منظمة التحرير الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال

رام الله 13 سبتمبر 2017 / دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الأربعاء) المجتمع الدولي، إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت اللجنة في بيان صحفي لها عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس الأمم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها وخاصة مجلس الأمن الدولي، القيام بمسؤولياتها "عن توفير الحماية لضحايا إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وشددت اللجنة، على رفضها المطلق للحلول الانتقالية وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة أو الدولة بنظامين أي نظام الأبرتهايد أو الحكم الذاتي الموسع الذي يكرس ويعمق الاحتلال، وكذلك الحل الإقليمي وما يسمى التحسينات الإنسانية.

وحذرت اللجنة في بيانها، من استمرار النشاطات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية وفرض الحقائق على الأرض وسياسة التطهير العرقي الصامت وهدم البيوت ومصادرة الأراضي.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة وأمينها العام، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير "تكفل توقف إسرائيل عن التصرف باعتبارها دولة فوق القانون الدولي، ودفعها نحو احترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال بالتوقف عن انتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان في أراضي دولة فلسطين وعن جميع الإجراءات أحادية الجانب التي باتت تهدد فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع".

كما توقفت اللجنة، أمام سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وزيارات مبعوثيها إلى المنطقة واللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس محمود عباس في نيويورك في العشرين من الشهر الجاري.

ودعت اللجنة الإدارة الأمريكية، إلى الإعلان الفوري عن اعتمادها حل الدولتين على أساس حدود 1967 وكذلك التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويدمر عملية السلام والاستناد في ذلك إلى القانون الدولي والشرعية الدولية.

كما رحبت بقرار تأجيل القمة الافريقية الاسرائيلية، التي كانت الاستعدادات قائمة لعقدها في في أكتوبر القادم في جمهورية توغو، مؤكدة أن القرار يشكل انتصارا للحق الفلسطيني ويوجه صفعة سياسية ودبلوماسية لحكومة اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو.

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني ثمنت اللجنة، الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة وإزالة أسباب الانقسام.

وأكدت اللجنة، أن على حماس حل ما يسمى اللجنة الحكومية الإدارية التي شكلتها قبل أشهر لإدارة قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني (التي تم تشكيلها بالتوافق بين فصائل منظمة التحرير وحماس عام 2014) من ممارسة مسؤولياتها كاملة في القطاع، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة كمدخل وحيد لتحقيق المصالحة الوطنية.