اللجنة القطرية لحقوق الإنسان: مطالب دول المقاطعة تنتهك حقوق الإنسان

الدوحة 23 يونيو 2017 /اعتبرت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان مساء اليوم (الجمعة) أن مطالب الدول الأربع المقاطعة للدوحة "تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان"، محذرة من أن تنفيذها سيعرض قطر للمساءلة الدولية، وذلك في أول تعليق من هيئة رسمية في الدولة على تلك المطالب.

وقالت اللجنة، في بيان، " في الوقت الذي كنا ننتظر فيه رفع الحصار غير القانوني على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة عيد الفطر، تفاجأ المجتمع الخليجي والدولي بقائمة من المطالب تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان " تستغرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المطالب والشروط من دول الحصار، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حيث إنه ولأول مرة يفرض حصار على شعب لمطالبة دولته بانتهاك حقوق الإنسان والتنكر للقيم والمبادئ والأخلاق والالتزامات الدولية".

وجاء في البيان الذي نشرته الإعلامية القطرية المعروفة إلهام بدر في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأعاد نشره رئيس تحرير جريدة (الشرق) القطرية صادق محمد العماري في حسابه الشخصي، " تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن رفع الحصار لا يمكن له أن يخضع لقيود أو شروط، لأنه يتنافى أصلا مع الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ووجب رفعه فورا دون قيد أو شرط".

وأكد أن بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب "تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الجنسية والحق في اللجوء.

وأوضح أن تلك الانتهاكات وردت ضمن المطالبات بإغلاق قناة (الجزيرة) والقنوات التابعة لها، معتبرا أن هذا الشرط " مناف لكل اتفاقيات حقوق الانسان التي تنص على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين ".

ولفت إلى أن رفض تجنيس مواطني الدول الأربع التي تقاطع الدوحة وطرد الموجودين حاليا في قطر يتنافى مع أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التي تنص على الحق في الجنسية وعدم الحرمان التعسفي منها كأحد الحقوق الأساسية.

وبالحديث عن تسليم المطلوبين، أوضح البيان أنه إذا كانت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تمنع على الدول تسليم المجرمين إلى دولهم الأصلية خشية التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو إلى محاكمات غير عادلة أو أحكام بالإعدام " فكيف إذا كانوا معارضين سياسيين".

ورأى أن هذا "يتنافى قطعيا" مع اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات اللجوء ومعايير المحاكمة العادلة وحتى مع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن القانون الدولي يحظر على الدول مطالبة دول أخرى والاشتراط عليها القيام بانتهاك حقوق الإنسان.

ودعت اللجنة الوطنية كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات حماية الرأي والتعبير وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية إلى "التحرك العاجل لإيقاف الحصار غير القانوني والضغط على الدول المحاصرة لوقف التمادي في الانتهاكات ومنع تنفيذ تلك الشروط المنافية لاتفاقيات حقوق الإنسان".

وحذرت من أن قبول قطر بتلك المطالب والشروط سوف يعرضها للمساءلة الدولية والإخلال بالتزاماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان، مطالبة دولة قطر بعدم قبول تلك المطالب.

وأكدت اللجنة انها سوف تقوم بتحركات قانونية وقضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب وتحديد المسئوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، بحسب توصيفها، لا تعد جهة حكومية وليست هيئة لصنع القرارات كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية مستقلة ذات طبيعة خاصة ولجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة.