مسئول في فتح: مصر أبلغتنا بعزمها إرسال وفد لمراقبة استلام الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة

رام الله 21 سبتمبر 2017 /أكد مسئول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الخميس)، أن مصر أبلغتهم بعزمها إرسال وفد يمثلها إلى قطاع غزة لمراقبة استلام حكومة الوفاق الفلسطينية مهامها في قطاع غزة.

وقال أمين سر المجلس الثوري لفتح ماجد الفتياني لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الوفد المصري ستكون مهمته المراقبة الإدارية والأمنية وإزالة أي عقبات تعترض استلام حكومة الوفاق مهامها.

وأضاف الفتياني، أن المصريين "أكدوا أنهم سيتولون مراقبة مدى التزام كافة الأطراف المعنية بتنفيذ تفاهمات المصالحة على الأرض" في قطاع غزة.

وأعرب عن تفاؤل حركة فتح في تحقيق تقدم إيجابي في ملف المصالحة، مشددا في الوقت نفسه على أن "الأمور تحتاج إلى المزيد من الصبر والتحمل خشية من محاولة أي طرف تعمد التخريب".

وأشار الفتياني، إلى أن القيادة الفلسطينية ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية لتحديد دور الحكومة، وما هو مطلوب منها في غزة والإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة استلام مهامها وكيفية إزالة أي عقبات تعترضها.

وكان عباس أعلن في خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، أنه في نهاية الأسبوع القادم ستتوجه حكومة الوفاق إلى قطاع غزة لممارسة أعمالها.

وأعرب عباس، عن ارتياحه "للاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة بجهود مصرية مشكورة لإلغاء ما قامت به (حركة المقاومة الإسلامية) حماس من إجراءات أعقبت هذا الانقسام والالتزام بتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها كاملة في القطاع وإجراء انتخابات عامة".

ورحبت حركة حماس على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع بهذا الإعلان من عباس، معتبرا أنه إشارة إيجابية لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية على الأرض.

وأكد القانوع ل((شينخوا))، أن حماس ترحب بوصول حكومة الوفاق إلى قطاع غزة وممارسة كامل مهامها، وتحث الرئيس عباس على إلغاء إجراءاته الأخيرة بحق القطاع.

وكانت حماس أعلنت في بيان لها الأحد الماضي عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعت حكومة الوفاق إلى "القدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا"، مؤكدة موافقتها على إجراء الانتخابات العامة.

وجاء بيان حماس خلال زيارة وفد من قيادتها وآخر من حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية إنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وكانت كتلة حماس في المجلس التشريعي صادقت قبل عدة أشهر على تشكيل "لجنة عليا" لإدارة قطاع غزة وأعلنت أنها ستظل تعمل ما دام الانقسام (الفلسطيني) قائما وأنها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الوفاق (التي تشكلت بموجب اتفاق فلسطيني منتصف عام 2014) بمهامها تجاه القطاع.