في الصورة الملتقطة يوم 7 فبراير 2017، مشهد لمستوطنة خار سينا على مشارف مدينة الخليل بالضفة الغربية. صادق البرلمان الإسرائيلي (الاثنين) على قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والذي يضفي شرعية على 4000 مستوطنة يهودية من المقرر بناؤها على أراض مملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية. |
الامم المتحدة 7 فبراير 2017 / قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس اليوم (الثلاثاء) انه "يأسف بشدة" على تبني اسرائيل مشروع قانون امس الاثنين سيعمل بأثر رجعي على تقنين المستوطنات اليهودية على الاراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، قائلا ان "مشروع القانون يتعارض مع القانون الدولي وسيكون له عواقب قانونية واسعة النطاق على اسرائيل".
يأسف الامين العام على تبني ما يسمى مشروع قانون "تبييض المستوطنات" فى 6 فبراير الجاري من جانب الكنسيت الاسرائيلي، وفقا لما قال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك فى مؤتمر صحفي يومي هنا.
وقال "يعطي مشروع القانون حق الاعفاء للمستوطنات التى بنيت على الاراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة فى الضفة الغربية المحتلة."
وأوضح "يصر الامين العام على الحاجة الى تجنب اية اعمال من شأنها الاضرار بحل الدولتين الذى يدعمه المجتمع الدولي لاحلال السلام الدائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين."
وأضاف انه يتعين "حل جميع القضايا بين الاطراف من خلال التفاوض المباشر على اساس قرارات مجلس الامن المعنية والاتفاقيات المتبادلة."
وسيققن مشروع القانون نحو 4 آلاف منزل فى مواقع غير مرخصة عبر الضفة الغربية بنيت على اراض مملوكة للفلسطينيين. كما يقدم تعويضات للملاك.