حزب تونسي يدعو الرئيس السبسي إلى سحب مشروع قانون المصالحة المثير للجدل

تونس 27 أبريل 2017 /دعا الحزب الجمهوري التونسي، الرئيس الباجي قائد السبسي إلى سحب مشروع قانون المصالحة المثير للجدل، الذي بدأت لجنة برلمانية في مناقشة بنوده، تمهيدا للمصادقة عليه.

وقال الحزب في بيان نشره اليوم (الخميس) على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إنه "يعلن معارضته لمشروع هذا القانون، ويدعو رئيس الجمهورية إلى سحبه، خاصة في هذا الظرف بما يضمن وحدة التونسيين وانصرافهم إلى معالجة قضاياهم المصيرية في التشغيل والتنمية ومحاربة الفساد".

واعتبر أن مشروع القانون "يتعارض في نصه وروحه مع أحكام الدستور ومسار العدالة الانتقالية ويكرس لثقافة الإفلات من المساءلة عبر عفو عام يشمل كل المسؤولين الذين تورطوا وساعدوا في سوء التصرف والاستيلاء على المال العام".

وتابع أيضا أن مشروع القانون "لا يضمن معرفة الحقيقة وكشفها ولا يؤدي إلى إصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة".

ويأتي موقف الحزب الجمهوري فيما تواصل الجدل حول مشروع هذا القانون، الذي بدأت لجنة التشريع العام التابعة للبرلمان التونسي الأربعاء في مناقشته، بحضور مستشاري الرئيس السبسي الذين دافعوا عن هذا المشروع، كما أبدوا استعداد الرئاسة التونسية للتعاطي الإيجابي مع كل الإقتراحات الرامية إلى تطويره.

وقال مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي، في هذا الصدد إن "رئاسة الجمهورية مستعدة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية".

وأشار إلى أن الرئاسة التونسية سبق لها أن تفاعلت إيجابيا مع كل الاقتراحات، كما بعثت برسالة إلى رئيس البرلمان أكدت فيها أنها مُنفتحة على كل تعديل قادر على تحسين مشروع القانون.

ويثير مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية جدلا في تونس منذ أن اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي في 20 مارس من العام 2015.

ويتعلق مشروع القانون بالعفو والتصالح مع موظفين حكوميين ومسؤولين سابقين في قضايا تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، باستثناء الرشوة والاستيلاء على المال العام.

وسبق أن هدد معارضون لمشروع القانون باللجوء للشارع لمنع المصادقة عليه.