الإمارات: تأجيل قضية "شباب المنارة" الإرهابية لجلسة 26 أكتوبر المقبل

أبوظبي 28 سبتمبر 2015 / قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات اليوم (الاثنين) تأجيل محاكمة 41 متهما في قضية مجموعة "شباب المنارة" الإرهابية لجلسة 26 أكتوبر المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات ((وام)).

وقالت الوكالة الرسمية إن المحكمة التي عقدت جلستها في ابوظبي برئاسة المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة قررت تأجيل القضية لاستكمال الإجراءات القانونية.

ونقلت الوكالة عن المستشار فلاح الهاجري قوله:"إن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة تكفل لجميع المتهمين حق طلب الزيارة ومقابلة محاميهم وحق اجراءات واضحة وصريحة".

وأشار رئيس دائرة أمن الدولة إلى ضرورة اتخاذ النيابة كافة الإجراءات النظامية لحصول المتهمين الذين ادعوا المرض على العلاج والرعاية الصحية لهم مع التأكيد على حبس المتهمين احتياطيا في المؤسسات العقابية المقررة قانونياً.

ويواجه المتهمون الـ 41 في هذه القضية تهما تتعلق بإنشاء جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى مجموعة شباب المنارة، ممن يحملون الفكر التكفيري المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف إقامة دولة الخلافة.

وتضمنت قائمة التهم التي يحاكم عليها المتهمون الـ 41 تهم صناعة متفجرات وحيازة أسلحة وذخائر نارية وتعريض أمن الدولة وسلامتها للخطر.

وتضم القضية41 متهماً منهم 39 إماراتياً ومتهمان يحمل الأول الجنسية السورية وبينما يحمل الثاني جنسية جزر القمر، وهم متهمين جميعاً بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل دولة الإمارات.

ويحاكم بقضية مجموعة "شباب المنارة" الارهابية 36 متهما إماراتياً حضورياً فيما يحاكم ثلاثة متهمون آخرون غيابياً.

وأحالت النيابة العامة الإماراتية في أغسطس الماضي المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية الانتماء لتنظيم إرهابي، وذلك بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن إنشائهم وتأسيسهم وإدارتهم جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى مجموعة "شباب المنارة".

وقالت النيابة العامة في قرار الإحالة أن المتهمين اعتنقوا الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي دولة الإمارات، مما عرض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة، على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة.