تقرير إخباري: خلافات بين الفصائل الفلسطينية بشأن انعقاد المجلس الوطني لمنظمة التحرير

رام الله 22 ديسمبر 2016 / تلقي الخلافات بين الفصائل الفلسطينية بظلالها على التطلعات لانعقاد دورة اجتماعات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل البرلمان العام لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوصى المؤتمر العام السابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في ختام أعماله قبل نحو ثلاثة أسابيع بضرورة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني خلال مهلة ثلاثة أشهر في مسعى لإعادة تفعيل منظمة التحرير.

إلا أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعد الفصيل الثاني في منظمة التحرير بعد فتح، أعلنت رفضها لدعوات انعقاد المجلس الوطني في الضفة الغربية على غرار المؤتمر السابع لفتح.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر في تصريحات سابقة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنها ترفض "انعقاد المجلس الوطني في مدينة رام الله تحت حصار وتحكم الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف مزهر، أن الجبهة تتمسك بضرورة انعقاد المجلس الوطني خارج الأراضي الفلسطينية، وستعمل على إفشال أي محاولة لانعقاده في الضفة الغربية ومن دون التوافق الوطني على ذلك.

كما تحفظت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على دعوات انعقاد المجلس الوطني في الضفة الغربية وتقدمت باقتراح لعقده في مقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأبرز عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية تيسير خالد في بيان له، أنه سبق وعقد المجلس الوطني دورة اجتماعات له عام 1974 في مقر الجامعة العربية لجمع العرب حول القضية الفلسطينية.

في المقابل أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، ضرورة انعقاد المجلس الوطني داخل الأراضي الفلسطينية "لتفعيل دوائر المنظمة وتجديد الشرعية لكافة مؤسساتها".

وسبق أن قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي ل((شينخوا))، إن حركته "ستتشاور مع شركائها في منظمة التحرير، ومع كافة القوى خارج المنظمة للتوافق بشأن انعقاد المجلس الوطني".

وشدد زكي، على أن مسألة انعقاد المجلس الوطني بما في ذلك تحديد الموعد والمكان المناسبين "ليس قرارا فرديا يخص فتح وحدها، ونحن نحترم ذلك ونتطلع لتوافق وطني بشأنه".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أكدت عقب آخر اجتماع لها في رام الله نهاية الشهر الماضي ضرورة استكمال اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني مهامها لإنهاء استعداداتها.

وآخر اجتماع عقدته اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني كان في 29 مايو الماضي في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

وبهذا الصدد قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف ل((شينخوا))، إن اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني التي يشغل عضويتها لم تتلق أي دعوة رسمية لاستئناف اجتماعاتها حتى الآن.

وذكر أبو يوسف، أن اللجنة التحضيرية كانت عقدت أربعة اجتماعات لإنجاز مهامها في الفترة من 15 ديسمبر وحتى 29 مايو الماضيين وقدمت تقريرا بأعمالها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح أن التقرير الذي قدم لعباس "تضمن تأكيد تجهيز اللجنة الملف السياسي وكل القضايا التي لها علاقة بإنجاح انعقاد المجلس الوطني" على أن يحدد الرئيس موعد ومكان انعقاد المجلس.

واعتبر أبو يوسف، أن الاقتراحات بانعقاد المجلس الوطني خارج الأراضي الفلسطينية "تمثل اجتهادات فردية" في ظل عدم وجود توافق رسمي حول المكان حتى الآن.

والمجلس الوطني الفلسطيني يعد بمثابة برلمان المنظمة ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضوا.

وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني الذي يصل عدد أعضائه إلى أكثر من 750 عضوا، فإنه عقد 22 دورة ما بين استثنائية وعادية كان آخرها في قطاع غزة عام 1996.

أما آخر دورة اجتماعات استثنائية للمجلس الوطني فعقدت في ديسمبر عام 2009 في رام الله بهدف ملء شواغر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي وصلت في حينه إلى ستة هي ثلث عدد الأعضاء بعد وفاة عضو اللجنة سمير غوشة.

وإلى جانب الخلاف على المكان المقرر انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني فيه، فإن تركيبة المجلس وآليات دعوته للانعقاد مثار اعتراض من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير المنضوية في إطار المنظمة.

وسبق أن أعلن عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية قبل أسبوع، رفض الحركة أي دعوات لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بتركيبته الحالية من دون توافق معها.

وحذر الحية في حينه، من أن انعقاد المجلس الوطني دون توافق فلسطيني مسبق "من شأنه أن يضرب مسيرة تحقيق المصالحة الفلسطينية بالضربة القاضية النهائية ويشكل انقلابا على تفاهماتها".

وبهذا الصدد قال أبو يوسف، إن اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني سبق أن وجهت رسالتين رسميتين إلى كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة في أعمالها بمندوبين لهما لكنهما لم تردان على الدعوة.

وأوضح أبو يوسف، أن آليتين هما المتاحتان لانعقاد المجلس الوطني حاليا في ظل استمرار تعذر إجراء انتخابات جديدة للمجلس في الوطن والشتات بموجب ما سبق تم الاتفاق عليه في تفاهمات المصالحة الفلسطينية.

وذكر أن الآلية الأولى هي انعقاد المجلس الوطني بنفس تركيبته الحالية كما جرى في الدورة العادية الأخيرة له في قطاع غزة في أبريل 1996، فيما الآلية الثانية الاتفاق بين الفصائل على عقد مجلس وطني بقوام جديد وعدد أعضاء متفق عليه.

وأشار إلى أن الآلية الثانية هي التي يتم السعي لتطبيقها على أرض الواقع على أن يتم اعتبار دورة اجتماعات المجلس الوطني المنشود انعقادها هي الأخيرة ويتم بعدها الاتفاق على ترتيبات جديدة بين كل الفصائل.

لكن أبو يوسف ختم بأن نجاح كل المساعي الجارية لانعقاد المجلس الوطني ما تزال حتى الآن مرهونة بحل الخلافات بين الفصائل على مكان انعقاده وقرار من الرئيس عباس يحدد الموعد والآلية لذلك.