طرابلس 27 سبتمبر 2017/أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء اليوم (الأربعاء) ، استمرار اجتماعات لجنتي الحوار بمجلس النواب الليبي ومجلس الأعلى للدولة ، والتي تقوم لجنة الصياغة الموحدة بالإشراف عليها وتسييرها .
وأوضحت البعثة الأممية في بيان نشر على موقعها الرسمي على الانترنت ، بأن " لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، عقدت اجتماعها الثاني اليوم في مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة التونسية، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة ، حيث تركزت مناقشات اليوم على دراسة مواد الاتفاق السياسي ، التي تتعلق بهيكلية وصلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني " .
وأشار البيان ، بأنه سادت الاجتماع أجواء إيجابية وروح الشراكة ، حيث أكد الأعضاء على ضرورة تحقيق النتائج من أجل إعادة الأمل بقدرة الليبيين على العمل معاً في سبيل الصالح العام ، ومن أجل إعادة بريق الأمل لليبيين بمستقبل واعد ومزدهر.
وانطلقت أمس أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي .
ويواجه الاتفاق الذي وقع بالصخيرات المغربية في ديسمبر 2015 ، مشاكل كبيرة على مستوى تطبيق بنوده ، بسبب معارضة رئاسة البرلمان الليبي لبعض مواد الاتفاق .
وتعد المادة الثامنة للاتفاق السياسي ، من أبرز العقبات التي تواجه عملية تنفيذه ، التي بموجبها فإن جميع القيادات العليا العسكرية والأمنية يكون تعيينها اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي ، وأن رئيس المجلس الرئاسي ، يحمل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة .
لكن هذه المادة أثارت الكثير من الجدل ، حيث رفضها البرلمان الليبي المنعقد في طبرق وقيادة الجيش برئاسة المشير خليفة حفتر ، مطالبين بحصر مهمة القائد الأعلى للجيش للبرلمان ، وترك تعيين قيادات الجيش والأمن العليا ، حصراً للسلطة التشريعية .
كما يعارض المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان الليبي ، فكرة تكون المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء ، مطالبا باختيار رئيس ونائبين فقط .
ويتكون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الحالي ، والذي أسندت إليه مهمة السلطة التنفيذية في ليبيا ، بموجب الاتفاق السياسي ، يتكون من رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.