مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية

الرياض 17 أكتوبر 2017 /وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها اليوم ( الثلاثاء) على نظام التجارة بالمنتجات البترولية .

ويهدف النظام حسبما أوردته وكالة الانباء السعودية إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.

وحدد أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

ونص النظام على أن تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويلها إلى خزينة الدولة وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن السعودية تسعى لرفع الأسعار المحلية للوقود والوقود النفاث مطلع نوفمبر القادم في إطار خطة متكاملة للحد من الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط بعد التراجع العالمي في أسعار النفط.

ويتوقع وفقا لهذه الخطة أن ترفع الحكومة السعودية اسعار البنزين بنسبة 80 في المائة للتكافؤ مع الأسعار الدولية، حيث أن الأسعار الحالية عند 90 هللة (الريال يساوي 100 هللة) للبنزين الممتاز و75 هللة للبنزين العادي ثم 45 هللة للديزل .

وانشأت الحكومة السعودية صندوقا ماليا لدعم المواطن خاصة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط للتخفيف من أثار ارتفاع البنزين والزيادة المتوقعة في أسعار مواد الطاقة الأخرى مثل الكهرباء وغيرها.

وكانت دول خليجية أجرت تغييرات عدة في أسعار المحروقات ستطبق على قائدي المركبات خلال شهر أكتوبر الجاري إذ رفعت الإمارات وقطر أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل مقارنةً بالشهر الماضي كما رفعت أيضاً سلطنة عــمان سعر البنزين الممتاز والديزل.

ووفقاً لهذه التعديلات الجديدة، تظل الإمارات متصدرة قائمة دول الخليج من حيث الأسعار الأعلى للبنزين، تليها عمان في المرتبة الثانية، ثم قطر والبحرين والكويت، وأخيراً السعودية بأقل مستوى للأسعار في الخليج، عند 90 هللة (الريال يساوي 100 هللة) للبنزين الممتاز و75 هللة للبنزين العادي، ثم 45 هللة للديزل.