تعليق: تعهدات الصين في الأمم المتحدة رمز لتزايد تأثيرها العالمي

الأمم المتحدة أول أكتوبر 2015 / إن صورة الصين على الساحة الدولية يغلفها منذ فترة طويلة الثقل الاقتصادي بدءا من أحجام التجارة الكبيرة وحتى الأسواق المحلية الشاسعة، ووصفت بأنها قوة اقتصادية تدفع النمو العالمي.

بيد أن زيارة قام بها مؤخرا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة كشفت عن ساحة جديدة للتأثير الصيني وتتمثل في تعهدات بتقديم مساعدات بكميات أكبر للدول الأشد احتياجا حتى رغم أن الصين لا تزال دولة نامية كبيرة.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا يوم الاثنين، تعهد الرئيس شي بتقديم 1.1 مليار يوان لدعم جهود حفظ السلام التي تبذها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وفي اليوم السابق له، تعهد الرئيس الصيني بتقديم ملياري دولار للوفاء بأهداف التنمية العالمية لما بعد عام 2015، مضيفا أنها قد تزداد لتصل إلى 12 مليار بحلول عام 2030. كما صدر تعهد بتقديم 10 ملايين دولار أخرى لوكالة أممية لتعزيز حقوق المرأة.

وخلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الولايات المتحدة، تعهد شي بتقديم 3.1 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على معالجة تغير المناخ.

تعهدات شي خلال زيارته للولايات المتحدة تبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الصين واثقة من قدرتها على تحمل المسؤوليات الدولية الواجبة باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومع تزايد التعهدات المالية الرامية إلى التصدي للتحديات العالمية، تحولت الصين من مشارك إلى زعيم في الشؤون العالمية.

ومن ناحية أخرى، فإن برامج المساعدات الصينية غير مرهونة بشروط اقتصادية وسياسية. فعلى نحو مغاير لبعض البلدان التي تستخدم سلطة امتلاك المال لانتزاع مكاسب سياسية، تنظر الصين إلى برنامجها للمساعدات الخارجية باعتباره جزء لا يتجزأ من بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.

وإضافة إلى التعهدات بتقديم مساعدات، أقامت بكين أيضا منصات مختلفة لتسهيل التعاون في مجالات تنموية مماثلة. فالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي طال انتظاره ويضم 57 دولة كأعضاء مؤسسين حتى الآن، من المتوقع أن يبدأ عمله في نهاية العام الجاري، وتكتسب مبادرة "الحزام والطريق" زخما في عشرات الدول الواقعة على طريق الحرير القديم في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتضح حاليا تدريجيا ملامح نظام الصين للارتباط العالمي متعدد الطبقات الهادف إلى تعزيز السلام والتنمية.

غير أن مثل هذه الخطوات النشطة تجاه تحمل مسؤوليتها الدولية ينبغي النظر إليه دائما في ضوء وضعها الحالي كدولة نامية. فإجمالي الناتج المحلي للفرد في الصين مازال دون المتوسط العالمي حيث مازال قرابة 70 مليون من السكان يعيشون في فقر. وحققت البلاد نجاحا ملحوظا في رفع مئات الملايين من الفقر، لكن هذا المسعى بعيد عن الاكتمال.

وتطلعا نحو المستقبل، تشهد الصين تحولا كبيرا من نمط نمو يقوده الاستثمار إلى آخر يحركه الاستهلاك . وباعتبارها اقتصادا مفتوحا يصل عدد سكانه إلى 1.3 مليار نسمة، يتيح هذا التحول الكبير فرصة أكبر لشركاء الاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم.

إن رخاء الصين أعاد تحديد ملامح الاقتصاد العالمي، وستستمر تأثيراته غير المباشرة وستؤتى ثمارها في عدة مجالات.