الأخبار الأخيرة
الصفحة الرئيسية >> الأعمال والتجارة
أخبار ساخنة

أخبار بصور

ملفات خاصة

البنك الدولي يدعو إسرائيل لإزالة قيودها عن الضفة ورفع حصار غزة لتحسين الاقتصاد الفلسطيني

2017:09:13.08:30    حجم الخط    اطبع

رام الله 12 سبتمبر 2017 / دعا البنك الدولي اليوم (الثلاثاء) إسرائيل، إلى تحسين إجراءاتها على المعابر أمام البضائع الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على الوصول لمناطق واسعة في الضفة الغربية ورفع حصار قطاع غزة بهدف إتاحة المجال لتحسين الاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك في تقرير أصدره البنك الدولي من القدس وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، يدعو فيه إلى رؤية جديدة للاقتصاد الفلسطيني من شأنها رفع معدل النمو السنوي إلى 7 في المائة في المتوسط.

ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير إلى اجتماع المانحين لتقديم المساعدة الإنمائية إلى الشعب الفلسطيني المقرر عقده في 18 من الشهر الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد التقرير أنه على الرغم من الأهمية الحاسمة للتوصل إلى تسوية سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أن اتخاذ التدابير الصحيحة على المدى المتوسط يمكن أن تتيح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي وتجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفر فرص العمل وتحسن المستويات المعيشية تحسنا كبيرا.

وقالت مارينا ويس المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "إن زيادة الاستثمار والوظائف ستؤدي إلى تحسن المستويات المعيشية".

وأضافت ويس أنه "في حال عدم حدوث تغير حقيقي في السياسات، فإن التقرير يتوقع نموا سنويا لا يتجاوز 2 إلى 3 في المائة في المتوسط وهو أقل من معدل النمو السكاني، ولكن من الممكن للجهود الجريئة أن تجتذب الاستثمار وتخلق الوظائف، وتعكس اتجاه الانخفاض وتعيد تشكيل الاقتصاد".

واعتمد التقرير نموذجا اقتصاديا يغطي فترة عشر سنوات لتقييم امكانيات نمو الاقتصاد الفلسطيني في حال ازيلت القيود الحالية.

وأشار إلى أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية قد تكون هائلة بحلول عام 2025 "حيث من الممكن أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد الفلسطيني 6 في المائة في الضفة الغربية، و8 في المائة في قطاع غزة ما قد يسفر عن توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة في الضفة الغربية، و60 ألفا في قطاع غزة".

ولكي يحدث ذلك أكد تقرير البنك الدولي، أنه يجب على إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي تهيئة بيئة مواتية أفضل لممارسة الأعمال ودعمها في الأراضي الفلسطينية.

وبهذا الصدد حث التقرير على تحسين إجراءات إسرائيل عند المعابر الحدودية وتبسيطها، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة المعاملة التجارية لكل شركة فلسطينية يبلغ نحو ثلاثة أضعاف متوسط التكلفة التي تتحملها الشركة الإسرائيلية، وتستغرق أربعة أضعاف متوسط مدة عملية الاستيراد.

ودعا التقرير، إلى مراجعة قائمة السلع المزدوجة الاستخدام (السلع ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية على حد سواء) التي تحددها إسرائيل بحيث يمكن جعل السلع على هذه القائمة أكثر تحديدا وسهولة في التعرف عليها من التجار الفلسطينيين للوصول للبيانات والمدخلات المطلوبة ومعرفة السلع التي تحتاج لترخيص خاص.

وطالب التقرير، بإزالة القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى المنطقة الفلسطينية المصنفة "ج" الخاضعة للسيطرة الامنية والإدارية الإسرائيلية (التي تقدر بنحو 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية) لتمكين الشركات الفلسطينية من الاستفادة من الأراضي المتواصلة الوحيدة في الضفة الغربية ومزاياها النسبية في الزراعة والتعدين وأعمال المحاجر والسياحة.

كما حث التقرير، على رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة (منذ منتصف عام 2007)، مشيرا إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام حركة التجارة شديدة الأهمية اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية للقطاع واقتصاده وتحسين الأوضاع المعيشية السيئة فيه.

وبحسب التقرير، يمكن أن يؤدي تخفيف القيود الإسرائيلية إلى زيادة حجم الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 36 في المائة في الضفة الغربية و40 في المائة في قطاع غزة بحلول عام 2025.

وعلى الصعيد الفلسطيني المحلي حث تقرير البنك الدولي، على إصلاح الإطار القانوني وأنظمة الترخيص التي تؤثر على تكلفة ممارسة الأعمال في الأراضي الفلسطينية.

ودعا إلى الاستثمار في التدريب المهني لسد الفجوة في المهارات في سوق العمل وتسريع تسجيل الأراضي لضخ المزيد من هذا المورد في الحيز الاقتصادي.

كما حث التقرير، على تعزيز الحوكمة وإصلاحات المالية العامة لإقامة اقتصاد يعمل بشكل جيد، بما يشمل ترشيد العمالة في القطاع العام، وتحسين تحصيل الضرائب وتحرير الموارد لتوفير بنية تحتية ملائمة وتحسين الخدمات العامة.

وذكر أنه يمكن أن يؤدي تخفيف القيود الداخلية إلى تحقيق نمو تراكمي بنسبة 24 في المائة في الضفة الغربية، ونمو أعلى في قطاع غزة بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2025.

وبحسب التقرير سيلعب المانحون دورا مهما بالالتزام بنهج منتظم لمعالجة القيود الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص للازدهار وكي يصبح المحرك الحقيقي للنمو المستدام.

وعقبت ويس بأنه "إذا أبدت الأطراف التزامات جادة فإن الآفاق ستكون واعدة على المدى المتوسط" فيما يتعلق بتحسين الاقتصاد الفلسطيني.

لكن التقرير حذر من أن عدم معالجة أزمة الوظائف المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة المرتفعة بالفعل بين الشباب والبالغة 42 في المائة.

ونبه إلى أن التقاعس عن اتخاذ ما يلزم لتحسين الاقتصاد الفلسطيني من شأنه أن يصبح نحو نصف القوى العاملة في قطاع غزة بدون عمل بحلول عام 2025 "حيث قد تؤدي نسب البطالة العالية الى الاستياء والإحباط، وما هو أسوأ من ذلك، وهذا ليس في مصلحة أحد".

وكان تقرير صدر حديثا عن سلطة النقد الفلسطينية توقع أن يتباطأ معدل النمو للاقتصاد الفلسطيني إلى نحو 3.4 في المائة هذا العام، مقارنة مع 4.1 في المائة في العام 2016.

/مصدر: شينخوا/

الكلمات الرئيسية

الصينالحزب الشيوعي الصينيشي جين بينغالصين والدول العربيةصحيفة الشعب اليوميةالثقافة الصينيةكونغفوشيوسالعلاقات الدولية كونغفوالأزمة السوريةقضية فلسطينالمسلمون الصينيونالإسلام في الصين

الصور

السياحة في الصين

الموضوعات المختارة

المعلومات المفيدة

arabic.people.cn@facebook arabic.people.cn@twitter
×