تحليل إخباري: قلق فلسطيني من تفاقم الأزمة الخليجية وخشية من تداعياتها

رام الله 18 يونيو 2017 /قابل الفلسطينيون أزمة إعلان دول خليجية وعربية مقاطعة دولة قطر قبل أسبوعين وإعلان إجراءات ضدها باتخاذ موقف الحياد والنأي بالنفس سعيا لتفادي خسائر الاصطفاف إلى جانب طرف ضد الآخر.

إلا أن مراقبين فلسطينيين أبدوا قلقا بالغا إزاء تداعيات تفاقم الأزمة الخليجية وانعكاسها على القضية الفلسطينية في الوقت الذي تشهد فيه تراجعا هائلا وافتقادا لنقاط الدعم وفي مقدمتها العربي والإسلامي التاريخي لها.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر ودول عربية وإسلامية أخرى في الخامس من الشهر الجاري مقاطعة قطر دبلوماسيا واتخاذ إجراءات ضدها على خلفية اتهام تلك الدول للدوحة بدعم "الإرهاب".

ورفضت قطر التي تعرف، بحسب مراقبين فلسطينيين، بتحالفاتها الإقليمية المثيرة للجدل الاتهامات الموجهة إليها، واعتبرت أنها تتعرض لحملة بغرض فرض الوصاية عليها في وقت أصرت الدول المقاطعة على مواقفها، ما عطل حتى الآن أي أفق جدي لحل الأزمة دبلوماسيا.

والتزمت السلطة الفلسطينية الصمت منذ بدء الأزمة الخليجية، وفضلت مراقبة تطوراتها من دون التصريح بموقف يدعم طرف ضد آخر.

واكتفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتصريح وحيد منذ بدء الأزمة الخليجية قال فيه "لا نريد أن نرى خلافا أو شقاقا بين الأخوة في الخليج"، معربا عن أمله في نجاح جهود الدول الوسيطة لحل الأزمة.

وبهذا الصدد، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، لوكالة أنباء ((شينخوا)) قبل يومين، إن الموقف الفلسطيني الرسمي من الأزمة الخليجية هو "حلها بالطرق والوسائل السياسية والحوار".

وذكر مجدلاني أن القيادة الفلسطينية "غير مضطرة وغير معنية بالانحياز لمحور ضد محور لأننا كفلسطينيين سندفع الثمن في ظل الأزمة الدائرة وعند حلها لاحقا"، مشيرا إلى أن أطراف الأزمة لم يطلبوا أي موقف من السلطة الفلسطينية بشأن الأزمة.

وفي السياق نفسه التزمت الفصائل الفلسطينية سياسة الحياد ولم تصرح بأي موقف علني بشأن تطورات الأزمة الخليجية، بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي يقيم قادتها في الخارج في الدوحة.

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوداني عمر البشير، قبل يومين، أن الخلاف بين الدول العربية والإسلامية "لا يصب لصالح الأمة"، مبديا الدعم لتحركات "تحقيق وحدة الشعوب العربية واستقرارها وأمنها".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مهند عبد الحميد، أن المعيار المهم لتحديد الموقف الفلسطيني من النزاع الخليجي الراهن يقوم على مواقف تلك الدول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعم الشعب الفلسطيني في وحدته ونضاله ضد إسرائيل.

ويقول عبد الحميد ل(شينخوا) إن الموقف الحاصل عربيا يضع القضية الفلسطينية على هامش الاهتمام العربي الرسمي، وإضعاف الموقف الفلسطيني، ويصب في صالح إسرائيل.

وأضاف أنه لا يمكن فلسطينيا تأييد طرف عربي ضد اخر، مشيرا إلى أن المطلوب فلسطينيا من كافة الدول عدم التراخي إزاء الموقف من إسرائيل وعدم الصمت على ما تقوم به من أعمال تدمير لمقومات الدولة الفلسطينية على الأرض وتقديم التطبيع معها على حساب حل القضية الفلسطينية، بزعم مكافحة الإرهاب أو التصدي للتهديد الإيراني.

وفي السياق ذاته، يؤكد هاني المصري مدير مركز (مسارات) للأبحاث والدراسات في رام الله بالضفة الغربية ل(شينخوا) أن "مصلحة فلسطين كونها قضية جامعة ألا تنحاز لأي محور" في أزمة الخليج الحاصلة وفي غيرها من الأزمات بين الدول العربية.

ويقول المصري إن على فلسطين دائما "أن تقترب من كل محور بقدر اقترابه من الحقوق الفلسطينية ودعمه للفلسطينيين في وجه المحاولات المتصاعدة هذه الأيام لتطبيق الحل الإسرائيلي عبر دعوات التوصل إلى تسوية من خلال التطبيع العربي الإسرائيلي دون حل القضية الفلسطينية".

ويضيف أن "كل خلاف عربي عربي دفع ثمنه الفلسطينيون سابقا، وكل انحياز فلسطيني لمحور عربي ضد آخر دفع ثمنه الفلسطينيون مضاعفا خاصة في مزيد من التهميش للقضية الفلسطينية".

في الوقت ذاته، يشدد المصري على أن الوقوف فلسطينيا على الحياد إزاء المحاور المختلفة مستحيل من دون وحدة وطنية فلسطينية "لا تبدو أنها في متناول اليد ما دامت القوى الفلسطينية المتصارعة غير مستعدة لدفع ثمن الوحدة".

من جهته، يبرز أستاذ العلوم السياسية في قطاع غزة إبراهيم أبراش "اقحام الفلسطينيين مجددا في دوامة الأزمة الخليجية بالتركيز على علاقة حماس مع قطر ومطالبة الدول المقاطعة للدوحة بطرد قادة الحركة ووقف تمويلها".

ويقول أبراش ل(شينخوا) إن ما يجرى هو "إقحام لفلسطين عنوة في فوضى استمرار موجة الربيع العربي المدمِرة من خلال اتهام قطر بدعم حماس والنظر إليها كحركة إرهابية في مقابل انتقال إسرائيل من معسكر الأعداء إلى معسكر الحلفاء".

ويرى أن الاتهامات الموجهة لحماس "تنذر بأننا مقبلون على معادلة جديدة ستكون إسرائيل جزءا أساسيا فيها، معادلة قد يدفع الفلسطينيون فيها ثمنا أكثر فداحة يتجاوز حماس ليمس جوهر الحقوق السياسية الفلسطينية".

وينبه أبراش إلى أنه "حتى يمكن تدارك الأمر فلسطينيا بأقل قدر من الخسائر وتجنيب حماس وغزة مخاطر كبيرة فإنه لا بديل عن استعادة الوحدة الفلسطينية سريعا لقطع الطريق على الدول التي تريد توظيف علاقات حماس الخارجية لتصفية حسابات مع الشعب والقضية الفلسطينية".