الحكومة اليمنية تحمل الحوثيين وحلفاءهم المسؤولية عن وصول الاقتصاد الى "انهيار كارثي"

صنعاء 18 مايو 2016 /حملت الحكومة اليمنية اليوم (الاربعاء) الحوثيين وحلفاءهم الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، المسؤولية عن وصول الاقتصاد اليمني الى "انهيار كارثي".

وقالت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الحكومة، إن مجلس الوزراء بحث اليوم خلال اجتماع برئاسة رئيسه احمد بن دغر، "الاوضاع الكارثية التي يمر بها الاقتصاد الوطني جراء استمرار مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عبثها واستنزافها لمقدرات البلد المالية".

وناقش الاجتماع ايضا "الانهيار المخيف لسعر صرف العملة الوطنية امام العملات الاجنبية بسبب استنفاد الانقلابيين لرصيد اليمن من الاحتياطي النقدي وتسخيره لتمويل عملياتهم"، حسب الوكالة.

واكد مجلس الوزراء اليمني "ان الانقلابيين لم يحترموا تعهداتهم للمجتمع الدولي بعدم التدخل في عمل البنك المركزي اليمني والحفاظ على استقلاليته لإدارة الشأن المالي والمصرفي ليتجرع الشعب اليمني اليوم حصيلة سياساتهم العبثية والوصول بالاقتصاد الوطني الى انهيار كارثي".

وقال رئيس الحكومة اليمنية في تصريحات في وقت سابق اليوم إن "البلاد تعيش حالة انهيار اقتصادي ونقدي مريع نتيجة تصرف الحوثيين وصالح بثلاثة مليارات دولار تقريبا كانت تمثل معظم الاحتياطي النقدي في البلاد".

وتابع : "اُستخدم هذا الاحتياط في المجهود الحربي للاستيلاء على الدولة والسلطة والانقلاب على الجمهورية والوحدة وادارة الحرب".

واوضح "ان الحوثيين اخلوا بنظم الادارة المالية والنقدية ورتبوا لطبع المزيد من الاوراق النقدية فانهار سعر الريال امام الدولار والعملات الاجنبية الاخرى، واستدعى انهيار العملة زيادات كبيرة في الاسعار وفوضى اقتصادية وقلص مداخيل المواطنين، والحق بالفقراء ومتوسطي الدخل اضرارا معيشية كارثية وبؤسا ينمو ويكبر يوما بعد آخر".

وتراجع سعر صرف الريال اليمني خلال الايام الماضية امام العملات الاجنبية, حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 315 ريالا بعدما كان سعره ما بين 250 الى 275 ريالا.

ورافق تراجع سعر صرف الريال ارتفاع كبير في اسعار المواد الاساسية والمشتقات النفطية، وهو ما مثل عبئا على كاهل المواطن اليمني.