القضاء الإداري الليبي يوقف تنفيذ مذكرة بشأن مكافحة الهجرة مع ايطاليا

طرابلس 22 مارس 2017 /أوقفت دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس اليوم (الأربعاء)، تنفيذ مذكرة تفاهم جرى توقيعها مع ايطاليا بشأن مكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية ، فقد قضى حكم دائرة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم في الشق المستعجل، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الدعوى القضائية.

ووقع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ونظيره الإيطالي باولو جينتوليني في مطلع فبراير الماضي ، على مذكرة تفاهم لمعالجة مسألة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وتنص مذكرة التفاهم على ان تقدم روما والاتحاد الأوروبي التمويل لمخيمات ليبية لإيواء اللاجئين والمهاجرين.

وفي 13 فبراير الماضي، تقدم وزير العدل الليبي الأسبق صلاح المرغني والمحامية عزة المقهور بطعن ضد السراج، والممثلين القانونيين لكل من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، بشأن قرار توقيع المذكرة التفاهم.

واستندت صحيفة الطعن المقدمة إلى أن "رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، مغتصب للسلطة، ويدعي صفة لا يملكها".

كما اعتبر الطعن أن مذكرة التفاهم "حولت ليبيا إلى مركز لإدارة الهجرة الأوروبية، بما يعنيه ذلك من احتجاز آلاف المهاجرين في مراكز تبنيها وتوسعها إيطاليا".

وتعد ليبيا دولة عبور للمهاجرين الأفارقة عبر الصحراء الليبية للوصول إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا عبر البحر المتوسط.

ويتعرض المهاجرون لخطر الغرق في عرض البحر، والبعض يتم ضبطه من قبل البحرية الليبية.