تقرير إخباري: مصر توقع عقد شراكة مع موانئ دبي العالمية لتنمية 95 كيلو مترا في منطقة قناة السويس

القاهرة21 سبتمبر2017 / وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ دبي العالمية اليوم (الخميس)، عقد شراكة ستتم بموجبه تنمية مساحة 95 كيلو مترا مربعا بمنطقة العين السخنة، شرق القاهرة، تشمل إنشاء منطقتين صناعية وسكنية، وتطوير ميناء العين السخنة.

وذكرت الهيئة العامة في بيان، أن رئيسها مهاب مميش وقع اليوم مع سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية عقد الشراكة بين الجانبين، بحضور اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبي العالمية.

ووقع الطرفان العقد بالأحرف الأولى تمهيداً للتوقيع النهائي عليه فور استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية رئيسية لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة.

وقال مميش إن الشراكة تنص على تنمية وتطوير مساحة 95 كيلو متر مربع بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلومتر مربع، فضلاً عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومتر مربع تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة.

وأضاف أن الشراكة تستهدف أيضاً تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومترا مربعا، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل بحلول 2018 المقبل.

ومن المقرر أن تشتمل المنطقة الصناعية العديد من الصناعات خاصة في قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخدمات اللوجستية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية والأقمشة والمنسوجات، وصناعات الإلكترونيات والاتصالات وقطع غيار السيارات والمدينة الطبية والبتروكيماويات، وذلك كخطوة أولى من مراحل المشروع.

واعتبر مميش أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنمية العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات، وتنفيذاً لموافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، مشيراً إلى أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة.

وتتضمن هذه الشراكة منطقة صناعية حرة بميناء العين السخنة، تشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة بهدف دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم توفير فرص عمل للشباب، حسب مميش.

وتعد الاتفاقية نقلة نوعية للاقتصاد القومي المصري، بما يتيحه المشروع من نهضة تنموية واقتصادية وصناعية تحقق أهداف البلدين خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لمميش الذي أشار إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروع وإنجاحه.

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية إن " هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية بدولة الإمارات العربية المتحدة بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر الشقيقة، والعمل على إقامة مشروعات تنموية بما يحقق الصالح العام للبلدين".

ورأى أن " المشروع المستهدف بالشراكة سيؤدي إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمقصد ووجهة عالمية، وليست معبراً فحسب، وذلك بما تتضمنه من منطقة صناعية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر".

وشدد على أن دخول موانئ دبي العالمية في هذه الشراكة يؤكد ثقتها الكاملة في الحكومة المصرية نحو مناخ الاستثمار وتذليل كافة العقبات وتوفير سبل إنجاح المشروع"، مشيرا إلى أن "المستهدف هو تحويل منطقة المشروع إلى امتداد للمنطقة الحرة بجبل علي والاستفادة بشبكة الشركات الدولية المتواجدة حالياً بجبل علي وغيرها للتواجد بمنطقة المشروع".

وجاء توقيع الاتفاقية إثر اجتماعات للجنة المشتركة بين مصر والإمارات، والتي عقدت برعاية ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية وحكومة البلدين، وبعد تشكيل فريق عمل مشترك في جميع التخصصات والاستعانة بمكاتب استشارية دولية انتهت من وضع إتفاقية الشراكة.