人民日报记者 孙天仁 杨迅


国际信用评级机构穆迪日前发布报告，将中国政府信用评级展望从“稳定”下调至“负面”，其理由包括，政府债务不断加大导致财政疲软，资本流出导致外汇储备减少，中国落实改革的能力存在不确定性等。


穆迪对中国经济作出的结论是否客观公允？很多专家是存疑的。有专家称，报告对中国经济的看法本身就不全面，似乎没有看到中国经济长期向好的基本面没有改变；中国经济结构调整已见成效，服务业占到中国国内生产总值的一半，消费继续推动中国零售业增长。


显而易见，评级报告本身缺乏用动态和发展的眼光看中国财政的稳健度。


李克强总理在今年的政府工作报告中明确指出，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。并将今年的赤字率提高到3%。这为进一步减税降费提供了更大空间，特别是降低制造业增值税税率，将进一步提高我国制造业的国际竞争力。

中国决策层明确表示通过财政扩张来支持经济增长；在高储蓄率的支撑下，能够通过多次降准等手段确保宽松的货币信贷条件。不知美国评级机构能否读出这些含义。



根据中国国家统计局的数据，截至2015年底，中国外汇储备占GDP比重高达32％。根据政府工作报告，2015年财政赤字占GDP比重为2.4％。种种指标充分表明，中国政府的偿债能力远好于许多西方主要经济体。


中国政府落实改革的能力不容置疑。中国作为世界第二大经济体，改革开放30多年来取得的经济成就举世瞩目。“只要闯过这个关口，中国经济就一定能够浴火重生、再创辉煌。”政府工作报告更是向世界传递了中国政府推进经济转型，实现中高速发展的必胜信心和坚强决心。


当前，中国经济确实面临巨大的困难和严峻考验。但是，对中国经济的极端看空观点缺乏事实依据，甚至是杞人忧天。

穆迪、惠誉和标普这三大公司几乎垄断了世界评级市场业务，影响很大。但是近些年在业务操作透明度和评价标准的公平性问题上饱受诟病。欧盟就公开批评这些机构在进行主权信用评级时存在程序“缺陷”。


穆迪也好，其他评级机构也罢，下调对中国经济的评级只能算是一个事件，挑不起大的风浪。一是因为公众早已有心理预期，不会太过惊慌；二是中国经济下滑早被西方媒体多次炒作，媒体兴趣不大。

سون تيان رن، يانغ شيون، مراسلان من صحيفة الشعب اليومية الصينية

قامت مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني في أحدث تقرير لها، بخفض التصنيف الإئتماني للحكومة الصينية من "مستقر" إلى "سلبي"، ومن بين الأسباب التي قدمها التقرير لهذا التصنيف، نجد هشاشة السياسة المالية الناجمة عن تراكم ديون الحكومة، وتراجع الإحتياطي من النقد الأجنبي بسبب مغادرة رؤوس الأموال، إلى جانب وجود شكوك في قدرات الصين على تنفيذ الإصلاح.

فهل كان تقييم موديز للإقتصاد الصيني منصفا وموضوعيا؟ العديد من الخبراء يشككون في ذلك. وهناك منهم من أشار إلى عدم إكتمال رؤية التقرير حول الإقتصاد الصيني، حيث لم ينظر إلى عدم تغير الوضع الإيجابي الأساسي للنمو الإقتصادي الصيني على المدى الطويل؛ والثمار التي حققها التعديل الهيكلي للإقتصاد الصيني، ووصول نصيب قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف، إلى جانب مواصلة قطاع الإستهلاك دفعه لقطاع التجزئة الصيني.

لذلك، من الواضح أن هذا التقرير لم ينظر من زاوية متحركة ومتطورة إلى مستوى إستقرار السياسة المالية الصينية.

في هذا السياق، أشار رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، خلال عرضه لتقرير الحكومة السنوي، إلى مواصلة الصين الإعتماد على سياسات مالية ونقدية إيجابية ومستقرة. ورفع التقرير نسبة العجز السنوي إلى 3%، في محاولة لتوفير فضاء أكبر لتخفيض الضرائب، وخاصة نسبة الضرائب على القيمة المضافة للقطاعات الصناعية، ودفع التنافسية الدولية لقطاع التصنيع الصيني قدما.

أشار صانعو القرار في الصين إلى ضرورة الإعتماد على توسيع السياسات المالية في دعم النمو الإقتصادي؛ وفي ظل الدعم الذي تقدمه نسبة الإدخار العالية، يمكن ضمان ظروفا ميسرة للإئتمان المالي، إعتمادا على تخفيض نسبة الاحتياطي وجملة من الإجراءات الأخرى، ولانعرف بالضبط، هل يمكن لأجهزة التصنيف الأمريكية قراءة هذه المعاني!

وفقا لبيانات المكتب الصيني للإحصاء، مثّل إحتياطي النقد الأجنبي في الصين 32% من الناتج المحلي الإجمالي إلى غاية نهاية 2015. وذكر تقرير عمل الحكومة، أن العجز المالي لعام 2015 قد مثّل 2.4 % من الناتج المحلي. وتدل العديد من المؤشرات على أن قدرة الحكومة الصينية على خلاص الديون أفضل بكثير وضع الاقتصاديات الغربية.

في الحقيقة، لا يمكن التشكيك في قدرات الحكومة الصينية على تنفيذ الإصلاح. فالصين بصفتها ثاني إقتصاد عالمي، حققت خلال الـ 30 سنة الأخيرة نجاحات أبهرت العالم. وأشار تقرير عمل الحكومة إلى أن "تجاوز هذه المرحلة المفصلية، سيمكن الإقتصاد الصيني من الإنبعاث من جديد، ومعانقة المجد مرة أخرى"، في رسالة إلى العالم تعكس الثقة والإرادة القويتين لدى الصين في دفع التحول الإقتصادي وتحقيق نمو أعلى من المتوسط.

يواجه الإقتصاد الصيني في الوقت الحالي، ضغوطا كبيرة وإختبارات قاسية، لكن الحديث عن أزمة يعانيها الإقتصادي الصيني، لا ينبني على حجج واقعية، ويصل أحيانا حد الدعاية المغرضة.

تحتكر مؤسسات موديز وفيتشارتيغش، وستانتارد آند بورس أعمال سوق التصنيف العالمي بالكامل تقريبا، وتمتلك تأثيرا كبيرا في الأسواق العالمية. لكنها أثارت خلال السنوات الأخيرة عدة مشاكل متعلقة بشفافية الصفقات ونزاهة معايير التصنيف. وسبق للإتحاد الأوروبي أن إنتقد هذه المؤسسات على "نقائصها" الإجرائية في عمليات التصنيف السيادي.

سواء بالنسبة لموديز أو أجهزة التصنيف الأخرى، لن يثير تخفيض مستوى تصنيف الإقتصاد الصيني موجة رياح كبرى. والسبب يعود أولا إلى الإستعداد المسبق للجماهير، حيث لن يمثل لهم ذلك مصدر قلق كبير، وثانيا، تعودت وسائل الإعلام الغربية على إثارة الجدل حول تراجع الإقتصادي الصيني، ما يعني أن هذا الموضوع لم يعد يثير الإهتمام.