مؤتمرعمان الأمني يدعو الى إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل

عمان 11 نوفمبر2015 / أجمع مشاركون في مؤتمر عمان الأمني أن إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل هو هدف يتطلب تعاون جميع الدول دون الحاجة إلى طرف خارجي.

وأكدوا أن وجود أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ما يزال يشكل أكثر العوامل خطورة لعدم الاستقرار فيها، فضلاً عن الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر في موسمه التاسع، اليوم (الأربعاء)، والذي رعاه رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة.حيث شدد المؤتمرون على منع عصابة داعش الارهابية من امتلاك قدرات غير تقليدية وأسلحة دمار شامل بيولوجية وكيميائية، خصوصا أن لديها الموارد المالية والبشرية لامتلاك مثل هذه الأسلحة.

وقالت مساعد وزير الخارجية الأميركي روز غوتمولر انه إذا أردنا الوصول إلى منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل "فلا بد من إيجاد خطة مشتركة لحظر الانتشار النووي، تمنع إيران من تطوير أسلحة نووية".

وأكدت أن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يتطلب تعاون جميع دول المنطقة واجتماعها على طاولة الحوار دون تدخل خارجي لإنهاء الخلافات وإرساء السلم العالمي، لافتة إلى "أن التدخل الخارجي كان من شأنه عرقلة الأمور".

وقالت غوتمولر إن المنطقة على مفترق طرق تجاه إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، داعية القائمين على المؤتمر عند عقده العام المقبل إلى التفكير بقرارات صعبة للمضي قدما في إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والانتشار النووي.

وقال الأمين العام المساعد في حلف شمال الأطلسي "الناتو" زورين دوكارو "إن الأردن أحد أقرب شركاء حلف "الناتو"، حيث أرسل قوات ذات مهنية عالية للعمل جنبا إلى جنب مع قوات الحلف بالبلقان وأفغانستان".

واضاف دوكارو "إن قمة "الناتو" التي عقدت في ويلز، كان عليها التعامل مع أكبر التحديات لأمننا منذ نهاية الحرب الباردة، ليس فقط فيما يتعلق بالقضية الروسية الأوكرانية، لكن أيضا بالتعامل مع تهديدات متعددة على عتبة الحلف جنوبا، وبمناطق الشرق الأوسط والخليج".

وأكد دوكارو أن التعامل مع تهديدات المنظمات الإرهابية يتطلب جهدا متعدد الجنسيات واسع النطاق يشمل مجموعة من التدابير المختلفة، إذ من الضروري تكامل البعد العسكري مع الجهود الرامية إلى تعطيل أنشطة "داعش" العملية والمالية والتصدي لأيديولوجيتها السامة في شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية".

وفيما بين أن دول حلف "الناتو" تقود حاليا "عمل عسكري لهزيمة داعش، وإعادة بناء قدرات قوات الأمن العراقية المحلية وغيرها"، وشدد على منع تدفق المقاتلين الأجانب إلى سورية والعراق، فضلاً عن الحاجة لزيادة الإغاثة الإنسانية لملايين اللاجئين وغيرهم من "ضحايا وحشية (داعش)".

وأكد دوكارو أهمية "منع (داعش) من امتلاك قدرات غير تقليدية وأسلحة دمار شامل بيولوجية وكيميائية، خاصة أنها لديها الموارد المالية والبشرية لامتلاك مثل ذلك"، مبيناً أنه "يوجد أدلة لاستخدام (داعش) الغاز والخردل، وإنشاءها بعض مرافق الإنتاج البدائية".

من جانبه أكد رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر الصباح أن التكافل العربي يحتاج توافر ثلاثة ركائز أساسية، هي: الإرادة السياسية القوية والصلبة، الشروط الموضوعية والتي تتمثل في التجانس العضوي والتباين الوظيفي، والإجراءات والخطوات التنفيذية التي يجب أن تتكامل على أرض الواقع وتدعو الجميع إلى الإيمان بضرورته وجدواه.

فيما قال "إن هذه الركائز لا يبدو أنها متوافرة الآن"، ودعا الدول العربية إلى "إعادة النظر في واقعها، بما يؤهلها للاستجابة السلمية، خصوصاً بعد بداية الانتفاضات الشعبية بدول عربية وأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001.

وأضاف الصباح بما "أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول إثارة المنافسة بين أكثر من قوة في الإقليم الواحد وتمنع ظهور قوة مهيمنة، فإن مستقبل المنطقة العربية وغيرها، سيتوقف على عاملين": الأول "مدى إمكانية النجاح في طرح نموذج للتكامل الإقليمي يحد من هذه المنافسة"، والاخر "قدرة هذه القوى الإقليمية الصاعدة على تحمل عوامل الإنهاك، أي على الصبر في المنافسة والقدرة على تحمل الخسائر".

إلى ذلك، قال الرئيس السابق للمجلس الانتقالي السوري الدكتور برهان غليون: "إن التدخل العسكري الروسي في سورية قلب المعادلة، بعدما كانت المعارضة السورية تتقدم على الأرض"، لافتاً إلى تسليط الأضواء على "التدخل الروسي من خلال وضعه في إطار أوسع من الأزمة السورية، والنظر إليه كصراع غربي روسي".

وفيما يتعلق ببيان القاهرة لحل الأزمة السورية، قال غليون إنه مع تطبيق قوانين الأمم المتحدة، مضيفاً من المفترض أن يسهم البيان في "تعزيز دور المعارضة وتمكينها من الدخول قوية ومن دون انقسامات إلى المفاوضات المزمع إجراؤها مع النظام السوري للتوصل إلى حل سياسي يضمن وقف الحرب وعودة سورية إلى السلام والاستقرار، لكنه عمل على تقسيم المعارضة وتشتيتها".

وأوضح أنه ولإنجاح حوار المعارضة لا بد أن تجتمع على طاولة النقاش بنفسها دون تدخل أطراف خارجية، وأن يكون هناك لجنة حيادية تدعو لمؤتمر تشارك به جميع الأطراف.

ويبحث المؤتمرون تطوير برامج الطاقة النووية للأغراض السلمية في الوطن العربي، والتهديدات التي تواجه المنشآت النووية، وتعزيز نظام الأمن النووي وتنمية القدرات اللازمة لتوفير الأمن الفعال للمحطات النووية.

وتناول المشاركون الاتفاق النووي مع ايران ومستقبل المنطقة ما بعد الاتفاق، فيما عرضوا تحليلا نوعيا ومتوازنا حول تفاصيل الاتفاق النووي والفرص والتحديات التي تواجه المنطقة.