الهيئة التشريعية العليا تبدأ جلسة كل شهرين وتناقش العنف الأسري

بكين 24 أغسطس 2015 / بدأت الهيئة التشريعية العليا جلسة لكل شهرين اليوم (الاثنين) لمراجعة مسودة تعديلات للقانون, ومن بينها قانون ضد العنف الأسري.

وستواصل جلسة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مراجعة مسودة تعديل القانون الجنائي وقوانين السيطرة على تلوث الهواء وتقدير الممتلكات وطرح الانجازات العلمية والتكنولوجية تجاريا, وفقا لخطة العمل.

وسيناقش المشرعون تشريعا حول إقامة نظام وطني للتكريم والعنف الأسري وتنظيم الحكومة المحلية والانتخابات والتعليم والبنوك التجارية خلال الجلسة التي ستستمر لمدة ستة أيام.

وسيقرر المشرعون ما إذا كانوا سيصدقون على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 ومعاهدتين لمساعدة القضاء الجنائي بين الصين والمملكة المتحدة وبلجيكا على التوالي, كانت قد اقترحتهم الحكومة الصينية.

وبالإضافة إلى ذلك سيراجع المشرعون تقارير حول الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية وتنفيذ الميزانية وتقلص الأراضي الريفية وإنفاذ القانون من أجل منع التلوث المائي والسيطرة عليه.