السعودية تتوقع تنفيذ مشاريع للطاقة الكهربائية بأكثر من 66 مليار دولار

الرياض 10 أكتوبر 2017 /توقع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تنفيذ مشاريع للطاقة الكهربائية في المملكة تزيد قيمتها على 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) في الأعوام الخمسة القادمة من المؤمل ان يقود تنفيذها القطاع الخاص.

وأوضح الفالح في كلمة امام المشاركين في ملتقى سعودي للكهرباء بالرياض مساء اليوم (الثلاثاء) ان الدراسات تشير الى أن حمل الذروة سيبلغ 80 ألف ميجاوات في عام 2022 مما يتطلب تنفيذ مشروعات جديدة لتلبية الطالب المتزايد على الطاقة.

وأشار الى اعتزام المملكة توليد 3500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2020 على أن ترتفع إلى 9500 ميجاوات بحلول 2023 كهدف مرحلي مع الاستمرار في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بها.

وأفاد ان وزارته تعمل على تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء لتتوافق مع رؤية المملكة 2030 وكذلك تعمل على اجراء إصلاحات هيكلية من أهمها إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بالمملكة، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد والنقل،والتوزيع وتقديم الخدمة .

وأشار الى أن ذلك يأتي كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسي ليتحول القطاع من قطاع يعتمد جزئيا على دعم الحكومة إلى قطاع يعمل على أسس تجارية تمكنه من الاعتماد على ذاته بما يضمن له الاستدامة.

واكد الفالح توجه السعودية لتنفيذ المشروع الوطني للطاقة الذرية الذي اقره مجلس الوزراء السعودي مؤخرا بهدف تمكين المملكة من الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وغيرها من الاستخدامات السلمية.

ويشتمل البرنامج كذلك على انشاء مفاعلات ذرية كبيرةً ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 و1600 ميجاواط للمفاعل الواحد يُمكنها الإسهام في دعم الحمل الأساسي في الشبكة الكهربائية على مدار السنة.