المجلس الوطني الفلسطيني يعلن تأجيل اجتماعاته

رام الله 9 سبتمبر 2015 / أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم (الأربعاء)، رسميا تأجيل انعقاد اجتماعات المجلس التي كانت مقررة منتصف الأسبوع المقبل إلى موعد آخر مناسب في غضون ثلاثة أشهر.

وقال الزعنون في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن قرار التأجيل يتضمن بدء مشاورات فورية لانعقاد اللجنة التحضيرية لاجتماعات المجلس بغرض التوافق على موعد جديد "لا نعتقد أنه يزيد على ثلاثة أشهر".

وذكر الزعنون، أن قرار تأجيل انعقاد اجتماعات المجلس الوطني جاء استجابة لرسالة وقعها 14 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تتضمن طلبا وتوصية بتأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني التي كانت مقررة في 14 و15 من الشهر الجاري.

وأوضح أن الرسالة المذكورة احتوت على أن انعقاد المجلس الوطني "ضرورة وطنية واستحقاق سياسي طال انتظاره لكنه بحاجة إلى مزيد من الإعداد والتحضير".

وأشار الزعنون، إلى أن الرسالة أكدت "ضرورة إفساح المجال أمام جميع القوى السياسية للمشاركة في تحمل المسؤولية في إطار الالتزام بمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن أعضاء اللجنة التنفيذية طالبوا بالتئام اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني، وأن تباشر أعمالها في أسرع وقت من أجل التحضير لعقد دورة عادية للمجلس وليست اضطرارية.

كما ذكر الزعنون، أنه تلقى رسائل ومطالبات من عدد من الفصائل والشخصيات المستقلة تتضمن طلبا وتوصية بتأجيل انعقاد المجلس الوطني وهو ما تم الاستجابة له "بعد دراسة عميقة وللحفاظ على منظمة التحرير".

وكان مقررا أن يبدأ المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعات له يوم الاثنين المقبل في مدينة رام الله بالضفة الغربية تستمر ليومين بدعوة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لبحث الوضع الفلسطيني العام وانتخاب لجنة جديدة.

وجاء ذلك بعد أن أقرت اللجنة التنفيذية خلال اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في 22 من الشهر الماضي "البدء في كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة للمجلس الوطني".

وخلال الاجتماع قدم عباس مع تسعة أعضاء آخرين في اللجنة استقالتهم منها "بغرض تفعيل اللجنة" تمهيدا لإجراء انتخابات لجنة تنفيذية جديدة، قبل أن يبلغ لاحقا اللجنة التنفيذية برغبته عدم الترشح مجددا لرئاستها.

وأصدرت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني دعوات لحضور دورة اجتماعات عادية للمجلس تعقد في رام الله على أن يكون ذلك مرهونا بحضور ما يزيد عن ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 750 عضوا.

إلا أن أعضاء اللجنة التنفيذية جمعوا أول أمس الاثنين تواقيع لتوصية رئاسة المجلس الوطني بتأجيل انعقاد اجتماعاته بسبب عدم التحضير الجيد لها وعدم التوافق بين كافة الفصائل على هذه الخطوة.

وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء ((شينخوا)) أول أمس، إن الرئيس عباس وافق على توصية تأجيل اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني إلى نهاية العام الجاري.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية) وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير قرارها بمقاطعة اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني التي كانت مقررة الأسبوع المقبل سواء ضمن دورية عادية أو طارئة.

كما دعت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي وهما ليستا عضوين في منظمة التحرير إلى تأجيل انعقاد المجلس الوطني إلى حين التحضير الجيد لاجتماعاته والتوافق عليها.

ووجهت ما يزيد على ألف شخصية سياسية وأكاديمية فلسطينية مستقلة دعوة مماثلة، وحذرت من تسبب انعقاد المجلس الوطني من دون توافق بين الفصائل الفلسطينية في زيادة حدة الانقسام الفلسطيني الداخلي.

ويعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضوا.