تحقيق إخبارى: السودان يوقف استيراد الأدوية ذات البديل المحلى لانعاش صناعته الوطنية

الخرطوم 14 أغسطس 2017 /تشير احصاءات رسمية إلى أن السودان يستورد سنويا أدوية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار امريكى بينما توفر الصناعة المحلية فى مجال الدواء نسبة 40 بالمائة من احتياجات السوق المحلية.

وفى خطوة تهدف إلى انعاش الصناعة الوطنية الدوائية قررت الحكومة السودانى ايقاف استيراد الادوية ذات البديل المحلى تدريجيا.

وقال وزير الصحة السودانى بحر ادريس ابو قردة، فى مؤتمر صحفى بالخرطوم اليوم (الاثنين)، " يهدف القرار ابتداء إلى تشجيع الصناعة المحلية فى مجال الدواء وذلك من خلال الوقف التدريجى لاستيراد الادوية المنتجة محليا".

وأضاف " نحن حريصون على التطبيق السلس لهذا القرار وضمان عدم تأثر السوق المحلى به، وضعنا ترتيباتنا لضمان عدم حدوث اى فجوة ".

وأبان ان 232 صنفا من الادوية البشرية و24 من الادوية البيطرية سيتم ايقاف استيرادها من الخارج بعد مهلة شهرين اعتبارا من اليوم، داعيا مستوردى الادوية إلى توفيق اوضاعهم قبل المهلة المعلنة.

واعتبر الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم بالسودان، زين العابدين عباس الفحل، فى تصريح صحفى القرار نقطة تحول ايجابية كونه يحمى الصناعة المحلية ويوفر على الدولة موارد نقدية بالعملة الاجنبية.

وقال "هذا القرار يسهم فى انعاش الصناعة الوطنية، كما سيوفر على الدولة كثيرا من الموارد النقدية بالعملة الاجنبية كانت تستخدم فى استيراد ادوية تنتج محليا".

وأقر بان السلطات الحكومية ستواجه صعوبات فى بادئ تتعلق بضمان توفر الدواء والتأكيد على جودته ومطابقته للمواصفات العالمية ومن ثم تغيير مفاهيم المستهلكين الذين يجزمون بافضلية الدواء المستورد.

وأبدى مصنعو الادوية بالسودان ترحيبهم بالقرار، وقال رئيس غرفة مصنعي الأدوية أحمد البدوي، فى تصريح صحفى اليوم " ان غرفة مصنعي الأدوية شرعت في تغطية 100 صنف من الأودية المنتجة محليا على مستوى المركز والولايات كمرحلة أولى في إنفاذ مشروع الاكتفاء الذاتي خلال فترة وجيزة عقب قرار وقف الاستيراد".

واضاف " ان قرار وقف استيراد الأدوية المنتجة محلياً تدريجيا من شأنها تقوية الصناعة الدوائية بالسودان".

وأكد قدرة المصانع السودانية على ضمان جودة المنتج من الدواء محليا ، وقال " مصانعنا تطبق معاير عالمية تضمن جودة منتجاتها ، لا خوف من ناحية مطابقة المعايير وضمان جودة الدواء الذى ينتج محليا".

ولكن صناعة الدواء فى السودان ما تزال تواجه مشكلات متعلقة بعدم توفر النقد الاجنبى لاستيراد المواد الخامة المستخدمة فى صناعة الادوية .

واقر رئيس غرفة مصنعي الأدوية أحمد البدوي بهذه المشكلة ، وقال " إن الصناعة المحلية تواجه بمشكلة عدم توفير النقد الأجنبي ، وهناك بعض المصانع قد توقفت عن العمل بسبب هذه المشكلة المالية".

ورأى صيادلة ومتعاملون فى سوق الادوية أن للقرار فوائد عديدة ان تم تطبيقه صورة صحيحة وسلسة.

وقال الصيلانى احمد عبد الله خضر، فى تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، " فوائد هذا القرار انه يؤدى إلى وفرة الدواء لاننا نعانى الان من شح فى ادوية كثيرة بسبب عدم استيرادها من الشركات المستوردة نتيجة لعدم توفر العملات الاجنبية".

واضاف " ثانيا فان القرار من شأنه تقليل اسعار الدواء لاننا نعلم ان الارتفاع المستمر فى اسعار الدولار ادى الى زيادة كبيرة فى اسعار الادوية كونها تستورد من الخارج بالدولار، واذا ما تم توفير الادوية من المصانع المحلية فان ذلك سيؤدى انخفاض اسعار الادوية".

ولكن مواطنون يبدون مخاوفهم من عدم التزام المصانع المحلية بمعايير الجودة ومطابقة المواصفات العالمية او ان يحدث فجوة فى سوق الدواء اذا ما توقفت بعض المصانع عن العمل لاى اسباب محتملة.

وقال المواطن على سيد احمد فى تصريح ل((شينخوا)) " هناك قناعة وسط المواطنين بان الادوية المستوردة اجود وافضل من المنتج محليا ، هناك ازمة ثقة فى الصناعة الوطنية ، ولا يقتصر الأمر على الدواء فقط".

ويوجد بالسودان نحو 27 مصنعا للادوية تنتج نحو 900 صنف من الادوية، ولكنها تعانى من ارتفاع تكاليف الانتاج وعدم توفر النقد الاجنبى لاستيراد المواد الخام من الخارج.