谋共同永续发展 做合作共赢伙伴

——在联合国发展峰会上的讲话

（2015年9月26日，纽约）

中华人民共和国主席 习近平

主席先生，各位同事：

很高兴出席今天的峰会。在联合国成立70周年之际，各国领导人齐聚纽约，共商发展大计，具有重要意义。

对各国人民而言，发展寄托着生存和希望，象征着尊严和权利。正是带着这个愿望，15年前，我们制定了千年发展目标，希望帮助亿万人民过上更好生活。
回首过去，我们经历了全球经济持续增长，也承受了国际金融危机严重冲击。我们见证了发展中国家的崛起，也面对着南北发展失衡的现实。我们既为11亿人民脱贫而深受鼓舞，也为8亿多人仍在挨饿而深为担忧。

环顾世界，和平与发展仍然是当今时代两大主题。要解决好各种全球性挑战，包括最近发生在欧洲的难民危机，根本出路在于谋求和平、实现发展。面对重重挑战和道道难关，我们必须攥紧发展这把钥匙。唯有发展，才能消除冲突的根源。唯有发展，才能保障人民的基本权利。唯有发展，才能满足人民对美好生活的热切向往。

主席先生、各位同事！

本次峰会通过的2015年后发展议程，为全球发展描绘了新愿景，为国际发展合作提供了新机遇。我们应该以此为新起点，共同走出一条公平、开放、全面、创新的发展之路，努力实现各国共同发展。


——我们要争取公平的发展，让发展机会更加均等。各国都应成为全球发展的参与者、贡献者、受益者。不能一个国家发展、其他国家不发展，一部分国家发展、另一部分国家不发展。各国能力和水平有差异，在同一目标下，应该承担共同但有区别的责任。要完善全球经济治理，提高发展中国家代表性和发言权，给予各国平等参与规则制定的权利。


——我们要坚持开放的发展，让发展成果惠及各方。在经济全球化时代，各国要打开大门搞建设，促进生产要素在全球范围更加自由便捷地流动。各国要共同维护多边贸易体制，构建开放型经济，实现共商、共建、共享。要尊重彼此的发展选择，相互借鉴发展经验，让不同发展道路交汇在成功的彼岸，让发展成果为各国人民共享。



——我们要追求全面的发展，让发展基础更加坚实。发展的最终目的是为了人民。在消除贫困、保障民生的同时，要维护社会公平正义，保证人人享有发展机遇、享有发展成果。要努力实现经济、社会、环境协调发展，实现人与社会、人与自然和谐相处。

——我们要促进创新的发展，让发展潜力充分释放。创新带来生机，创新产生动力。发展中的问题只有通过发展才能解决。各国要以改革创新激发发展潜力、增强增长动力，培育新的核心竞争力。



主席先生、各位同事！

2015年后发展议程是一份高标准的任务单，也是一份沉甸甸的承诺书。“一分部署，九分落实。”我倡议，国际社会加强合作，共同落实2015年后发展议程，努力实现合作共赢。


第一，增强各国发展能力。发展归根到底要靠本国自身努力。中国人讲：“量腹而受，量身而衣。”各国要根据自身禀赋特点，制定适合本国国情的发展战略。国际社会要帮助发展中国家加强能力建设，根据他们的实际需求，有针对性地提供支持和帮助。


第二，改善国际发展环境。和平与发展相辅相成。各国要共同维护国际和平，以和平促进发展，以发展巩固和平。发展还需要良好外部制度环境，国际金融机构要加快治理改革，多边开发机构要增加发展资源。


第三，优化发展伙伴关系。发达国家应该及时兑现承诺、履行义务，国际社会应该坚持南北合作主渠道地位，深化南南合作和三方合作，支持私营部门等利益攸关方在伙伴关系中发挥更大作用。



第四，健全发展协调机制。各国要加强宏观经济政策协调，避免负面溢出效应。区域组织要加快一体化进程，通过域内优势互补提升整体竞争力。联合国要继续发挥领导作用。



主席先生、各位同事！

改革开放30多年来，中国立足自身国情，走出了一条中国特色发展道路。中国基本实现了千年发展目标，贫困人口减少了4.39亿，在教育、卫生、妇女等领域取得显著成就。中国发展不仅增进了13亿多中国人的福祉，也有力促进了全球发展事业。




60多年来，中国积极参与国际发展合作，共向166个国家和国际组织提供了近4000亿元人民币援助，派遣60多万援助人员，其中700多名中国好儿女为他国发展献出了宝贵生命。面向未来，中国将继续秉持义利相兼、以义为先的原则，同各国一道为实现2015年后发展议程作出努力。为此，我宣布：


——中国将设立“南南合作援助基金”，首期提供20亿美元，支持发展中国家落实2015年后发展议程。


——中国将继续增加对最不发达国家投资，力争2030年达到120亿美元。

——中国将免除对有关最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家截至2015年底到期未还的政府间无息贷款债务。

——中国将设立国际发展知识中心，同各国一道研究和交流适合各自国情的发展理论和发展实践。

——中国倡议探讨构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求。

中国也愿意同有关各方一道，继续推进“一带一路”建设，推动亚洲基础设施投资银行和金砖国家新开发银行早日投入运营、发挥作用，为发展中国家经济增长和民生改善贡献力量。

主席先生、各位同事！

中国郑重承诺，以落实2015年后发展议程为己任，团结协作，推动全球发展事业不断向前！

谢谢大家。

نحو شراكة مفيدة للتنمية المستدامة

كلمة في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

(نيويورك، 26 سبتمبر 2015)

شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية

السيد الرئيس، الزملاء الكرام،

إنها لسعادة بالغة أن أحضر قمة اليوم. إن احتفال الأمم المتحدة بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسها، فرصة هامة مناسبة لزعماء مختلف الدول أن يلتقوا في نيويورك من أجل رسم مسار التنمية المستقبلية.

إن التنمية تحمل آمال وبقاء شعوب مختلف الدول. إنها تجسد التعبير عن كرامتهم وحقوقهم. وفي هذا السياق، وضعنا الأهداف الإنمائية للألفية قبل خمس عشرة سنة، سعيا إلى تحسين حياة مئات الملايين من البشر.

في تلك الفترة، شهدنا كلا من النمو العالمي المتواصل والنتائج الخطيرة للأزمة المالية الدولية. ورأينا كلا من الصعود الكاسح للدول النامية والخلل المزمن بين الشمال والجنوب. وبينما تسعدنا حقيقة تخلص مليار ومائة مليون نسمة من الفقر، لا يمكننا إلا أن نشعر بقلق عميق لأن ثمانمائة مليون نسمة لا يزالون ينامون كل يوم بمعدة خاوية.

على الصعيد العالمي، مازال السلام والتنمية هما التياران الغالبان للعصر. ومن أجل التصدي بصورة صحيحة للتحديات التي نواجهها، ومنها أزمة اللاجئين الأخيرة في أوروبا، ليس ثمة حل جذري غير السعي لتحقيق السلام والتنمية. إننا، في مواجهة تلك التحديات والصعوبات المتعددة، ينبغي أن نتمسك بثبات بالتنمية باعتبارها مفتاحنا الرئيسي. من خلال التنمية فقط يمكننا حل السبب الجذري للصراعات، وصون الحقوق الأساسية للناس، وتلبية الآمال المتوقدة لمواطنينا في مستقبل أفضل.

السيد الرئيس، الزملاء الكرام،

إن أجندة التنمية لما بعد عام 2015، والتي تم تبنيها في صيف هذا العام تضع برنامج عمل جديدا للتنمية العالمية، وتوفر فرصا جديدة للتعاون الدولي. علينا أن نتخذ ذلك كنقطة بداية جديدة، وأن نستنبط مسارا لتنمية عادلة ومنفتحة وشاملة ومدفوعة بالابتكار، وأن نناضل لتحقيق التنمية المشتركة لكافة البلدان.

- نحن بحاجة إلى ضمان التنمية العادلة. ينبغي أن يكون لكافة البلدان حقوق متساوية كدول مشاركة ومساهمة ومستفيدة من التنمية العالمية. لا ينبغي أن يكون ذلك ميزة متاحة لبلد واحد أو عدد قليل من البلدان، وغير متاحة لعدد كبير من الدول الأخرى. قد تتفاوت الدول في قدرتها على التنمية والتقدم الذي تحققه باتجاه أهدافها، ولكنها تتقاسم الأهداف، ولديها مستويات مشتركة- وإن كانت متباينة- من المسؤولية. من الأهمية بمكان تحسين مستوى الحوكمة الاقتصادية العالمية، زيادة تمثيل وصوت الدول النامية، وإعطاء كافة البلدان حقوقا متساوية للمشاركة في وضع القواعد الدولية.

- نحن بحاجة إلى ضمان التنمية المنفتحة كي تصل فوائدها إلى كافة الأطراف. مع المسيرة المطردة الصاعدة للعولمة الاقتصادية، ينبغي على كافة البلدان أن تُبقي على أبوابها مفتوحة واسعة، وأن تسمح لعناصر الإنتاج بالتدفق بحرية أكبر وسلاسة أكثر عبر العالم. من المهم لكافة البلدان أن تتمسك بنظام التجارة المتعدد الأطراف، وأن تقيم اقتصادا منفتحا، وأن تتقاسم المنافع من خلال التشاور المتبادل والتعاون المشترك. علينا أن نحترم اختيار كل منا لطريقه نحو التنمية، وأن نستفيد من خبرة بعضنا البعض، وأن نضع تلك المسارات المختلفة معا في نقطة نجاح، ومن ثم يستفيد كل الناس من الثمار الغنية للتنمية.

- نحن بحاجة إلى ضمان التنمية الشاملة لجعل الأسس أكثر صلابة. إن التنمية تخدم الناس في نهاية المطاف. مع النضال للقضاء على الفقر وتحسين مستويات المعيشة، من المهم لنا أن نتمسك بالإنصاف والعدالة الاجتماعية، وأن نضمن إتاحة فرص وفوائد التنمية لكل فرد. ينبغي بذل الجهود لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمجتمع والبيئة، وتحقيق التعايش المتناغم بين الإنسان والمجتمع، وبين الإنسان والطبيعة.

- نحن بحاجة إلى ضمان التنمية المدفوعة بالابتكار من أجل تعظيم القدرات الكامنة. الابتكار قوة دفع مفعمة بالحيوية. إن المشكلات التي تظهر خلال مسيرة التنمية يمكن حلها فقط بمزيد من التنمية. ينبغي على كل البلدان أن تنظر إلى الإصلاح والابتكار كطرق لاستنباط قدراتها الكامنة، ولبناء محركات أقوى للنمو، ولشحذ قدراتها التنافسية إلى الحد الأقصى.

السيد الرئيس، الزملاء الكرام،

إن أجندة التنمية لما بعد عام 2015 هي قائمة طموحة من المهام تحمل معها التزامنا المهيب. يقال دائما إن قيمة أي خطة تكمن في تنفيذها. ومن ثم، فإنني أدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده الجماعية لإنجاز التنفيذ المشترك لأجندة التنمية لما بعد عام 2015 والعمل بجد لتحقيق هدفنا.

أولا: بناء قدرة التنمية. إن التنمية، في التحليل الأخير، هي وظيفة كل دولة. نحن الصينيين نقول: "كٌلْ وفقا لسعة معدتك، والبسْ وفقا لحجم جسمك." ومن ثم، فإنه من الضروري لكل دولة أن تصوغ استراتيجيات تنميتها التي تناسب قدرتها وظروفها الوطنية. وواجب المجتمع الدولي هو أن يساعد الدول النامية في زيادة قدرتها وأن يوفر لها الدعم والمساعدة المناسبين لاحتياجاتها الفعلية.

ثانيا: تحسين البيئة الدولية للتنمية. إن السلام والتنمية يسيران معا. ينبغي على الدول المختلفة أن تعمل للحفاظ على سلام العالم، وتعزيز التنمية بالسلام، وضمان السلام من خلال التنمية. إن وجود بيئة خارجية مؤسسية سليمة أمر مطلوب للتنمية المستدامة. ومن ثم، فإن المؤسسات المالية الدولية ينبغي أن تسرع في إصلاح إدارتها، ووكالات التنمية المتعددة الأطراف تحتاج إلى زيادة إمداداتها من الموارد.

ثالثا: تحديث الشراكة من أجل التنمية. ينبغي أن تحترم الدول المتطورة تعهداتها وأن ترقى إلى مستوى التزاماتها في الوقت المناسب. على المجتمع الدولي، وهو يحافظ على دور تعاون الجنوب- الشمال باعتباره القناة الرئيسية، أن يعزز تعاون الجنوب- الجنوب والتعاون الثلاثي الأطراف، ويشجع القطاع الخاص والأطراف الأخرى المعنية لتلعب دورا أكبر في تلك الشراكات.

رابعا: تقوية آليات التنسيق من أجل التنمية. ينبغي على مختلف الدول أن تعزز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي لتتجنب قدر المستطاع التأثير السلبي غير المباشر المحتمل، ويجب على المنظمات الإقليمية أن تسرع في عملية التكامل، وأن تنشط القدرات التنافسية الشاملة لها من خلال استكشاف قدراتها الإقليمية البينية. وينبغي أن تواصل الأمم المتحدة لعب دورها القيادي.

السيد الرئيس، الزملاء الكرام،

خلال أكثر من ثلاثين سنة من الانفتاح والإصلاح، منذ أن شرعت الصين في الإصلاح والانفتاح، انتهجت بلادنا نهج تنمية ذي خصائص صينية، وهو النهج الذي تم اختياره على ضوء ظروفها الوطنية العامة. إننا من خلال تخليص أربعمائة وتسعة وثلاثين مليون فرد من الفقر، والتقدم الملحوظ الذي حققناه في مجالات مثل التعليم والصحة ورعاية النساء، فإننا قد أنجزنا بشكل أساسي الأهداف الإنمائية للألفية. إن تنمية الصين لم تحسن فقط حياة أكثر من مليار وثلاثمائة مليون صيني، وإنما أيضا أعطت دفعة قوية للقضية العالمية.

وخلال الستين سنة الماضية، بادرت الصين للمشاركة في التعاون الدولي للتنمية، وقدمت لمائة وست وستين دولة ومنظمة دولية مساعدات بلغت نحو أربعمائة مليار يوان، بالإضافة إلى إرسال أكثر من ستمائة ألف معاون، من بينهم أكثر من سبعمائة صيني ضحوا بحياتهم الثمينة، من أجل تنمية الدول الأخرى. تطلعا نحو المستقبل، ستواصل الصين التمسك بمبدأ "الجمع بين العدالة والمصالح، ووضع العدالة أولا"، وبذل الجهود مع الدول المختلفة لتحقيق أجندة التنمية لما بعد 2015. ولذلك، أُعلن:

-- أن الصين ستؤسس صندوقا لدعم تعاون الجنوب- الجنوب وتوفر ملياري دولار أمريكي للمرحلة الأولى لدعم الدول النامية في تنفيذ أجندة التنمية لما بعد 2015.

-- أن الصين ستواصل الاستثمار في الدول الأقل نموا لتبلغ قيمة استثماراتها 12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

-- أن الصين ستقوم بشطب الديون الحكومية بدون فائدة، الواجبة السداد في نهاية عام 2015، والمستحقة على الدول الأقل نموا، والدول النامية الداخلية والدول النامية الجزرية الصغيرة.

-- أن الصين ستنشئ مركزا دوليا لمعارف التنمية، لكي تبحث وتتبادل مع دول العالم الرؤى وتجارب التنمية التي تناسب أوضاع مختلف الدول.

-- أن الصين ستقترح مناقشة إنشاء شبكة معلومات دولية للطاقة لتيسير جهود تلبية الاحتياجات العالمية للطاقة، مع وجود بدائل نظيفة وخضراء.

كما ترغب الصين في مواصلة دفع بناء "الحزام والطريق" مع الأطراف المعنية ودفع تشغيل أعمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية وبنك بريكس الجديد للتنمية وأداء دورهما في وقت مبكر لتقديم مساهمات في النمو الاقتصادي وتحسين حياة الناس في الدول النامية.

السيد الرئيس، الزملاء الكرام،

إننا، نحن الشعب الصيني، نقدم هذا التعهد المهيب: أن نوفي بالتزامنا بتنفيذ أجندة التنمية لما بعد عام 2015، كواجب ملزم لنا، وأن نعمل مع العالم ككيان واحد، وأن نناضل من أجل التقدم المتواصل للتنمية العالمية.

شكرا لكم!