البرلمان العراقي يخاطب المحكمة الاتحادية بشأن النواب الأكراد المشاركين بالاستفتاء

بغداد 3 أكتوبر 2017 / قرر البرلمان العراقي اليوم (الثلاثاء) مخاطبة المحكمة الاتحادية بشأن صلاحية أعضاء البرلمان الأكراد الذين شاركوا في الاستفتاء المثير للجدل نهاية الشهر الماضي.

وقال مصدر برلماني عراقي لوكالة انباء ((شينخوا)) " إن رئاسة البرلمان طالبت اللجنتين، القانونية وشؤون الاعضاء تزويدها باسماء النواب الاكراد ممن ثبت مشاركتهم في الاستفتاء، لغرض مفاتحة المحكمة الاتحادية لاتخاذ قرار بشأن عضويتهم في البرلمان.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي نائب الرئيس العراقي تقوم بجمع تواقيع أعضاء البرلمان لمنع دخول النواب الاكراد إلى قبة البرلمان، من الذين شاركوا في الاستفتاء الاخير.

وأكد المصدر أن أعضاء البرلمان الأكراد لم يحضروا الجلسة المعقودة حاليا بحضور 175 نائبا.، مبينا أن البرلمان صوت على إدراج صيغة قرار مقدمة من اللجنة المالية تتضمن إيقاف التعاملات المالية مع إقليم كردستان.

وسبق جلسة البرلمان اجتماع لوفد من التحالف الوطني (الشيعي) الحاكم مع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ناقش موضوع حضور النواب الاكرد الى جلسات البرلمان.

وقال بيان صادر عن التحالف انه تقرر خلال الاجتماع "يعد كل نائب عن التحالف الكردستاني يحضر إلى جلسات البرلمان مؤيد لقرارات المجلس الأخيرة بشأن الاستفتاء ويؤمن بكل مضامين الدستور وغير معترف بنتائج الاستفتاء".

وأضاف البيان "كما تقرر إعداد قوائم خاصة باسماء النواب المؤيدين للاستفتاء وأصحاب المواقف الواضحة منه لرفعها إلى القضاء من أجل سحب عضويتهم من المجلس وتعتبر الأن عضويتهم معلقة لحين أن يبت القضاء بامرهم".

يذكر أن البرلمان العراقي اصدر قرارا بمعاقبة كل برلماني او موظف حكومي شارك في الاستفتاء المثير للجدل الذي اجراه اقليم كردستان في 25 سبتمبر الماضي.

واصدر البرلمان سلسلة من القرارات على خلفية الاستفتاء، طالب فيها رئيس الوزراء حيدر العبادي بالمحافظة على وحدة العراق، واعادة انتشار القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها، واعادة سيطرة الحكومة المركزية على حقول النفط في كركوك، والسيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات.