خبراء: مبادرة "الحزام والطريق" تعزز التعاون القانوني الدولي

ووهان 24 سبتمبر 2017 /قال خبراء إن مبادرة "الحزام والطريق" تعزز الحاجة للتعاون القانوني الدولي وتتيح الفرصة للقيام بذلك.

وقال هوانغ جين، رئيس الجمعية الصينية للقانون الدولي الخاص، خلال المنتدى العالمي للقانون الدولي الخاص الذي عقد يومي الجمعة والسبت في ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين، قال إن "مبادرة الحزام والطريق تعني أنه من الضروري إجراء المزيد من التبادلات بين الدول الواقعة على طول هذين الطريقين وتعزيز التفاهم المتبادل"، مضيفا أن "فهم النظام القانوني لبعضنا البعض جزء مهم."

وأضاف هوانغ، الذي يتولى كذلك منصب رئيس الجامعة الصينية للعلوم السياسية والقانون، أنه مع تزايد حجم التبادلات الاستثمارية والتجارية والثقافية، تبرز العديد من المشاكل، ومن ثم تكون الحاجة إلى تعاون قانوني.

وأعرب ماثيجس هوبرت تن وولدي، أستاذ القانون المدني والقانون الدولي الخاص بجامعة غرونينغن بهولندا، أعرب عن اتفاقه مع تصريحات هوانغ قائلا إنه ستكون هناك نزاعات قانونية عندما تعزز المبادرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول المختلفة، مضيفا "نحتاج إلى التعاون القانوني لحل النزاعات."

وقال تيونغ مين يو، أستاذ القانون بجامعة سنغافورة للإدارة، "إن المبادرة ستخلق فرصا للشركات"، مضيفا أن "الدول المنخرطة في المبادرة سترى بوضوح أكبر الحاجة إلى بنية تحتية قانونية."

وصرح ألكس ميلز، الخبير القانوني في جامعة لندن بأن "مبادرة الحزام والطريق مبادرة ضخمة من حيث الفرص التي تتيحها للتعاون القانوني الدولي."

وأضاف ميلز "التعاون القانوني الذي تعززه المبادرة لا يطال الدول المنخرطة في مبادرة "الحزام والطريق" فقط، وإنما يتجاوزها إلى غيرها"، مشيرا إلى أنها "فترة مهمة لدور الصين في القانون الدولي والعلاقات الدولية."

وعقد المنتدى العالمي للقانون الدولي الخاص برعاية وزارة الخارجية الصينية والجمعية الصينية للقانون الدولي الخاص. وجذب المنتدى نحو 400 مشارك من 18 دولة ومنطقة.