يونيفيل تؤكد أن اجماع مجلس الأمن على تمديد مهمتها يعطيها الدعم للقيام بمهامها

بيروت 19 سبتمبر 2017 / أكد قائد قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان "يونيفيل" اللواء مايكل بيري اليوم (الثلاثاء) أن "إجماع مجلس الأمن الدولي في 30 أغسطس الماضي على تمديد مهمة اليونيفيل لغاية 31 أغسطس 2018 يعطي اليونيفيل الدعم اللازم للقيام بمهامها".

جاء ذلك بحسب بيان لليونيفيل صدر بعد الاجتماع العسكري الثلاثي الدوري بين اليونيفيل وكبار ضباط الجيشين اللبناني والاسرائيلي الذي انعقد في موقع للأمم المتحدة على معبر "رأس الناقورة" على الحدود اللبنانية/الاسرائيلية.

وأوضح البيان أنه تركز النقاش على قضايا ذات صلة بتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (1701) لسنة 2006 والتي تم تمديد ولايتها بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2373) لسنة 2017 والانتهاكات الجوية والبرية والوضع على طول "الخط الأزرق" إلى جانب مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قرية الغجر".

ولفت اللواء بيري إلى أنه "تشجع جدا لسماعه تأكيد كل الاطراف على إلتزامها المستمر بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1701 و 2373 بما في ذلك الاشكال الجديدة للتنفيذ المتعلق بالمتطلبات العملياتية وتقديم التقارير".

كما دعا إلى "استمرار الدعم القوي من الجانبين في ما خص تبادل المعلومات فى الوقت المناسب واستخدام آلية الاتصال والتنسيق التابعة لليونيفيل بفعالية".

وأشار أيضا إلى أن "اليونيفيل سوف تعمل مع القوات المسلحة اللبنانية من أجل تسهيل زيادة حضورها في منطقة عمليات اليونيفيل".

وأكد أن "اليونيفيل ستواصل بذل كل ما في وسعها لتنفيذ ولايتها"، مشددا على "الحاجة إلى بذل كل الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار بالتعاون مع كلا الطرفين".

واعتبر بيري أن "آلية الاتصال والتنسيق تبقى السبيل الوحيد الذي يمكن أن يقودنا بنجاح إلى الاستقرار إضافة إلى حقيقة أننا بإمكاننا أن نتحاور حول كل الأمور بكل صدق وصراحة ونحن بحاجة إلى التفكير بشكل جماعي بكيفية المضي قدما نحو وقف دائم لاطلاق النار".

يذكر أن الاجتماعات الثلاثية بانتظام تحت إشراف اليونيفيل منذ نهاية حرب العام 2006 وقد أصبحت آلية أساسية لإدارة النزاع ذلك أن هذه الاجتماعات هي المنتدى الوحيد الذي يجتمع فيه ممثلون عن لبنان وإسرائيل.

وكانت اليونيفيل قد انشئت بموجب القرارين 425 و 426 في العام 1978 بعد اجتياح الجيش الاسرائيلي لجنوب لبنان ثم تم تعزيزها وتوسيع مهامها بموجب القرار الأممي 1701.

وتضم اليونيفيل 10 آلاف و500 جندي حفظ سلام ينتمون إلى 41 دولة فضلا عن قوة بحرية تتألف من 7 سفن تقوم بعمليات الاعتراض البحري لمنع دخول الأسلحة والأعتدة الأخرى إلى لبنان بصورة غير مشروعة كما تسهم في الحفاظ على بيئة بحرية آمنة ومستقرة.