قال باحث أمريكي بارز متخصص في شؤون الصين يوم الخميس إن الصين لن تستأنف التوسع السريع في الائتمان الذي شهدته في السنوات الأخيرة من أجل دفع النمو، إذ أن السلطات قد وضعت السيطرة على المخاطر المالية على رأس أولوياتها.
وذكر نيكولاس لاردي الزميل البارز بمعهد بيترسون للاقتصادات الدولي، وهو مركز بحثي مقره العاصمة واشنطن، "يظل هناك سؤال مفتوح عندما يتباطئ النمو بشكل ملحوظ نتيجة تباطؤ نمو الائتمان، سؤال يقول هل ستستأنف السلطات (الصينية) نموا سريعا جدا في الائتمان؟ أراهن على أنها لن تفعل ذلك".
وأضاف لاردي أن القيادة الصينية زادت من التركيز على الحد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وشجعت الهيئات التنظيمية على التصدى للممارسات متزايدة المخاطر، مشيرا إلى الانخفاض الحاد في الإقراض في السوق بين البنوك، وخاصة للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن الصين شكلت أيضا لجنة جديدة للاستقرار والتنمية الماليين تابعة لمجلس الدولة من أجل تدعيم تنسيق الإصلاح المالي والتنمية والتنظيم في البلاد.
ويرى لاردي أن التغيرات في تكوين ديون الصين ستساعد أيضا على خفض نسب الروافع المالية للبلاد، لافتا إلى أن حصة القروض المصرفية الجديدة المقومة بالرنمينبي للأسر الأقل استدانة ترتفع فيما تنخفض حصة القروض للشركات الأكثر استدانة.
ولأنه يجرى حاليا التعامل مع المخاطر الرئيسية في قطاع التأمين وتشهد ربحية الشركات المملوكة للدولة تعافيا، أعرب لاردي عن اعتقاده بأن المخاطر المالية في الصين تحت السيطرة.
واستنادا إلى زيادة قوية مستمرة في الاستهلاك الخاص، قدر لاردي بأن اقتصاد الصين سيواصل نموه بين 6 و 7 في المائة في عام 2018.
وقال لاردي إن الصين لا تحتاج إلى إعادة تسريع نمو الائتمان ليصل إلى الهدف المتمثل في الوصول بإجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 إلى ضعف ما كان عليه في عام 2010، إذ تستطيع الصين تحقيق الهدف بمعدل نمو يصل في المتوسط إلى 6.2 في المائة فقط في السنوات الثلاث المقبلة.
واتسع اقتصاد الصين بواقع 6.9 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى من الهدف السنوي للحكومة وقدره 6.5 في المائة، مدعوما بالاستهلاك وتحسن الظروف الخارجية.
جدير بالذكر أن البنك الدولي عدل يوم الأربعاء توقعاته لنمو الصين بالارتفاع في عامي 2017 و 2018 ليصل إلى 6.7 في المائة و 6.4 في المائة على التوالي.