مقالة : "السلاح السري" للصين لتعزيز الحوكمة

إن حكم دولة ضخمة بحجم الصين يتطلب وجود حوكمة فعالة.

ومن بين أكثر الأمور التي تم استخدامها خلال السنوات الخمس الماضية، كان إرسال فرق الفحص والتفتيش لضمان انتقال السياسات بسلاسة من أعلى القمة إلى المستويات العامة.

وعادت فرق الفحص والتفتيش التابعة لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) من جولة تفتيشية للتأكد من التزام الحكومات المحلية بتنفيذ توجيهات وأوامر مجلس الدولة وخفض مستوى الشكليات والممارسات الروتينية، وتقليل التكاليف الإدارية بالنسبة للشركات والأعمال ، وتقديم الحوافز للشركات الناشئة إلى جانب غيرها من التوجيهات الصادرة عن مجلس الدولة.

وقامت الفرق المذكورة بزيارة العديد من الشركات والمجتمعات والمدن، وعقدت سلسلة من المحادثات مع متعهدي الأعمال والباحثين والكوادر من المستويات القاعدية ، كما تم تخصيص خط ساخن للاستماع إلى الشكاوى المقدمة من مختلف الشرائح.

ففي مقاطعة جيلين مثلا، علم المفتشون من مدير تنفيذي مالي لشركة تأجير بأن الشركات الناشئة تحتاج للحصول على إذن وموافقة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قبل أن تتمكن من فتح حساب بنكي لها.

وقال قاو يونغ، وهو مفتش من المستوى المتوسط تابع لوزارة الموارد الأرضية، بعد استشارة الفرع المحلي لبنك الشعب الصيني :" عندما ندرك بأن الحكومات المحلية غير قادرة على حل المشاكل، فإننا نقرر وقتها نقل تلك المشاكل إلى مجلس الدولة"، حيث سيقوم مجلس الدولة بالتحقيق في القضية على المستوى الوطني وتقرير مدى أهميتها .

وفي السياق ذاته قال يو جون رئيس فريق الفحص والتفتيش في مقاطعة جيلين :" لقد دخل الإصلاح مرحلة حاسمة، فيما تسهم عمليات الفحص والتفتيش في ضمان تنفيذ السياسات".

وبدوره قال جيانغ تشون لي، رئيس شركة لتجارة المواد الغذائية في ليشو خلال حديثه مع فريق التفتيش إن من شأن عمليات الفحص والتفتيش التي يقوم بها مجلس الدولة من المستوى الأعلى إلى الأدنى أن تساعد المسؤولين على فهم كيفية وآلية السياسات التي يضعونها، وتجعلهم يستمعون إلى "الأصوات الحقيقية" لأولئك الذين يقبعون في الجهة المقابلة.

ومن أجل زيادة تمكين فرق الفحص والتفتيش من أداء عملها على النحو الأمثل، وعد مجلس الدولة الصيني بالمزيد من الثناء وتخصيص الموارد (التمويل والمشاريع والأراضي) بالنسبة للحكومات المحلية التي تعمل على نحو جيد.

وأطلق مجلس الدولة الصيني هذا النوع من عمليات الفحص والتفتيش في العام 2014، بناء على توجيهات اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني، حيث يعيش المسؤولون الفاسدون حاليا فترة لا يحسدون عليها في مواجهة لجنة الانضباط والوكالات التابعة لها.

ومنذ نهاية العام 2012، أجرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني 12 جولة من الفحص والتفتيش ما وضع كافة هيئات الحزب والحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة والقطاعات المالية المركزية والجامعات التابعة لإدارة الحكومة المركزية ضمن دائرة الفحص الانضباطي .

وخلال السنوات الخمس الفائتة، أجريت 50 % من التحقيقات مع مسؤولين مركزيين من خلال معطيات مفتشي اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب.

وبالنتيجة؛ لوحظ أن نظام الفحص والتفتيش قد أسهم بشكل كبير في تحسين فعالية توجهات البلاد نحو القضاء على الفساد والوقاية منه، وفي حماية البيئة العامة، حيث من المتوقع أن يتم استخدامه على نطاق أكثر اتساعا .