"إثنين أسود" بأسواق الأسهم العالمية، فماهي الأسباب؟

بعد الهبوط الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية خلال الجمعة الماضية، شهدت أسواق الأسهم العالمية يوم الإثنين فشلا جماعيا مرة أخرى، ماعزز المخاوف بين المستثمرين. وهوتْ الأسهم الرئيسية بـ 3% إلى 8% بداية من الأسواق الناشئة في الصين والهند إلى الأسواق المتقدمة في أمريكا، بريطانيا، فرنسا وألمانيا. وبسبب الهبوط الحاد، أضْطرت أكبر 3 أسهم أمريكية آجلة إلى وقف تداولاتها.

رغم مرور 7 سنوات على الأزمة المالية العالمية التي إندلعت في 2008، مازال شبح الأزمة يطارد أسواق رؤوس الأموال. ورغم أن التاريخ لايعيد نفسه، إلا أن العوامل التي تقف في خلفية إضطرابات أسواق رؤوس الأموال عادة ماتكون متشابهة.

العامل المباشر: سعر الصرف

يعد سعر الصرف العامل الطبيعي للأزمة، ومن إنهيار نظام بريتون وودز وإنفصال الدولار على الذهب، والأزمة النفطية في سبعينات القرن الماضي؛ إلى الصعود المدوي لقيمة الين الياباني في 1985، ثم إلى دخول الإقتصاد الياباني عصر الفقاعة الكبيرة، وإستقباله لـ"عشرية السقوط" بعد إنفجار الفقاعة، وحتى في بداية تسعينات القرن الماضي، كان الجنيه الإسترليني يستعد لدخول منطقة اليورو، لكن تعرضه للرهانات من سوروس، أدى إلى إندلاع أزمة الجنيه الإسترليني في 1992؛ وفي سنة 1997 أُجبرت العملة التايلندية على خفض قيمتها، ما أدى إلى حدوث أزمة مالية في جنوب شرقي آسيا. حيث كان سعر صرف العملة دائما مرتبطا بالعديد من الأزمات المالية العالمية الكبرى، وهذه المرة ليست إستثناء.

منذ أن طرح الفيديرالي الأمريكي سياسية التيسير الكمي والمحافظة على سعر الفائدة في حدود الصفر، ظل القلق يخيم على كافة الأسواق الدولية من إمكانية تراجع أمريكا عن سياسة التيسير الكمي. كما أعلن الفيديرالي الأمريكي في يونيو من العام الماضي بوضوح عن نيته" إنهاء شراء الأصول قبل منتصف العام القادم"، وكشفت الإقتصادية الأمريكية جانيت إيلين في يوليو من العام الماضي عن نية الحكومة الامريكية في زيادة سعر الفائدة، لدعم صعود الدولار، مامكن مؤشر الدولار من الإرتفاع من 79 نقطة إلى 100.42 نقطة في مارس العام الحالي، مسجلا زيادة بـ 26%، وفي ظل الدفع القوي للدولار، بدأت كمية كبيرة من رؤوس الأموال الدولية العودة إلى أمريكا. ووفقا لإحصاءات وزارة المالية الأمريكية سجلت أمريكا دخول 1.3 تريليون دولار من رؤوس الأمول الأجنبية بين يوليو العام الماضي ويونيو العام الحالي.

وعلى ضوء ذلك، تسبب الآداء القوي للدولار وماسببه من تحول لرؤوس الأموال في ضغوط كبيرة على العملات الأخرى، وتراجع قيمتها. حيث سجلت 17 عملة نقدية من الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي تراجعا في القيمة بهامش فاق 3%.

هذا التذبذب الكبير في سعر الصرف الدولي إنعكس بشكل مباشر على سوق الأسهم، إذ سجلت أسواق الأسهم أفضل آداء لها في 27 و28 أبريل الماضي، بعد ذلك سجلت الأسهم الدولية هبوطا جماعيا، ومنذ تاريخ اليومين المذكورين سلفا ظل الدولار الأمريكي يحقق صعودا مستمرا مقابل مختلف العملات الأخرى، وبنسق أسرع من الوقت السابق.

العامل الرئيسي: الإقتصاد

هناك علاقة ترابط مباشرة بين تراجع قيمة العملات النقدية ماعدى الدولار والآداء القوي لهذا الأخير، بيْد أن السبب الرئيسي يعود أولا وأخيرا إلى المستوى الإقتصادي لكل دولة. مثلا، البرازيل التي يعتمد هيكلها الصناعي على السلع الرئيسية بشكل مفرط، حققت في سنة 2010 نموا بـ 7.5%، وبقفزة واحدة أصبحت سابع إقتصاد عالمي، وبالمصادفة، بلغ إستهلاك الصين للمنتجات المنجمية والثروات الطبيعية أوجه في سنة 2010، لكن من تسجيل الصين لفائض في الإنتاج وتراخي الطلب، وانخفاض أسعار السلع الرئيسية، شهدت البرازيل تباطؤا في النمو مابين 2011 و2014، على التتالي بـ 2.7%، و0.9%،2.3% و0.1%. ونفس هذا الوضع شهدته كل من روسيا، جنوب إفريقيا وأستراليا، وغيرها من الدول التي تعتمد على الثروات الطبيعية.

أما بالنسبة للدول التي تعتمد على تصدير السلع الجاهزة، فلم يكن وضعهم أحسن بكثير في ظل ركود النمو العالمي. مثلا بلغت قيمة أرصدة الحسابات الدائمة في تايلند 5.146 مليار دولار في ديسمبر 2014، ووصولا إلى يونيو من العام الحالي تراجع قيمة الأرصدة إلى 893 مليون. ومنذ أبريل من العام الحالي، فاقت نسبة تراجع العملة التايلندية والماليزية مقابل الدولار أكثر من 9%.

إعادة النمو الإقتصادي ليس مسألة يمكن القيام بها في وقت قصير، وأكثر مايهم سوق رؤوس الأموال في الوقت الحالي هو إمكانية تكرار الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا لسنة 1997، خاصة في ظل وجود تشابه كبير بين الحالتين على مستوى سوق سعر الصرف. لكن التيار الرئيسي من المراقبين يستبعد هذه الإمكانية، لأن غالبية الأسواق الناشئة يستعملون نظام صرف عائم، مايساعد على التخلص من المخاطر من خلال تغيير أسعار الصرف؛ كما تتمتع الدول الناشئة بإحتياطي وفير من النقد الأجنبي، وتتعامل بأكثر حذر مع الديون الأجنبية، وتمتلك العديد من الوسائل لمواجهة الأزمات.

سوق الأسهم الصينية: الثقة تزن الذهب

تتحدث الكثير من وسائل الإعلام العالمية عن أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى خفض قيمة اليوان الصيني وركود مؤشر بي آم آي الصيني، لكن هذا الرأي ليس له أساس من الصحة.

أولا، منذ تسريع عملية إصلاح صرف اليوان الصيني في 2009، ظل اليوان الصيني عملة قوية، وظل الطلب الصيني يلعب القوة الرئيسية في دفع التعافي الإقتصادي العالمي. وبالمقارنة مع عملات الأسواق الناشئة الأخرى التي تراجعت بأكثر من 10%، تراجعت قيمة اليوان الصيني بـ3% فقط. وحتى وسائل الإعلام الأجنبية التي ظلت تمارس ضغوطا كبيرة على اليوان الصيني بحجة سعر الصرف، تعترف الىن أن حرب الصرف ليست "صناعة صينية". وبالمقارنة مع الين الياباني وعملات الدول الناشئة، تعد الصين "متأخرة" في هذا المجال.

أما في مايتعلق بالإقتصاد الصيني، فإن تراخي النمو يعد وجعا لابد منه في مرحلة الهيكلة الإقتصادية الصينية، وبعد سنوات من التعديل بدأت مؤشرات إتجاه الإقتصاد الصيني إلى الأفضل تتزايد تدريجيا. وفي هذا الصدد أشار مقال على موقع لجنة الإصلاح والتنمية نشر 24 أغسطس إلى إتجاه أداء الإقتصادي الصيني إلى الإستقرار في ظل نسق بطيء، وإتجاهه إلى الأفضل في ظل وضع مستقر، وتقدم التعديل الهيكلي بخطوات حثيثة، كما تشهد الحيوية الإقتصادية تزايدا مستمرا. مثلا، حققت عملية الهيكلة الكلية للإقتصاد الصيني نتائج فعالة جديدة، ومازال الآداء الإقتصادي داخل النطاق المعقول؛ وحققت الهيكلة القطاعية خطوات جديدة إلى الأمام، وظهرت محركات جديدة للنمو الإقتصادي مثل "الإنترنت +"، من جهة أخرى حققت سياسة الإصلاح والإنفتاح تقدما جديدا، ومكّن تبسيط إجراءات المصادقة الحكومية وتشجيع ريادة الأعمال وغيرها من الإجراءات من الإفراج على المزيد من الحيوية في الإقتصاد الصيني.

رغم أن الإقتصاد الصيني مازال يواجه العديد من المصاعب، لكن الأفضلية المقارنة للإقتصاد الصيني لاتزال بارزة، ومع تزايد ثمار سلسلة الإجراءات الإصلاحية التي إتخذتها الحكومة الصينية، من المتوقع أن يحافظ الإقتصاد الصيني على نسبة نمو مستقرة خلال النصف الثاني من العام، مايضمن تحقيق المؤشرات الإقتصادية الأساسية للأهداف المتوقعة.

مع أن سوق الأسهم الصينية شهدت مواجات متتالية من الهبوط، لكن بالمقارنة مع بقية الأسواق الناشئة، تتمتع الصين بأفضلية واضحة على مستوى النمو الإقتصادي وإستقرار الإقتصاد الكلي ومقاومة المخاطر الأجنبية. وبعد المرور بمعمودية إنهيار سوق الأسهم، شهدت مخاطر الرافعة والفقاعة إنفراجا كافيا، ماسيسهم في إستقرار أوحتى إنتعاش سوق الأسهم، وماينقص هو الثقة فحسب.