البنك الدولي يقر إستراتيجية جديدة لدعم تونس

تونس 18 مايو 2016 /اعتمد البنك الدولي اليوم (الأربعاء)، استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة، يمنح بموجبها قروضا لتونس تصل إلى خمسة مليارات دولار، لمساعدتها على استعادة النمو الاقتصادي في البلاد ، بحسب مصدر رسمى.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية ، فإن هذه الاستراتيجية الجديدة تهدف الى دعم خطط الحكومة التونسية لمواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات.

وتستند هذه الاستراتيجية على ثلاثة أهداف رئيسية وهي، استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في أعقاب ثورة عام 2011 لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال لمساعدة القطاع الخاص في تونس على الابتكار، وخلق فرص العمل .

ومن بين اهداف تلك الاستراتيجية ايضا تقليل الفوارق بين المراكز الساحلية والمناطق الأقل تنمية في تونس، من حيث الفرص الاقتصادية ومستويات المعيشة، ومساندة الشرائح الضعيفة من المجتمع، والمساعدة على رفع مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال زيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن ماري فرانسواز ماري نيلي مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي قولها "تهدف استراتيجيتنا إلى دعم جهود تونس الرامية إلى ترجمة التحول السياسي الناجح إلى نتائج اجتماعية واقتصادية قوية لمواطنيها".

واضافت ان "العنصر الحاسم في هذه العملية، هو تحقيق عقد اجتماعي جديد يقوم على ثقة المواطن في قدرة الحكومة على الحفاظ على تكافؤ الفرص الاقتصادية وحصول الجميع على خدمات جيدة".

ومن جهتها،أكدت إيلين موراي مديرة مكتب البنك الدولي في تونس، انه "في الوقت الذي تدخل فيه شراكتنا مرحلة جديدة، سنواصل تركيزنا على مساعدة تونس على تحقيق إمكاناتها الهائلة".

وأضافت ان هذا الأمر "ينطبق بشكل خاص على الشباب في البلاد، والذين سندعم الإصلاحات التعليمية لهم للتأكد من أنهم يتعلمون المهارات ذات الصلة بالواقع، مع إجراء تغييرات في بيئة الأعمال لتوفير فرص لطاقتهم وإبداعهم من أجل دفع الاقتصاد قدما".

يشار إلى أن هذه الاستراتيجية الجديدة تم بلورتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي لمساندة القطاع الخاص، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بمجموعة البنك الدولي، والتي تقدم التأمين ضد المخاطر السياسية.