فتح وحماس تتفقان على تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها في غزة بحد أقصى الأول من ديسمبر

القاهرة 12 أكتوبر 2017 /اتفقت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الخميس)، على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤوليتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى يوم الأول من ديسمبر المقبل.

ووقعت الحركتان اليوم على اتفاق للمصالحة الفلسطينية بعد جولة حوارات دامت ليومين برعاية مصرية.

ووقع الاتفاق عن حركة فتح مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، وعن حركة حماس نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري وذلك في العاصمة المصرية القاهرة.

ونص الاتفاق بحسب بيان صدر في ختام الاجتماعات ونشرته وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية، على ان "الحركتين اتفقتا على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطنى من ممارسة مهامها والقيام بمسئولياتها الكاملة فى ادارة شئون قطاع غزة كما فى الضفة الغربية، بحد أقصى الاول من ديسمبر المقبل مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الإنقسام".

وأضاف البيان أنه "فى إطار حرص مصر على وحدة الصف الفلسطيني، توجه مصر الدعوة لعقد إجتماع بالقاهرة يوم 21 نوفمبر المقبل، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطنى الفلسطينى فى 4 مايو 2011 ".

واشار إلى أن هذه الجهود تستهدف إنجاز المشروع الوطنى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.

وعبرت مصر في البيان عن تقديرها البالغ لحركتى فتح وحماس على الروح الإيجابية التى اتسم بها أعضاء الوفدين وتغليبهم المصلحة الوطنية الفلسطينية، وهو الأمر الذى أدى الى التواصل لهذا الإتفاق .

كما وجهت مصر الشكر للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيدة بـ"رغبته الحقيقية في إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة للشعب الفلسطينى".

وجاءت اجتماعات القاهرة في اطار المساعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.

وتعد هذه الجولة من المباحثات بين الحركتين هي الأولى منذ عقدهما لقاءات مماثلة في العاصمة القطرية الدوحة في يونيو عام 2016 من دون تحقيق اختراق جدي لتحقيق المصالحة بينهما.

وجاءت حوارات القاهرة للمصالحة بعد أسبوع من وصول وفد حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رئيس وزرائها رامي الحمد الله إلى قطاع غزة وعقدها اجتماعا وزاريا فيه واستلام مقرات وزاراته.

وجاء التطور الحاصل في ملف المصالحة الفلسطينية إثر إعلان حماس في 17 من الشهر الماضي من القاهرة حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعوتها لحكومة الوفاق التي تشكلت عام 2014 لتسلم مهامها في القطاع والموافقة على إجراء انتخابات عامة.