دمشق 18 يناير2016 / أكد حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة في الداخل السوري اليوم ( الاثنين ) أن الهيئة تقبل أن تجلس مع أي فصيل معارض حمل السلاح على طاولة التفاوض في اجتماعات جنيف3 المرتقبة ، شريطة ان يقبل بالحل السياسي والدولة المدنية الديمقراطية ، مبينا أن اي فصيل معارض مسلح لديه مشروع دولة خلافة أو إمارة إسلامية لن يكون طرفا في المفاوضات والحل السياسي للازمة السورية .
وقال عبد العظيم في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ( شينخوا ) بدمشق ، وهو أحد أكبر قوى المعارضة السورية في الداخل ، وشارك في لقاء المعارضة الذي عقد الرياض في ديسمبر الماضي ، قال في معرض رده على سؤال فيما إذا كانت الهيئة تقبل بالجلوس مع فصائل معارضة مسلحة حملت السلاح على طاولة التفاوض ، إن " اي فصيل معارض حمل السلاح وله أجندة خاصة أو مشروع خاص بإقامة مشروع دولة الخلافة أو الإمارة الإسلامية ، ولا يريد الحل السياسي لن يكون طرفا في الحل السياسي ، ولا تقبل به الهيئة ،أما من يقبل بالحل السياسي والدولة المدنية الديمقراطية ، ومحاربة الارهاب سواء كان من فصائل مسلحة معتدلة مدنية أو علمانية ، إذا كان يريد حلا سياسيا ونظاما جمهوريا تعددي لا مركزي فسيكون طرفا في الحل " .
وردا على سؤال حول إمكانية عدم انعقاد المؤتمر في موعده في ظل وجود عقبات ، قال المعارض السوري إن " هناك إرادة قوية لدى المجموعة الدولية التي تصر على عقده في الموعد المحدد في 25 يناير الجاري " ، مشيرا إلى وجود عقبات تعترض عقده فعلا لجهة عدم استكمال تمثيل وفد المعارضة سواء بالنسبة للهيئة العليا للمفاوضات أو بالنسبة للوفد التفاوضي من قوى هي طرف في الهيئة وأخرى حليفة للهيئة من جهة ثانية سواء كانت مدنية أومسلحة معتدلة ، مؤكدا أن المجموعة الدولية تعمل جاهدة لتدارك الامور ، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والامريكي جون كيري يوم الاربعاء القادم من أجل ايجاد حل لهذه المشكلة .
وأضاف القيادي المعارض إن هيئة التنسيق الوطنية" تطالب بعدم استبعاد أي طرف في المعارضة الحقيقية من الوفد التفاوضي ومن الهيئة العليا للمفاوضات حتى يكون هناك تمثيل مقبول في قوى المعارضة ، ونحن نصر على أن يتم تمثيل شركائنا في الهيئة ، وهم قوى الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية وجبهة التغيير التحرير والمنبر الديمقراطي " .
ويشار إلى أن رياض حجاب منسق الهيئة العليا التفاوضية للمعارضة السورية المنبثقة عن اجتماع المعارضة السورية في الرياض في ديسمبر الماضي ، قال الاسبوع الماضي إن المعارضة ستواجه خياراً صعباً في شأن إمكان المشاركة في محادثات السلام المنتظرة الشهر الجاري ، وأن الخلافات لا تزال قائمة مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، فيما يتعلق بجدول أعمال المحادثات .
وحول عقبة تصنيف المجموعات المسلحة واشتراط الحكومة السورية الاطلاع عليها قبل الذهاب إلى جنيف ، أشار عبد العظيم إلى إن الاردن كلف بهذا الجانب ، مؤكدا أن قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 الذي يشير إلى ضرورة وقف إطلاق النار ووجود آليات لمراقبته كمراقبين دوليين ، لافتا إلى أن هذا القرار سيفرز حقيقة موقف المعارضة المسلحة فيما إذا كانت تريد الحل السياسي وتعمل على تعزيز فرص نجاحه وتؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية التعددية ، أو كانت تريد الصراع المسلح أو العمل الارهابي وتعطيل الحل السياسي .
وأضاف " هذا القرار بحد ذاته هو الاختبار الحقيقي ومن خلاله سيتم فرز قوى المعارضة المسلحة السورية بشكل واضح وصريح وكل من يريد تعطيل الحل السياسي سيصنف مع القوى الإرهابية .
وأشار عبد العظيم إلى أن المجموعة الدولية تضم عدة دول منها ما هو حليف للنظام ، ومنها ما هو حليف للمعارضة ويدعمها ، مؤكدا أن كل هذه الاطراف المعنية بالازمة السورية هي ذات تأثير على الاطراف التفاوضية والمشاركة ، وينبغي أن تكون طرفا في الحل ، مبينا أنه من حيث النتيجة الفعلية لن يكون هناك رأي للدولة او المعارضة ، وانما اصبحت هناك مجموعة دولية لها دور رئيسي في هذه المسألة ويعملون ليل نهار من أجل الوصول إلى حل سياسي للازمة السورية .
وكانت فصائل إسلامية مسلحة في سوريا قالت يوم 13 يناير الجاري انها لن تشارك في محادثات السلام المقبلة بشأن الأزمة السورية في جنيف ما لم يتم تنفيذ قرار الامم المتحدة التي أقرت بخصوص الشؤون الانسانية .
ومن جانبه قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال زيارته للهند الأسبوع الماضي أنه ينبغي إعداد قائمة من قوى المعارضة التي تأتي إلى جنيف، وذلك لأن "الحكومة السورية لن يتم عقد حوار مع أشباح " .
وأوضح عبد العظيم أن هيئة التنسيق مشاركة بممثلين في الهيئة العليا للتفاوض وممثلين في الوفد التفاوضي ، مشيرا إلى أن شخصيات موجودة حاليا في الرياض وأخرى ستتوجه إلى الرياض خلال الايام القليلة القادمة ، مؤكدا انه سيكون موجودا في مؤتمر جنيف الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة .
والجدير بالذكر أن أطياف عدة للمعارضة السورية كانت قد عقدت اجتماعا في الرياض، وأعلنت في 10 ديسمبر الماضي اتفاقها على تشكيل وفد للتفاوض مع النظام السوري.