السودان يأسف لإضافته لقائمة الدول المتقاعسة عن الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر

الخرطوم 5 أكتوبر 2017 / أبدت الحكومة السودانية أسفها لقرار الادارة الامريكية إدراج إسم السودان ضمن قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان اليوم (الخميس)، " تعرب وزارة الخارجية عن بالغ أسفها للقرار الصادر عن الإدارة الأمريكية بإدراج إسم السودان ضمن قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر، وذلك بدلاً عن الإقرار بالجهود الكبيرة المبذولة والتي تشهد بها المنظمات الدولية المختصّة والدول العديدة المعنيّة".

وأكد البيان إلتزام حكومة السودان بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر وفقاً للتشريعات الوطنية وأهمها قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2014 وكذلك تأسيس آلية وطنية لمكافحة الظاهرة هذا بالإضافة إلى إلتزامها بالقوانين الدولية الصادرة في هذا الصدد.

واشارت الخارجية السودانية إلى الجهود التى بذلتها الخرطوم لمواجهة ظاهرة الاتجار البشر، وقالت " في إطار جهود الدولة تم تأسيس مراكز لإيواء وحماية الضحايا وتقديم العون لهم وتطوير آليات للتوثيق والتحقق من هوياتهم وتقديم الجناة للعدالة، هذا إضافة لجهود الدولة من أجل ضبط ومراقبة الحدود".

واضافت " وتقديرا لجهود السودان الرائدة في هذا المجال فقد تواضعت دول الإقليم علي اختيار الخرطوم لتكون مقراً للمركز الإقليمي لعمليات مكافحة الإتجار بالبشر".

وجددت الخارجية السودانية التزام السودان بمواصلة جهوده وتعاونه مع المجتمع الدولي لمكافحة الظاهرة.

ودعت المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الدعم الفنّي والتقني للسلطات المختصّة في السودان ودعم المجتمعات المحليّة التي تستضيف مئات الآلاف من اللأجئين بالسودان.

وأصدرت الإدارة الأمريكية فى 30 سبتمبر الماضي قرارا بإضافة السودان إلى قائمة الدول التى تتقاعس عن إيقاف الاتجار بالبشر.

وأعلن البيت الأبيض إضافة ست دول، أربع منها أفريقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، جنوب السودان، السودان، ودولتى إيران وفنزويلا.

وبموجب قانون أمريكى صادر عام 2000 يسمى قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر تمتنع الولايات المتحدة عن تقديم أى مساعدات خارجية – باستثناء المساعدات الإنسانية أو تلك المرتبطة بالتجارة – لأى دولة تتقاعس عن الالتزام بالحد الأدنى من المعايير لإنهاء الاتجار بالبشر.

وتعهدت دول أوروبية بدعم جهود السودان في مكافحة نشاط الاتجار بالبشر بعد أن طلبت الخرطوم دعما لوجستيا عبر معينات جوية وبحرية لملاحقة المهربين وتجار البشر متعددي الجنسيات الذين يتحركون بين الحدود.