بقلم/ خو زه سي، مراسل صحيفة الشعب اليومية
نشرت صحيفة الشعب اليومية في صفحتها الثالثة يوم 24 فبراير الجاري مقالا بعنوان "حمائية تجارية "ذكية" لاتجدر نفعا "، ويعتقد المقال أن الساسة الاوروبيين والامريكيين الذين يدعمون الحمائية التجارية في تزايد مستمر اليوم ، ما يتسبب هذا في خلق مشاكل اقتصادية، ويكشف عن مشاكل سياسية أيضا.
في الآونة الأخيرة، شهد ميل أوروبا وأمريكا للحمائية التجارية تزايدا كبيرا. وعرفت مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية الذي يمثل أقصى اليمين في فرنسا المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية سياستها الاقتصادية بـ "حمائية تجارية ذكية"، متعهدة باستعادة مجد الصناعة الفرنسية من خلال بناء جدار عالي. وفي الوقت نفسه، يحاول الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي أيضاً استهداف الواردات مع استبعاد عائدات التصدير من ضريبة الدخل على الشركات الأميركية، والمعروفة باسم "ضريبة تعديل الحدود".
في المقابل، أعربت الحكومة الصينية مؤخرا في عدة مناسبات عالمية عن معارضتها للحمائية التجارية في الحديث عن قضية تحرير التجارية. وفي 17 يناير هذا العام، ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابا في حفل افتتاح منتدى دافوس، أكد خلاله بضرورة تنمية بثبات التجارة الحرة والاستثمارات العالمية، ومعارضة الحمائية في ظل تعزيز تجارة منفتحة وتسهيل الاستثمار. وشبه شي الحماية التجارية بـ "المرء الذي يحبس نفسه في غرفة مظلمة لكي يحمي نفسه من خطر المطر والرياح، ولكن يحرم نفسه من النور والهواء". كما حذر شي الدول من العودة إلى سياسات الحماية التجارية قائلا:" إنه لن يكون هناك أي فائز في حرب تجارية".
ويعتقد التعليق الذي نشرته صحيفة الشعب اليومية، أن دعم الساسة الاوروبيين والامريكيين للحمائية التجارية يبين اعتماد هؤلاء على سياسة اقتصادية قصيرة المدى بدلا من حماية مصالح الدولة طويلة المدى، لان فرض الحمائية التجارية قادرة على تلبية احتياجات عاجلة لعدد قليل من الناس ، بالرغم من أنه ستجلب خسارة صافية للدولة، لتحويل أصوات أو تبرعات للحملات الانتخابية بسرعة.
واستشهد المقال باثنين من الدراسات الاكاديمية لخبير اقتصادي ايطالي، التي اشارت الى أن تعامل الساسة الامريكيين مع علاج الحمائية يرتبط ارتباطا وثيقا مع مدة العضوية. حيث قام باو لا كانكيني، وجيوفاني وماوريتسيو زاناردي وغيرهم من خبراء ايطاليين بالدراسة عن نتائج 29 تصويتا في مجلس الشيوخ الامريكي تحدثوا عن القضايا التجارية خلال الفترة من 1973 الى 2005، ووجدو أنهم اكثر الداعمين للحمائية التجارية في مجلس الشيوخ الامريكي خلال السنتين الاخيرتين من عضويتهم. وأظهرت الدراسة الأخرى ايضا، أن الرئيس الامريكي قد يبدأ العمل في إطلاق التقاضي التجارية في المنظمة التجارية العالمية أكثر خلال السنة الأخيرة من ولايته الأولى.