تقرير اقتصادي: الصين تسعى إلى مزيد من الاستقرار في سوق العقارات

بكين 24 فبراير 2017 / تسعى الصين إلى المحافظة على الاستقرار في سوق العقارات في البلاد خلال السنة الجارية، ولا سيما بعدما شهدته السوق من تقلبات في العام 2016، حيث قامت باتخاذ سلسلة من التدابير لتجنب ارتفاع أسعار العقارات في المدن الكبيرة وزيادة المخزون العقاري في المدن الصغيرة.

ضمان استقرار السوق

قال تشن تشنغ قاو وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي:" إنه وعلى الرغم من المشاكل وحالة عدم اليقين التي تلوح في الأفق ، إلا أن الصين قادرة على المحافظة على تنمية مستقرة وسليمة في سوق العقارات خلال العام الجاري".

وتأتي تصريحات تشن المذكورة وسط مؤشرات على التراجع الذي تشهده مبيعات وأسعار المنازل السكنية في عموم البلاد ، بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعا سريعا في المدن الرئيسية في العام 2016 .

وفي هذا السياق قالت مصلحة الدولة للإحصاء إنه ووفقا لمسح تم إجراؤه على 70 مدينة صينية على المستويين الكبير والمتوسط ، فقد شهدت 45 مدينة ارتفاعا في أسعار المنازل السكنية الجديدة على أساس شهري في شهر يناير الماضي، مقارنة بـ 46 مدينة في شهر ديسمبر الماضي و 55 مدينة في شهر نوفمبر الماضي.

ففي مدينة بكين، شهدت أسعار المنازل السكنية الجديدة استقرارا على أساس شهري، فيما انخفضت الأسعار بشكل طفيف في شانغهاي بنسبة 0.1 بالمائة، مقابل انخفاض بنسبة 0.5 بالمائة في شنتشن المجاورة لهونغ كونغ.

وحول هذا الأمر قال تشن:" لقد تم احتواء زخم الارتفاع الضخم في أسعار المنازل في البلاد ، الأمر الذي يظهر جليا من خلال النتائج الأولية للسياسات التنظيمية المتخذة بهذا الصدد".

في المقابل؛ وعلى الرغم من استقرار الأسعار نسبيا في الربع الرابع من العام الماضي، إلا أن صفقات شراء العقارات السكنية في الصين عموما ارتفع بنسبة 36.1 بالمائة ليسجل 9.9 تريليون يوان ( 1.44 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي، فضلا عن ارتفاع أسعار المنازل أيضا.

ووعيا منها تجاه ارتفاع المخاطر الناجمة عن هذا الوضع، قامت عشرات المدن الصينية باتخاذ تدابير منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، تراوحت ما بين تحديد الشراء إلى تشديد قيود الرهن العقاري، وذلك من أجل تجنب ارتفاع الأسعار خارج نطاق السيطرة، حيث قامت السلطات المركزية بالتحرك نحو الحد من الائتمان الميسر لعملية الشراء بقصد المضاربة وعدم التعدي على مناطق الأراضي المحددة للأغراض السكنية.

ومع تواصل الجهود لتهدئة سوق العقارات بالبلاد ، قال تشن :" إن من المرجح أن تواصل أسعار المنازل طريقها نحو الاستقرار خلال هذا الربع الأول".

خفض المخزون:

فيما تحركت المدن الكبيرة فعلا نحو تحديد مبيعات المنازل، ما يزال المطورون العقاريون في المدن الصغيرة يصارعون لإيجاد حل للشقق غير المباعة .

وحول هذا الأمر أكد تشن أن الصين ستواصل الدفع نحو الحضرنة كوسيلة أساسية لتصريف المخزونات الهائلة للمنازل غير المباعة في المناطق الأقل تطورا، بما في ذلك توفير سياسات تفضيلية للمقيمين في الأرياف من أجل شراء منازل والاستقرار في المدن.

وأضاف تشن أنه بدلا من بناء شقق سكنية جديدة في المدن العشوائية السابقة، فإن الحكومة ستعرض إعانات للمقيمين في تلك المناطق الذي يشترون المنازل الموجودة فعلا ، فيما ستشهد سوق الإيجار المزيد من الدعم من الحكومة.

ورغم أن المنازل غير المباعة لا تزال مرتفعة، إلا أنها انخفضت بنسبة 11 بالمائة في نهاية 2016 لتصل إلى 403 ملايين متر مربع.

آلية طويلة الأمد

أكد صناع القرار الصينيون خلال مؤتمر العمل الاقتصادي الذي انعقد في شهر ديسمبر الماضي: "أن الغرض الأساسي من بناء المنازل هو الإسكان ، وليس المضاربة بأي شكل من الأشكال"، واقترحوا إنشاء آلية لتقليص فقاعات الأصول وتجنب التقلبات الحادة التي تشهدها سوق العقارات بين الحين والآخر .

وحول هذا الأمر قال تشن : "إن إنشاء هذه الآلية سيعالج المشاكل المتجذرة في هذا القطاع ".

وكانت الحكومة قد تعهدت باتخاذ تدابير تتعلق بالأراضي والاستثمار وسن القوانين والمالية والضرائب.

وناقش المشرعون مطولا قانون الضرائب على العقارات من شأنه أن يكون جزءا مهما من آلية سيتم اعتمادها من شأنها أن تملأ الفراغ في موضوع الضريبة على ملكية المنازل، لا سيما وأن القانون الحالي يفرض الضريبة بشكل أساسي على التطوير ومبيعات العقارات.

وقال لو كه هوا، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية إن الصين ستواصل العمل والتحرك نحو تشريع قانون يعالج هذه الأمور، مضيفا :" إنها مهمة رئيسة في عملية إصلاح قانون الضرائب الصيني المحددة من قبل صناع القرار، كما أن إجراءات معالجة القانون المذكور سيتم تسريعها".