الرباط ترفض تقريرا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن أحداث الحسيمة

الرباط 7 سبتمبر 2017 / عبرت الحكومة المغربية اليوم (الخميس) عن رفضها لتقرير أصدرته حديثا منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت فيه بالخصوص العاهل المغربي الملك محمد السادس بـ "الضغط لإجراء تحقيقات فعالة في مزاعم تعذيب الشرطة لمتظاهري حراك الريف بالحسيمة شمال البلاد"

وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي، إن التقرير "يفتقد للدقة والموضوعية".

وكانت المنظمة قد انتقدت في تقريرها إشادة العاهل المغربي بعمل قوات الأمن بمدينة الحسيمة، مبرزة ان هذه الإشادة "ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب".

وردا على ذلك، قال مصطفى الخلفي إن التنويه بعمل الأجهزة الأمنية أمر طبيعي بحكم تحملها للمسئولية طيلة أزيد من تسعة أشهر، والسهر على ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار وحماية الممتلكات والأشخاص بمسؤولية، معتبرا أن "هذا لا ينفي أن تضطلع السلطة القضائية بواجبها ومسؤوليتها في التحقيق في كل ادعاء بالتعذيب".

وعبر عن استغرابه من ان منظمة تدعو إلى المصداقية "لا تتعامل مع المغرب كبلد مؤسسات، ومن بين هذه المؤسسات السلطة القضائية المستقلة التي يقع عليها واجب التحقيق والبحث في كل الادعاءات المرتبطة بالتعذيب، وكذا ترتيب المسؤوليات تبعا لنتائج هذا التحقيق".

وكانت مدينة الحسيمة قد شهدت نحو 8 اشهر من الاحتجاجات الاجتماعية أسفرت عن اعتقال نحو 220 من المحتجين بحسب منظمات حقوقية، بينما استفاد زهاء 50 منهم من عفو ملكي.

وتراجعت وتيرة الاحتجاجات بالمدينة تزامنا مع عفو العاهل المغربي على عدد من المعتقلين ودعوته لفتح تحقيق في الاختلالات التي قد تكون طالت عددا من المشروعات بالمدينة.