تزايد نمو الأجور في بريطانيا دون إرباك صناع السياسات

لندن 12 يوليو 2017 / لا يزال نمو الأجور في بريطانيا متخلفا عن زيادة التضخم، ما يخفف الضغط على واضعي السياسات للبدء في إعادة سعر الفائدة المصرفي إلى معدلات أكثر طبيعية.

وأظهرت أرقام سوق العمل الرسمية التي صدرت يوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطنية نموا على أساس سنوى في متوسط الأجور الأسبوعية باستثناء العلاوات، لترتفع إلى أقصى مستوى لها منذ خمسة أشهر وذلك بنسبة 2.3 في المائة في مايو، مقارنة بـ1.8 في المائة في إبريل.

وفاق تضخم مؤشر سعر المستهلك نفسه نمو الأجور لعدة أشهر ويتقدم الآن بحوالي نقطة مئوية واحدة عن نمو الأجور، وهو ما يحد من الإنفاق والإدخار الأسري.

وقال سامويل تومبس كبير خبراء الاقتصاد البريطانيين في مؤسسة (بانثيون ماكروإيكونوميكس) أن أرقام الأجور هذه لن تدفع إلى أي تغيير في الموقف النقدي من جانب بنك أنجلترا (البنك المركزي البريطاني) ولجنته للسياسة النقدية.

بيد أن الارتفاع في تضخم مؤشر سعر المستهلك لا يتولد محليا وإنما بسبب الانخفاض في الجنيه الاسترليني مقابل العملات الأخرى في أعقاب استفتاء بريكست.

وعلى هذا النحو، فإن الزيادة في الرقم السنوي للأجور ليس بداية ارتفاع في حرارة الاقتصاد.

وأوضح تومبس أن نمو الأجور سيظل ثابتا عند مستوى 2 في المائة خلال الأشهر القادمة.

بيد أن الطبيعة الضعيفة لسوق العمل تعد طبيعة طويلة الأجل وتعكس حالة من عدم اليقين الحالية إزاء استفتاء بريكست والنمو الاقتصادي.

وأظهرت أرقام فرص العمل، التي صدرت أيضا يوم الأربعاء، أن البطالة وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1975.

وقد بلغ معدل البطالة في بريطانيا 4.5 في المائة، وهو أقل من جميع البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي فيما عدا أربع وأقل من نصف معدل فرنسا، وهي اقتصاد متطور قابل للمقارنة.