سيحمل معه آثارا إيجابية تصب في مصلحة المساهمين والسوق المالي على حد سواء ويعتبر إشارة قوية على ترحيب دولة الإمارات بالأعمال وخطوة محورية نحو تعزيز العلامة التجارية لـ " مجموعة اتصالات " في جميع أنحاء العالم.

ويتيح القانون إصدار "سهم ممتاز" لمجموعة اتصالات لصالح الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بإعتبارها "المساهم الخاص" بالمجموعة إضافة إلى الأسهم العادية.

كما يحق للمجموعة إصدار فئات مختلفة من الأسهم بإستثناء إصدار السهم الممتاز.

وأشار السويدي إلى أن "مجموعة اتصالات" لاتنوي إصدار أية أسهم إضافية في الوقت الحالي.

ويمكن لـ "مجموعة اتصالات" بعد موافقة "المساهم الخاص" أن تنشئ شركة مشغلة جديدة بهدف مزاولة أعمال الشركة المتعلقة بشبكة الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات في دولة الإمارات.

وبموجب القانون الجديد يحق لمجموعة اتصالات إنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم في أي وقت وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ذي الصلة وبالإعتماد على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

وشركة اتصالات واحدة من أكبر شركات الاتصالات في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة سوقية تتصل إلى 22 مليار دولار.

وتمتلك الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات 60 % من أسهم مجموعة اتصالات، فيما يتم تداول النسبة الباقية (40 %) في سوق ابوظبي للأوراق المالية لمواطني دولة الإمارات فقط.