الاردن يطلب 8.2 مليار دولار ضمن خطة الاستجابة لاعباء اللاجئين السوريين

عمان 19 اكتوبر 2015 / طالبت الحكومة الاردنية اليوم (الاثنين) المجتمع الدولي والدول المانحة دعمها بمبلغ 8.2 مليار دولار لتغطية نفقات وتحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين للاعوام 2016 -2018 توزعت على 11 قطاعا حيويا.

وقال رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور خلال ترؤسه اجتماعا حضره سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلي منظمات الأمم المتحدة ، "ان خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية 2016-2018 تشكل نداء للعمل الجماعي من اجل دعم أفضل للدول المضيفة للاجئين السوريين لتحمل اثار هذه الازمة".

وأشار الى ان هذه الازمة يعترف بها دوليا كأكثر الأزمات الإنسانية سوءا في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على ان أزمة بهذا الحجم تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع مستوى التحدي.

واضاف النسور ان الأردن مستمر في الالتزام بحل سلمي للأزمة ويدعم حلا سياسيا مبنيا على الإصلاحات التي تعطي كل الجماعات دورا في إعادة بناء بلدها.

وقال "بعد خمس سنوات على الأزمة، تبدو فرص العودة السريعة لما يزيد على 4 ملايين لاجئ سوري الى بلدهم امرا أكثر بعدا , وحتى بافتراض تحقق الحل السلمي، ستستغرق الدولة أكثر من عقد لإعادة بنائها وليستقر السوريون مرة أخرى فيها".

ولفت الى انه "وبينما سيحاول بعض اللاجئين سلوك الطريق الى جهات أخرى، فان الأرجح ان تبقى غالبيتهم في الدول المجاورة لسوريا، التي رحبت بهم بكل اريحية طيلة السنوات الخمس الماضية".

وقال "بالنسبة للدول المضيفة مثل الأردن، ستترجم هذه الازمة الى تكاليف متزايدة وتحديات متصاعدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد" ، مؤكدا ان "الأردن مستمر في احترام التزاماته الأخلاقية ويتحمل أكثر من حصته العادلة في الاستجابة للازمة".

وأشار الى ان نحو 1.4 مليون سوري طلبوا الملاذ داخل حدود الأردن مما أثقل على النظام الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ولمؤسساته ولبنيته التحتية.

وقال انه "رغم الدعم من المجتمع الدولي، لم يكن تمويل الاستجابة متناسبا مع حجم الاحتياجات, فقد ابتلينا بنقص مزمن في المساعدات، ولم نتمكن من تنفيذ البرامج الجدية للاجئين وللمجتمعات المضيفة، بينما اضطر آخرون لسحب الدعم لآلاف الأسر المستضعفة نتيجة لنقص التمويل".

من جهته اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني عماد فاخوري ان الحكومة اتخذت على مدار العام الماضي عددا من "الخطوات الجريئة" لتحسين تنسيق المساعدات وزيادة الشفافية وتقوية المساءلة كوسيلة لزيادة الفاعلية الاجمالية للمساعدات في الأردن.

وقال ان وزارة التخطيط عملت بشكل وثيق مع المانحين لالتقاط الالتزامات وتخصيص الأموال لخطة الاستجابة الأردنية 2015 وتمت الموافقة على 167 مشروعا بموجب خطة الاستجابة الأردنية.

واكد فاخوري انه تم تحقيق الكثير من حيث نتائج خطة الاستجابة الأردنية خلال السنة الماضية رغم النقص الحاد في التمويل، مثل تحسين امكانية الحصول على التعليم حيث انتظم اكثر من 143 الف طفل وطفلة من اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية هذا العام.

كما حصل 50 الف طفل وطفلة سورية على التعليم الاستدراكي، وتم تحسين الوصول الى العدالة حيث استطاع 70 الف لاجئ سوري واردنيين في المجتمعات المضيفة الى الاستشارات او المعلومات القانونية.

واكد فاخوري تقوية السيطرة على الامراض المنقولة حيث ان أكثر من 100 الف طفل سوري تحت سن الخامسة تم تطعيمهم ضد شلل الأطفال.

ونبه فاخوري الى انه ورغم تزايد الهشاشة إلا ان تمويل المساعدات يتناقص حيث ان 34.5 بالمائة فقط من اجمالي المساعدات التي تطلبتها خطة الاستجابة الأردنية للعام 2015 وتبلغ 2.99 مليار دولار امريكي تم الالتزام بها حتى الآن للعام 2015، ما يشير الى ان ثلثي الاحتياجات على الأقل بقيت وللعام الرابع على التوالي بدون تمويل.

بدوره اكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن ادوارد كالون اهمية تضامن المجتمع الدولي مع الاردن لتطبيق خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية .

ولفت الى ان الاردن واجه تداعيات الازمة السورية بكل كفاءة مؤكدا ان الدول المانحة والمنظمات المعنية مدعوة لدعم الحكومة الاردنية لمواجهة هذا التحدي الكبير.